أخبار اقتصادية

«غرفة الرياض» ترفع توصية لولي العهد بسعودة 25 % من عقود التشغيل في القطاع العام

أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن لقاء رجال الأعمال مع الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد شهد رفع توصية لسموه الكريم، تتضمن إلزام المقاولين والمشغلين المتعهدين للعقود في الجهات الحكومية تحديد نسبة 25 في المائة من العقد لتوطين الوظائف، بحيث تتنافس الشركات فيما بينها على الـ75 في المائة المتبقية، خاصة أن عقود التشغيل والصيانة الحكومية تستوعب أكثر من 300 ألف وظيفة موضحاً أن التوصية لقيت تجاوباً من ولي العهد ودعا لرفعها لمجلس الوزراء. #2# وقال الزامل ''رفعنا التوصية للأمير سلمان خلال اللقاء وطالب اللجنة برئاسة وزير العمل أن يكون عقد الصيانة والتشغيل في الجهات الحكومية ينص على أن تكون 25 في المائة من العمالة من المواطنين وتكون أجورهم مناسبة وتتراوح ما بين خمسة إلى سبعة آلاف ريال وتقوم الحكومة بدفع تكلفة 25 في المائة، وبذلك يكون التنافس بين المتعهدين على عقود الصيانة والتشغيل على الـ75 في المائة المتبقية من العقد وتظل نسبة 25 في المائة الباقية ثابتة، وبذلك يكون موظفو القطاع الخاص أشبه بغيرهم في القطاع الحكومي''. وأوضح رئيس الغرفة التجارية في الرياض أنه عند انتهاء العقد بين الجهة الحكومية والمشغل وتم التوقيع مع مقاول أو متعهد آخر تنتقل جميع العقود التي تشكل 25 في المائة إلى العقد الجديد أوتوماتيكياً، وبالتالي يصبح الموظف في القطاع الخاص كأنه موظف دولة، مستشهداً بالتجربة ذاتها التي طبقتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ 15 عاماً، حيث نتج عنها وصول نسبة السعوديين العاملين في قطاع التشغيل والصيانة إلى أكثر من 60 في المائة، كذلك الأمر بالنسبة للموانئ، وبذلك تتحمل الدولة رواتب السعوديين ويتم القضاء على البطالة التي لا تزيد عن 200 ألف شاب سعودي فقط. وأضاف ''يتضمن الاقتراح تحديد نسبة معينة لكل عقد تشغيلي في الجهات الحكومية، بحيث لا يتعذر المقاول بأن يقول إن نسبة السعوديين في العقد 30 في المائة ويأتي للبحث عن مهندس سعودي بأجر قدره 2000 ريال ثم يتعذر بعدم وجوده وهذا لا يجدي بالطبع''. وتوقع رئيس الغرفة التجارية في الرياض إقرار إجازة اليومين للقطاع الخاص خلال الشهرين المقبلين موضحاً في الوقت نفسه أن إجازة اليومين مطبقة في أكثر الشركات العملاقة في السوق خاصة في المنطقة الشرقية، لذلك من المنتظر أن تطبقها بقية شركات القطاع الخاص، وقد تم تطبيقها في المصانع منذ سنوات وقطاع المقاولات لم يطبقها حتى الآن. وأوضح الزامل أن الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل أخيرا سيتحمل المستهلك 50 في المائة منها والـ50 الباقية تتحملها الشركات، مضيفاً أن الخلاف مع وزارة العمل ينحصر في انتظار انتهاء العقود السارية التنفيذ مع المقاولين، وذلك بتطبيق الرسوم على التأشيرات الحديثة فقط. وأضاف أن أي قرار من وزارة العمل تتخذه ويتم التباحث حوله فلا خلاف في ذلك لكن نحن نرفض المفاجأة - في إشارة إلى قرار الـ2400 الصادر أخيرا - وقال ''الدولة يجب أن تكون عادلة بحيث لا تطبق القرارات الجديدة على العقود السارية حالياً وإجازة اليومين يجب أن يتم البدء بها بعد سنة من الآن حتى تطبق على العقود الجديدة والمشاريع المتعثرة حالياً كانت بسبب ارتفاع التكلفة نتيجة قرار وزارة العمل الأخير''. وزاد ''ما فاقم المشكلة هي أن الرسوم الجديدة طلب دفعها من الشركات في بداية السنة وهذا ما لا تستطيع فعله الشركات المتوسطة والصغيرة، لذلك يجب على الدولة أن تعطيهم مقدماً، ودليل ذلك ما أعلنه وزير العمل أنه من 800 ألف سجل لم يدفع الرسوم الجديدة