لاجارد مطلوبة أمام القضاء الفرنسي في قضية فساد

طلب القضاء الفرنسي مثول كرستين لاجارد أمامه نهاية أيار (مايو) للاستماع إليها لمعرفة دورها في تسوية نزاع سمح لرجل الأعمال برنار تابي بالحصول على أكثر من 400 مليون يورو، ما قد يضعف مركزها على رأس صندوق النقد الدولي، وفقاً لـ "الفرنسية".
لاجارد التي كانت وزيرة للاقتصاد في عهد نيكولا ساركوزي من 2007 حتى تعيينها مديرة للصندوق في 2011، يستهدفها تحقيق في "المشاركة في اختلاس أموال عامة"، وذلك بشأن خيارها اللجوء إلى تحكيم خاص لتسوية خلاف قديم بين تابي وكريدي ليونيه حول شراء "أديداس".
وستدلي لاجارد بإفادتها أمام لجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية التي تضم حقوقيين وبرلمانيين والوحيدة المكلفة محاكمة الوزراء لمخالفات ارتكبت خلال ممارستهم مهامهم.
وقال أيف ريبيكيه محامي لاجارد "بذلك سيكون لدى لاجارد أخيرا إمكانية تقديم توضيحات وتفاصيل إلى اللجنة تعفيها من كل مسؤولية جنائية"، وقد تم تفتيش منزلها في باريس في نهاية آذار (مارس) في إطار هذا التحقيق.
وكانت لاجارد قد اختارت اللجوء إلى التحكيم إلى القضاء الخاص الذي حكم في تموز (يوليو) 2008 على هيكل عام يدير مصرف كريدي ليونيه بعد إفلاسه شبه التام نهاية تسعينيات القرن الماضي، بأن يدفع لتابي 285 مليون يورو كتعويضات (400 مليون يورو مع الفوائد).
واعتبرت محكمة عدل الجمهورية اللجوء إلى التحكيم الخاص أمرا "قابلا للطعن"، كما أنه يشتبه في أن لاجارد "ساهمت شخصيا في الوقائع" من خلال إعطاء تعليمات تصويت لممثلي الدولة في مجلس إدارة الكيان الذي يراقب هيكل تسيير كريدي ليونيه.
وبررت الوزيرة الفرنسية استمرار اللجوء إلى التحكيم بالرغبة في وضع حد للإجراءات التي اعتبرت أنها طويلة ومكلفة، نافية أي تورط للرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وفي نهاية كانون الثاني (يناير) أكدت مديرة صندوق النقد الدولي مجددا أن ذلك كان "أفضل حل في تلك الفترة"، غير أنه في ربيع 2011 أحال النائب العام لمحكمة التمييز حينها جان لوي نادال القضية إلى محكمة العدل للجمهورية دون أن يستثني لاجارد.
فقد أخذ عليها اللجوء إلى تحكيم خاص في شأن يتعلق بأملاك عامة وبأنها تعرف انحياز بعض القضاة المحكمين وبأنها عدلت مذكرة التفاهم الأساسية لتضيف إليها الضرر المعنوي، ما سمح للزوجين تابي بالحصول على 45 مليون يورو. كما أخذ عليها عدم طعنها في هذا التحكيم المثير للجدل في الوقت الذي حثها كثير من الخبراء على القيام بذلك.
وفي الجانب غير الوزاري من التحقيق تم فتح تحقيق قضائي في أيلول (سبتمبر) 2012 بتهمة "استغلال مجحف لسلطات اجتماعية" وإخفاء هذا الجرم عن سلطة محكمة العدل الجمهورية. ويستهدف هذا التحقيق ضمنا جان فرنسوا روكشي رئيس المحكمة الذي نفذ التحكيم، وفي هذا الجانب أيضا تم إجراء عمليات تفتيش في منزل ومكتب كلود جيان الأمين العام للرئاسة في عهد نيكولا ساركوزي ومنازل برنار تابي وستيفان ريشار مدير مكتب لاجارد في فترة التحكيم والحكام الثلاثة الذين حددوا مبلغ التعويض.
وقال صندوق النقد الدولي في تعليق على الأمر: إنه لا يرى "شيئاً جديداً" يحدث، وفي نهاية آذار (مارس) قال الصندوق الذي مقره واشنطن: إنه مستمر في منح "الثقة" للاجارد وذلك خلال افتتاح الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي في واشنطن.