«قروض معدومة» لمصرف الراجحي بـ 1.1 مليار ريال في 2012

كشفت دراسة أعدتها وحدة التقارير الاقتصادية عن القوائم المالية لمصرف الراجحي لعام 2012، عن أن المصرف قد حقق نموًا في صافي أرباحه بنسبة 7 في المائة. جاء هذا النمو بدعم من النمو في الأنشطة غير الرئيسة، وبالرجوع للقوائم المالية للسنوات الماضية، وتحديدًا من عام 2010، يتبين أن المصرف يعاني تراجعًا في أرباحه من الأنشطة الرئيسة وارتفاعًا في إجمالي دخل الأنشطة غير الرئيسة، إلا أن في عام 2012 قد حسّن المصرف من عملياته في نشاطه الرئيس، ليحقق نموًا منه، إضافة إلى تعزيز نمو أرباحه من الأنشطة غير الرئيسة. وكما أظهرت الدراسة أن مخصصات المصرف نمت بنسبة 48 في المائة لتبلغ 2.32 مليار ريال. وبلغت نسبة تغطية مخصصاته لقروضه غير عاملة بنهاية عام 2012 نحو 137 في المائة. وفيما يلي التفاصيل:

حقق مصرف الراجحي خلال عام 2012، أرباحًا قدرها 7.88 مليار ريال، مقارنة بـ7.38 مليار ريال حققها خلال عام 2011، بارتفاع نسبته 7 في المائة ما يعادل 506 ملايين ريال. وبلغ إجمالي دخل المصرف قبل حسم المصاريف 13.99 مليار ريال مقارنة بـ12.50 مليار ريال لعام 2011، بنمو قدره 12 في المائة ما يعادل 1.48 مليار ريال، وشكل إجمالي دخل المصرف من نشاطه الرئيس (الدخل من التمويل والاستثمار) 68 في المائة من إجمالي دخل عمليات المصرف، في حين النسبة المتبقية من أنشطته غير الرئيسة والبالغة 32 في المائة، لكن الشاهد هنا أن القوائم المالية بينت بأن سبب نمو إجمالي دخل العمليات المصرف، هو نمو أنشطة المصرف غير الرئيسة، حيث نمت بنسبة 31 في المائة ما يعادل مليار ريال، في حين أن نشاط الرئيس نما بنسبة 5 في المائة ما يعادل 431 مليون ريال.

#2#

وعلى صعيد قطاعات الأعمال لدى المصرف والتي يحقق منها أرباحه، فقد ارتفعت أرباح جميع قطاعات الأعمال لديه باستثناء قطاع الشركات والتي تراجعت أرباحه بقيمة 688 مليون ريال، ويعزى سبب التراجع، إلى ارتفاع مخصصات القطاع بنسبة 64 في المائة ما يعادل 433 مليون ريال، حيث تجاوزت قيمة مخصصات القطاع لعام 2012 المليار ومائة مليون ريال، مقارنة بـ675 مليون ريال، يذكر أن أرباح قطاع الشركات كانت في عام 2011 ثاني أكبر القطاعات ربحية، إلا أن تراجع مستواها أدى إلى تراجع ترتيبها لتصبح أصغر القطاعات ربحية خلال عام 2012، أما القطاعات التي ارتفعت أرباحها فكان قطاع خدمات الاستثمار والوساطة الأكثر ارتفاعًا من حيث القيمة، حيث بلغت أرباحه خلال عام 2012 نحو 978 مليون ريال مقارنة بـ183 مليون ريال، بارتفاع نسبته 436 في المائة ما يعادل 796 مليون ريال، وبهذا يكون ترتيب القطاع الثالث من حيث أكبر القطاعات ربحية لعام 2012، تلاه قطاع الخزينة والتي نمت أرباحه بـ208 ملايين ريال، لتبلغ خلال عام 2012 نحو 1.2 مليار ريال مقارنة بـ994 مليون ريال، وبهذا يصبح ثاني أكبر القطاعات ربحية للمصرف، أما القطاع الأخير "الأفراد" أكبر القطاعات من حيث الربحية فقد سجل نموًا طفيفًا بلغت قيمته 191 مليون ريال، لتبلغ أرباحه خلال عام 2012 نحو 5.1 مليار ريال مقارنة بـ4.9 مليار ريال للعام 2011.

#3#

وبيّنت القوائم المالية بأن المصرف قد حقق خسائر قدرها 15 مليون ريال من نشاطاته خارج المملكة العربية السعودية وتحديدًا في قارة آسيا.

المخصصات

جنب المصرف مخصصات قدرها 2.32 مليار ريال خلال عام الماضي مقارنة بـ1.65 مليار ريال عن عام الذي يليه، بارتفاع نسبته 41 في المائة ما يعادل 674 مليون ريال، ومن الملاحظ أن مخصصات المصرف قد توزعت على قطاعين، وهما قطاع الأفراد وقطاع الشركات، حيث بلغت مخصصات الأول 1.6 مليار ريال، عادلت 54 في المائة من مخصصات المصرف والثاني 1.1 مليار ريال شكلت 48 في المائة من مخصصات المصرف، بالمقابل سجل المصرف عكس مخصص لقطاع الاستثمار والوساطة بقيمة 47 مليون ريال.

محفظة التمويل (القروض)

بلغت قيمة صافي محفظة القروض لدى المصرف بنهاية عام 2012 نحو 171.9 مليار ريال، مقارنة بـ140.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 23 في المائة، وبالنسبة للقروض الغير عاملة فقد ارتفعت قيمتها إلى 3.5 مليار ريال مقارنة بـ2.4 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 46 في المائة ما يعادل 1.1 مليار ريال، وأظهرت القوائم أن غالبية القروض غير عاملة للعام 2012، تتمثل في قطاعين، هما شخصية وخدمات حيث بلغت قيمة القروض غير عاملة الشخصية 1.7 مليار ريال، أما قروض الخدمات غير عاملة فقد بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال بنهاية عام 2012، ومن اللافت أن القروض غير عاملة للقطاعين السابقين مغطاة بنسبة 100 في المائة من المخصص التراكمي للمصرف، أما نسبة التغطية لمجمل القروض غير عاملة للمصرف بنهاية عام 2012، فقد بلغت 137 في المائة مقارنة بـ152 في المائة. في حين بلغت الديون المعدومة للمصرف خلال عام 2012 نحو 1.1 مليار ريال، مقارنة بـ1.7 مليار ريال لعام 2011، وكان غالبية القروض المعدومة للعام 2012، نشأت من قطاع الأفراد والتي بلغت قيمة ديونه المعدومة 900 مليون ريال، مقارنة بـ821 مليون ريال لعام 2011، بارتفاع نسبته 10 في المائة، أما قطاع الشركات فقد تراجعت ديونه المعدومة بنسبة 76 في المائة، ما يعادل 652 مليون ريال.

الودائع

ارتفعت ودائع المصرف خلال عام 2012 إلى 221.3 مليار ريال مقارنة بـ177.7 مليار ريال خلال عام 2011، أي بنسبة نمو قدرها 25 في المائة، ما يعادل 43.6 مليار ريال. وشكلت الودائع الجارية 86 في المائة من صافي الودائع لعام 2012، أي أن تلك الودائع معرضة للسحب في أي وقت. في حين كانت تبلغ في عام 2011 نحو 93 في المائة من ودائع المصرف، أما الودائع الادخارية فقد بلغت نسبتها خلال عام 2012 نحو 14 في المائة مقارنة بـ7 في المائة خلال عام 2011.