برلمان موريتانيا يجيز قانونا يعتبر الانقلابات العسكرية جرائم ضد أمن الدولة

صوت البرلمان الموريتاني في جلسة علنية على مشروع قانون قدمته الحكومة يصنف الانقلابات العسكرية كجرائم ضد أمن الدولة.
وناقش النواب وأجازوا بالتصويت مشاريع قوانين تعاقب جرائم ممارسة الرق ولا تسقط بالتقادم والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية، والثاني بعقاب جرائم الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور بصفتها جرائم ضد أمن الدولة.
وتعاقب جرائم الاسترقاق والتعذيب وما يماثلها كجرائم ضد الإنسانية وتحدد طبيعة العقوبات الجنائية المناسبة من سجن وغرامة إلى غير ذلك من عقوبات تكميلية كالحرمان من الحقوق المدنية بينما تعاقب الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور باعتبارها جرائم لا تقبل التقادم.
ونص هذا القانون على عقوبات جنائية بالحبس والغرامات وعقوبات مكملة كمنع الحقوق المدنية.
وقال وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير إن المشروعين يمثلان إضافة نوعية من الناحية القانونية في مجال عقاب الانقلابات وتجريم الممارسات الاسترقاقية موضحا أن الأخيرة كانت تسقط بمضي 10 سنوات على ارتكاب الجرم وهو ما يلغيه مشروع القانون الحالي الذي يعطي لهذا الفعل صفة الجريمة التي لا تسقط بالتقادم إضافة لكونه يصنف الاسترقاق ضمن أساليب التعذيب ويحدد عقوبات للتعذيب.