5 طرق لمعالجة الأزمة الإسكانية وارتفاع الأسعار
طرح أحمد رضا المستشار المعرفي لمنتدى جدة الاقتصادي وممثل شركة ''إرنست آند يونج'' العالمية خمسة حلول لمعالجة الأزمة الإسكانية وارتفاع الأسعار في السعودية تتضمن توزيع الأراضي، ووضع رسوم على الأراضي غير المشغلة وتنظيمها، وتسهيل الموافقات، وتحديث القوانين الناظمة للتخطيط والبناء وإدارة التوقعات.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' أنه لن تنجح المدن في توفير إسكان معقول التكلفة وعالي الجودة إذا ما تُركت المهمة لسوق القطاع الخاص، ومن المهم لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تتولى مهمة توزيع الأراضي، وأن تضمن تخصيص بعض الأراضي الحضرية لذلك الغرض.
وقال، إن مشكلة الإسكان ليست مشكلة سعودية فحسب، بل هي مشكلة خليجية وعربية وعالمية، لافتا إلى أنه رغم الفترة الإسكانية الحرجة التي تشهدها السعودية، وارتفاع معدلات عدم تملك المساكن من قبل المواطنين، فإن الخطوات الحكومية الأخيرة للحل وعلى رأسها تأسيس وزارة للإسكان في آذار (مارس) 2011، ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف ريال، وتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات، إضافة إلى ارتفاع حجم قنوات التمويل، وتنظيم قاعدة سوق التمويل العقاري، يشير إلى الاتجاه في الطريق الصحيح لحل الأزمة الحالية.
وأكد أنه على الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تتعاون مع القطاع الخاص في هذين المجالين لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة المتنامية، كما يوجد حاجة إلى خفض أسعار المنازل إلى مستويات معقولة بالنسبة للعائلات ذات الدخل المنخفض.
وينتظر أن يطرح منتدى جدة الاقتصادي مشكلة الإسكان في المملكة في محاولة لإيجاد حلول مبتكرة، عبر طرح تجارب علمية وعملية للإسهام في حل المشكلة الإسكانية.
ويؤكد تقرير حديث لـ ''إرنست آند يونج'' سيطرح خلال منتدى جدة الاقتصادي، أن توفير السكن يتطلّب مساهمة حكومية، إلا أن الحكومات لن تكون قادرةً على مواجهة هذا التحدّي وحدها. ويُبيّن التقرير الذي يحمل عنوان ''الأزمة المتنامية للإسكان معقول التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا''، أن المعروض من وحدات الإسكان خاصة المعقول التكلفة لا يزال محدوداً جداً مقارنة بالطلب المتنامي، ما ينبئ بحاجة الأطر الحكومية الحالية إلى دعمٍ أكبر خلال الأعوام المقبلة، وحاجة الحكومات للتعاون بشكل أكبر مع القطاع الخاص للمساعدة في إيجاد حلول مناسبة لهذه الأزمة المتنامية.