سوى 150 ألفا، وهذا بسبب القرار الجديد والمشكلات الناتجة عنها ستستمر ولن تنتهي إلا بعد أكثر من سنة ونصف من الآن''. وحول تنظيم سوق العمل أوضح الزامل أنه يتوقع أن إقرار إجازة اليومين سيتم قريباً، إضافة إلى أنه لا بد من تنظيم ساعات العمل بحيث تكون بداية الدوام من العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساء وتقفل جميع المحال ما عدا المطاعم والصيدليات نظراً للحاجة الملحة إليها بحيث ترتاح الأيدي العاملة في القطاع الخاص وهذه النقاط تمت مناقشتها، متسائلاً في الوقت نفسه لماذا تفتح محال مواد البناء بعد الساعة التاسعة مساء. وحول معارضة رجال الأعمال لقرار وزارة العمل الأخير أشار الزامل إلى أنهم لا يقاومون أي تغيير، مبيناً أن الهدف من قرارات وزارة العمل الأخيرة ليس السعودة وإنما تمويل صندوق الموارد البشرية لتعويض برنامج حافز، فالعامل الأجنبي في السعودية مستعد لدفع 20 ألفا لكي يأتي للعمل ولن يتأثر برسوم 2400 ولا حتى بغيرها. وأضاف ''القرار الأخير ليس له علاقة بالسعودة، وبرنامج حافز يجب أن يستمر في صرف الإعانة للعنصر النسائي فقط، أما الشباب فلا عذر لهم، وأتمنى قطعها عن الشباب وعدم قطعها على النساء، حيث إن النساء اللواتي يرغبن في العمل في مختلف مناطق المملكة يجب ألا تقطع عنهن إعانة حافز كونهن معذورات ولم يجدن أعمالا مناسبة لهن، والمرأة في المناطق النائية لن تجد عملا مناسباً لها والشباب ليسوا معذورين، ومن المستحيل ألا يجدوا أي أعمال حتى ذوي الاحتياجات الخاصة يجدون أعمالا مناسبة لظروفهم، وهناك أعداد كبيرة منهم تعمل لذلك لا عذر لهم''. وزاد ''لا بد من التحكم في الاستقدام وعدم فتحه بهذا الشكل، حيث إن عدد المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص تجاوز المليون شخص، فكيف يستطيع القطاع الخاص توظيف السعوديين، ورواتبه تتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال ولدينا 800 ألف عامل لا يقرأ ولا يكتب ويجب أن نشترط استيراد عمالة جيدة ومؤهلة حاصلة على شهادات تدريبية، نظام العمل قوي ودائماً في صالح العامل''. واستطرد ''قرار وزارة العمل بمراقبة الأجور نؤيده حيث سيفضح المتسترين والمتاجرين بالبشر عبر التأشيرات ورجال الأعمال الجادين يتمنون ذلك، والوزارة بدأت تطبيقه على الشركات التي تزيد عمالتها عن ثلاثة آلاف عامل ويتم تدريجياً للأقل، وفي حال وصلت إلى مراقبة أجور الشركات التي تقل عمالتها عن 200 عامل سيتبين حجم التستر في السوق السعودية، والعاملون الحقيقيون في القطاع الخاص لا يتجاوزون ثلاثة إلى أربعة ملايين''. وأبان رئيس الغرفة التجارية في الرياض أن عدد المحال التجارية في السعودية وصل إلى 800 ألف محل، بينما يبلغ عدد المواطنين 17 مليون سعودي، وهذا ليس مجدياً وليس فيه حرية اقتصاد.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية

«الخارجية» تبدأ منح التأشيرات للمستثمرين الأجانب إلكترونيا خلال 24 ساعة

علمت "الاقتصادية" أنه بناء على توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نحو تحفيز بيئة الاستثمار، وبمتابعة وإشراف اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، أقرت وزارة الخارجية، أخيرا، آلية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات التجارية لدخول المملكة إلكترونيا وفق ضوابط وشروط تسهم...

أمين «أوبك»: نركز على إعادة التوازن والاستقرار للسوق النفطية

كشف محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أمس عن أن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط التي ترأسها الكويت ستعقد اجتماعها القادم في فيينا في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري لمدة يومين. ...