70 % من محال المستلزمات النسائية مخالفة لقرار «التأنيث»
أكد لـ''الاقتصادية'' محمد الشهري، رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، أن نحو 70 في المائة من منشآت المستلزمات النسائية في جدة مخالفة، ولم تلتزم بقرار التأنيث حتى الآن، وتعمل تحت غطاء التستر، رغم أننا في المراحل الأخيرة قبل تنفيذ الحملة التفتيشية.
#2#
وأوضح أن المنشآت النظامية التزمت بتطبيق قرار التأنيث بنسبة 90 في المائة، وسيكون هناك التزام كامل 100 في المائة قبل بدء الحملة التفتيشية، ولكن هناك نسبة كبيرة تصل إلى نحو 70 في المائة في سوق المستلزمات النسائية تسيطر عليها عمالة وافدة ولم تلتزم بالقرار حتى الآن، ويتم العمل فيها حاليا بطريقة غير شرعية.
وقال: ''إذا لم تبدأ وزارة العمل في تطبيق العقوبات مع بداية الحملة التفتيشية، فهذا يهدد استمرار العمل في المنشآت النظامية، نظراً لالتزامها بتطبيق القرار ورفع التكاليف التشغيلية، وهذا يؤدي إلى خلل كبير في ظل استمرار العمالة الوافدة في سوق المستلزمات النسائية وتنعدم المنافسة''.
وأضاف: ''نطالب بتطبيق العقوبات والحملة التفتيشية في موعدها، مع الرقابة على الأسواق بقوة، لاكتمال منظومة العمل وتأنيث منشآت المستلزمات النسائية''.
وتابع: ''طلبنا من وزارة العمل دعم منشآت المستلزمات النسائية النظامية بـ 75 في المائة، بدلاً من 50 في المائة ولمدة أربع سنوات، وبحد أعلى ثلاثة آلاف ريال بدلاً من ألفي ريال لمساندة القطاع في تطبيق القرار، كما طالبنا برفع وزارة العمل للجهات المعنية بتطبيق قرار الدوام الواحد على المراكز التجارية والأسواق للمساعدة في التأنيث''.
#3#
وزاد: ''رفعنا لوزارة العمل بعدد من المعوقات التي تواجه القطاع في تأنيث منشآت المستلزمات النسائية، ومن ضمنها المواصلات التي تشكل عائقا للمنشآت في تطبيق قرار التأنيث، ونقترح مثلاً الرفع لوزارة المواصلات بذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة''.
من جانبه أوضح خالد محمد عضو لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، أن معظم منشآت المستلزمات النسائية لم تلتزم بالقرار حتى الآن، وهناك أنباء تفيد بالبدء في التحايل في سوق المستلزمات النسائية لإحضار وافدات للعمل في المنشآت المخالفة.
وقال: ''بدأت وزارة العمل في التحرك والتأكد من هويات العاملات لمنع التحايل، ويجب تطبيق المراقبة والتفتيش بشكل كامل للتأكد من عدم تحايل العمالة المخالفة والتفتيش عليها''.
وأشار إلى أن العمالة الوافدة إذا ما تم التفتيش عليها ومراقبتها ستخرج من السوق لا محالة، أو تتحول إلى نشاطات أخرى، والدور الآن على وزارة العمل لتطبيق العقوبات والتفتيش لعدم التأثير على المنشآت النظامية؛ لأن عدم التفتيش وتطبيق العقوبات سيؤدي إلى خلل كبير في السوق.
وأفاد بأن المنشآت النظامية انتهت من التأنيث، ولن تبدأ الحملة التفتيشية إلا بالتزامها بالقرار بنسبة 100 في المائة.
من جهتها تعتزم وزارة العمل بدء حملتها التفتيشية المكثفة في 29 شعبان الجاري، على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحال، كما سيتم إيقاع العقوبات بحق المحال المخالفة لقرار توظيف السعوديات وللاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتلك المحال.
وتأتي الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، استكمالا للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، في حين أكدت وزارة العمل أمس العزم على تأنيث أكثر من نشاط نسائي، وذلك على مراحل متتالية.
وبينت وزارة العمل، أن العقوبات ستطول كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه حال ثبوت المخالفة على المحل فإن المنشأة والكيانات التي ترتبط بها، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
وتؤكد وزارة العمل أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية إلزامي، نظراً لأنه يعد برنامجاً وطنياً القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ولاسيما أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية.
كما أن الوزارة تهدف من خلال الضوابط التي تم وضعها إلى ضمان تنفيذ القرار لتعديل الأوضاع ولتمكين المرأة السعودية من العمل وتوفير فرص وظيفية لها، وتدعو الوزارة أصحاب المحال المتخصصة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قرار تأنيث الوظائف وتوطينها قبل انتهاء مهلة تنظيم عمل المرأة في مرحلتها الثانية في 28 شعبان الجاري.
وشددت ''الوزارة'' على أنها لن تتهاون مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، وستواصل جولات التفتيش المستمرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات.
وللتوعية بالاشتراطات التي وضعتها ودورها لتنفيذ القرار، عقدت وزارة العمل خلال الشهرين الماضيين العديد من ورش العمل والمزيد من اللقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب المنشآت ومحال بيع المستلزمات النسائية لشرح كيفية تطبيق قرار التأنيث والاشتراطات في مختلف أنواع محال بيع المستلزمات النسائية، المتمثلة في ضرورة الالتزام بتوظيف السعوديات بنسبة 100 في المائة وحظر وجود الرجال فيها، والوضع الذي يجب أن تكون عليه وذلك بغرض توفير البيئة الملائمة لعمل السعوديات، وبيان الخيارات التي وضعتها الوزارة بصورة تضمن تنفيذ القرار والالتزام به، والآليات التي سيتم تطبيق العقوبات بها، فضلا عن بيان ما تقوم به وزارة العمل لتوفير الكوادر المؤهلة من السعوديات لشغل هذه الوظائف وما قامت به من جهد في مجال تدريب هذه الكوادر.
يذكر أن وزارة العمل خصصت صفحة لإطلاع جميع شرائح المجتمع على تفاصيل المرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني، كما خصصت رقماً هاتفياً لخدمة العملاء، وبريدا إلكترونيا مستقلا ([email protected]) ، لتلقي شكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
