الاستخبارات الألمانية توسع نطاق الرقابة على الإنترنت

أفادت تقارير صحفية في ألمانيا بأن جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) يعتزم توسيع نطاق الرقابة على الإنترنت وذلك على الرغم من فضيحة تجسس أجهزة الأمن الأمريكية على اتصالات الهواتف والإنترنت والتي تم كشف النقاب عنها مؤخرا.
وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الأثنين أن جهاز (بي إن دي) أعد لهذا الغرض برنامجا بقيمة مئة مليون يورو وسيمتد هذا البرنامج على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ويعتزم جهاز (بي إن دي) تخصيص هذه الأموال لرفع أعداد العاملين بقسم "الاستطلاع التقني" إلى 100 عامل بالإضافة إلى زيادة طاقة الجهاز من أجهزة الحاسب والخوادم.
وأوضحت "شبيجل" أن الحكومة الألمانية أفرجت عن الدفعة الأولى من هذا البرنامج وقيمتها خمسة ملايين يورو.
وأوضحت المجلة أن جهاز الاستخبارات الألماني يسعى من خلال هذا البرنامج على نحو مشابه لما فعلته وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس ايه) إلى ضمان وضع حركة البيانات العابرة للحدود تحت رقابة شاملة بقدر المستطاع.

وتنص المادة العاشرة في القانون الألماني على أن من حق جهاز الاستخبارات مراجعة ما يصل إلى 20% من الاتصالات بين الجمهورية الاتحادية (ألمانيا) والخارج بحثا عن محتويات مثيرة للريبة.
وأضافت شبيجل أنه بسبب مشاكل فنية فإن العاملين في جهاز (بي إن دي) لا يراجعون سوى نحو 5% فقط من البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفية والمحادثات عبر شبكة فيسبوك أو برنامج سكايب.

غير أن جهاز (بي إن دي) لا يقوم بتخزين مجمل بيانات الاتصالات عبر الهواتف والإنترنت المشتبه بها كما تفعل وكالة (إن إس ايه) الأمريكية.
من جانبه برر وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش الرقابة على شبكة الإنترنت حيث قال لمجلة "دير شبيجل" :"بطبيعة الحال يجب أن يكون لأجهزة استخباراتنا تواجد على الإنترنت".
وطالب الوزير الدولة بالعمل على توفير "وسائل قانونية وتقنية جديدة تمكننا من علاج نقص الرقابة على اتصالات المجرمين".

تجدر الإشارة إلى أن جهاز (بي إن دي) قام في عام 2011 بفحص نحو 9ر2 مليون رسالة من رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) بسبب الاشتباه في علاقة هذه الرسائل بالإرهاب أو تجارة الأسلحة والبشر وذلك وفقا لتقرير الهيئة البرلمانية المشرفة على أعمال الاستخبارات والذي نشر مطلع نيسان/أبريل الماضي.
وأفاد التقرير بأن جهاز (بي إن دي) عثر في 290 حالة من هذه الحالات على "مواد استخباراتية" ذات صلة بهذه الجرائم.