يجب إيقاف حنفية التأشيرات وتهريب العمالة
دعا قراء لـ''الاقتصادية'' إلى إيقاف حنفية التأشيرات وتهريب العمالة، وكذلك إيقاف الاستقدام الفردي وتفعيل دور شركات الاستقدام، وذلك في معرض تعليقهم على خبر ''السماح للشركات بتوظيف العمالة المخالفة بعد تصحيح أوضاعها'' المنشور في ''الاقتصادية'' أمس الأول.
ويقول عبد الله الشهري: ''لن يجد التجار والمخالفون حلما وطولة نفس مثل الذي تنتهجه حكومتنا بقيادة الوالد أبومتعب متعه الله بالصحة والعافية، كم من المهل انتهكت، وكم لعبوا على الوقت''.
ويدعو ''العالمي العتيد'' إلى إيقاف حنفية التأشيرات وتهريب العمالة.
ويرى أبو مهنا أن وزارة العمل هي التي تسببت في وجود عمالة مخالفة، ''أي شخص يقوم بالشروع في مشروع تجاري متوسط أو صغير ويطلب عددا معينا من الفيز يصدم بأنه لم يحصل إلا على عشرة في المائة من الرقم الذي طلبه، مما يضعه أمام خيارين، إما أن يتوقف عن إكمال المشروع أو تأجير هؤلاء العمالة المتخلفة''.
ويأمل محمد من وزير الداخلية ووزير العمل إعطاء العمالة الوافدة ستة أشهر فرصة لتصحيح أوضاعها، وأن يسمح بنقل الكفالات وتصحيح الإقامات، كما قامت به الدولة سابقا، ''وأن تسهل وزارة العمل تغيير المهن وإلغاء الشروط البائدة، من عدم نقل كفالة العمالة المنزلية إلى مؤسسة أو شركة، واقترح أن تكون رسوم نقل الكفالة مجانا لهذه الفترة''.
وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل قد أبلغ ''الاقتصادية''، أنه ستتم إعادة النظر في سياسة إصدار التأشيرات بناء على النتائج التي ستتمخض عن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية، إثر صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لمتخلفي العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم.
وأوضح فقيه في اتصال هاتفي أجرته ''الاقتصادية'' معه من مقر إقامته خارج المملكة، أن هناك مئات الآلاف من العمالة المخالفة يمكن أن تستفيد من توجيه الملك، مشدداً على أنه ''سيتم النظر في سياسة إصدار التأشيرات الحالية بناءً على نتائج مهلة تصحيح الأوضاع والعدد الذي سيتم توظيفه من هذه العمالة المخالفة أو الذين سيتم ترحيلهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم''.
