المصارف السعودية ملزمة بتوفير 1600 مستشار ائتماني

أكد مصرفيون سعوديون حاجة المصارف المحلية إلى توفير ما لا يقل عن 1600 مستشار ائتماني، لتغطية جميع فروعها العاملة في البلاد، وذلك تنفيذا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، الواردة في مبادئ حماية عملاء المصارف، التي أصدرتها المؤسسة الأسبوع الماضي.
وتضمنت تعليمات ''ساما''، التي تعتبر ملزمة اعتبارا من مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، نحو أربعة أقسام تفصل في العديد من حقوق العملاء والتزاماتهم نحو المصارف التي يتعاملون معها، وتشمل ضوابط رسوم الخدمات ومبالغ أرباح المنتجات المصرفية المختلفة، إضافة إلى سياسة توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم الشكاوى.
وقال مصرفيون لـ ''الاقتصادية'' أمس: إن مهمة المستشار الائتماني في المصارف، تقوم على تقديم النصح والاستشارة الائتمانية للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل أو بطاقة ائتمان، ويقدم النصح والمشورة وتوضيح صورة العقد الائتماني الكاملة وتوعية العملاء بالأعباء المالية التي ستترتب عليه.
وأوضح طلعت زكي حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، أن المستشارين الائتمانيين الذين طالبت بهم مؤسسة النقد المصارف السعودية سيتم اختيارهم من داخل المصارف ممن لديهم القدرة على الدراية بالمخاطر الائتمانية والأنظمة والتمويل وغيرها من المعلومات التي يحتاجها العملاء.
وأضاف ''البنوك السعودية نجحت في تأهيل وتدريب سعوديين أصبح لديهم القدرة على سد هذه الثغرة، حيث إن الكثير من الكفاءات المحلية حصلت على تدريب ودورات مكثفة تسمح لهم بمزاولة مهنة المستشار الائتماني''.
من جانبه قال فضل البوعينين المختص في القطاع المصرفي: إن الأنظمة الجديدة التي أصدرتها ''ساما'' تحت عنوان ''مبادئ حماية عملاء المصارف ''تضيق الخناق على المصارف السعودية من ناحية الحد من الرسوم غير النظامية التي كانت بعض المصارف تفرضها على العملاء مقابل العديد من الخدمات.
واعتبر أن مؤسسة النقد، نجحت في الوقوف في صف العملاء والحد من الجشع الذي تمارسه المصارف المحلية في سبيل الحصول على أرباح مالية دون أن تقدم خدمة بنكية للعملاء، في حين أن مؤسسة النقد اشترطت على المصارف تقديم صورة من النظام الجديد لعملائها لاطلاعهم على حقوقهم والتزاماتهم.
وأضاف، ''من أهم ما شددت عليه الوثيقة ما يتعلق بالاحتيال على بطاقات الائتمان، حيث يتحمل البنك مسؤولية استغلال البيانات لأغراض احتيالية قبل أو بعد الإبلاغ عن العمليات المشبوهة من العميل شريطة ألا يكون العميل سببا في إفشاء هذه المعلومات.
وذكر البوعينين، ''التنظيم الجديد سيحد من عمليات ''الترويج الإغرائي''، الذي يعد شريكا للعملاء والإعلانات القائمة على معلومات غير دقيقة أو مبالغ فيها، كما أنه سيوقف الترويج لبطاقات الائتمان من خلال إصدارها دون طلب العميل''، متوقعا أن تسهم هذه المبادئ في تأسيس معايير قانونية تمثل مرجعية للعملاء في التقاضي، ومرجعية تثقيفية مهمة.
وقال: ''الفترة الماضية كانت بعض الأعمال التي تقوم بها المصارف يشوبها نوع من الضبابية وعدم القدرة على مقاضاتهم، لعدم وجود لوائح واضحة تحدد بعض المخالفات التي ترتكبها المصارف، ما جعل العملاء يرضخون لما تمارسه المصارف دون أن يلجأون إلى أي جهة قضائية أو رسمية للشكوى.
فيما يقول الدكتور أسامة فيلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، في تصريحه لـ ''الاقتصادية'' أمس: إن هذه الوثيقة تعزز التوجه الجديد لمؤسسة النقد في موضوع بنود واضحة وأنظمة تنظم العلاقة بين المصارف والعملاء وتحفظ حقوق الطرفين.
وانتقد فيلالي، عدم شمول الوثيقة في بنودها على بعض الشركات التي تقوم بتقسيط السيارات وبناء المساكن التي تقوم على تمويل الأفراد ويشوبها بعض التلاعب وتأخذ نسب فائدة كبيرة جداً، ما تجعل المتعاملين معها عرضة إلى التعثر المالي.
وأضاف، الاشتراطات التي فرضتها مؤسسة النقد على المصارف تحفظ حقوق الطرفين، فلماذا لم يتم شمول هذه الشركات التي انتشرت في السوق أخيرا، للحفاظ على خطورة تعاملها مع الأفراد الذين يضطرون إلى اللجوء لديها تحت أي ظرف.
من جانبه ذكر أحمد الملحم المدير الإقليمي في المنطقة الشرقية لأحد المصارف المحلية، أن هذا التوجه من مؤسسة النقد يسهم في بناء علاقة واضحة بين المصارف والعملاء وكل هذه القرارات تعزز هذا الاتجاه.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في أعداد الراغبين في الاقتراض، وتقارب الفترة 2002- 2004 التي نمت بشكل مهول، حيث نشهد الآن حالة من تحرر عدد المقترضين من التزاماتهم المالية، فهم يتجهون إلى إعادة الاقتراض، وستسهم هذه الوثيقة في الحد من المخاطر التي قد تقع على المقترضين بعد أن ألزمت مؤسسة النقد المصارف بتوفير مستشار ائتماني.