تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
الثلاثاء 19 صفر 1434 هـ. الموافق 01 يناير 2013 العدد 7022
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 629 يوم . عودة لعدد اليوم

50 % من رسوم العمل يتحملها المستهلك والـبقية تتحملها الشركات .. عبد الرحمن الزامل:

«غرفة الرياض» ترفع توصية لولي العهد بسعودة 25 % من عقود التشغيل في القطاع العام

عدد من الشركات الكبرى تقدمت خطوات كبيرة في سعودة عدد كبير من وظائفها ضمن خطط الدولة في القضاء على البطالة.                  «الاقتصادية»

عدد من الشركات الكبرى تقدمت خطوات كبيرة في سعودة عدد كبير من وظائفها ضمن خطط الدولة في القضاء على البطالة. «الاقتصادية»

عبد الحميد الأنصاري من الرياض

أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن لقاء رجال الأعمال مع الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد شهد رفع توصية لسموه الكريم، تتضمن إلزام المقاولين والمشغلين المتعهدين للعقود في الجهات الحكومية تحديد نسبة 25 في المائة من العقد لتوطين الوظائف، بحيث تتنافس الشركات فيما بينها على الـ75 في المائة المتبقية، خاصة أن عقود التشغيل والصيانة الحكومية تستوعب أكثر من 300 ألف وظيفة موضحاً أن التوصية لقيت تجاوباً من ولي العهد ودعا لرفعها لمجلس الوزراء.

الزامل

وقال الزامل ''رفعنا التوصية للأمير سلمان خلال اللقاء وطالب اللجنة برئاسة وزير العمل أن يكون عقد الصيانة والتشغيل في الجهات الحكومية ينص على أن تكون 25 في المائة من العمالة من المواطنين وتكون أجورهم مناسبة وتتراوح ما بين خمسة إلى سبعة آلاف ريال وتقوم الحكومة بدفع تكلفة 25 في المائة، وبذلك يكون التنافس بين المتعهدين على عقود الصيانة والتشغيل على الـ75 في المائة المتبقية من العقد وتظل نسبة 25 في المائة الباقية ثابتة، وبذلك يكون موظفو القطاع الخاص أشبه بغيرهم في القطاع الحكومي''.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية في الرياض أنه عند انتهاء العقد بين الجهة الحكومية والمشغل وتم التوقيع مع مقاول أو متعهد آخر تنتقل جميع العقود التي تشكل 25 في المائة إلى العقد الجديد أوتوماتيكياً، وبالتالي يصبح الموظف في القطاع الخاص كأنه موظف دولة، مستشهداً بالتجربة ذاتها التي طبقتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ 15 عاماً، حيث نتج عنها وصول نسبة السعوديين العاملين في قطاع التشغيل والصيانة إلى أكثر من 60 في المائة، كذلك الأمر بالنسبة للموانئ، وبذلك تتحمل الدولة رواتب السعوديين ويتم القضاء على البطالة التي لا تزيد عن 200 ألف شاب سعودي فقط.

وأضاف ''يتضمن الاقتراح تحديد نسبة معينة لكل عقد تشغيلي في الجهات الحكومية، بحيث لا يتعذر المقاول بأن يقول إن نسبة السعوديين في العقد 30 في المائة ويأتي للبحث عن مهندس سعودي بأجر قدره 2000 ريال ثم يتعذر بعدم وجوده وهذا لا يجدي بالطبع''.

وتوقع رئيس الغرفة التجارية في الرياض إقرار إجازة اليومين للقطاع الخاص خلال الشهرين المقبلين موضحاً في الوقت نفسه أن إجازة اليومين مطبقة في أكثر الشركات العملاقة في السوق خاصة في المنطقة الشرقية، لذلك من المنتظر أن تطبقها بقية شركات القطاع الخاص، وقد تم تطبيقها في المصانع منذ سنوات وقطاع المقاولات لم يطبقها حتى الآن.

وأوضح الزامل أن الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل أخيرا سيتحمل المستهلك 50 في المائة منها والـ50 الباقية تتحملها الشركات، مضيفاً أن الخلاف مع وزارة العمل ينحصر في انتظار انتهاء العقود السارية التنفيذ مع المقاولين، وذلك بتطبيق الرسوم على التأشيرات الحديثة فقط.

وأضاف أن أي قرار من وزارة العمل تتخذه ويتم التباحث حوله فلا خلاف في ذلك لكن نحن نرفض المفاجأة - في إشارة إلى قرار الـ2400 الصادر أخيرا - وقال ''الدولة يجب أن تكون عادلة بحيث لا تطبق القرارات الجديدة على العقود السارية حالياً وإجازة اليومين يجب أن يتم البدء بها بعد سنة من الآن حتى تطبق على العقود الجديدة والمشاريع المتعثرة حالياً كانت بسبب ارتفاع التكلفة نتيجة قرار وزارة العمل الأخير''.

وزاد ''ما فاقم المشكلة هي أن الرسوم الجديدة طلب دفعها من الشركات في بداية السنة وهذا ما لا تستطيع فعله الشركات المتوسطة والصغيرة، لذلك يجب على الدولة أن تعطيهم مقدماً، ودليل ذلك ما أعلنه وزير العمل أنه من 800 ألف سجل لم يدفع الرسوم الجديدة سوى 150 ألفا، وهذا بسبب القرار الجديد والمشكلات الناتجة عنها ستستمر ولن تنتهي إلا بعد أكثر من سنة ونصف من الآن''.

وحول تنظيم سوق العمل أوضح الزامل أنه يتوقع أن إقرار إجازة اليومين سيتم قريباً، إضافة إلى أنه لا بد من تنظيم ساعات العمل بحيث تكون بداية الدوام من العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساء وتقفل جميع المحال ما عدا المطاعم والصيدليات نظراً للحاجة الملحة إليها بحيث ترتاح الأيدي العاملة في القطاع الخاص وهذه النقاط تمت مناقشتها، متسائلاً في الوقت نفسه لماذا تفتح محال مواد البناء بعد الساعة التاسعة مساء.

وحول معارضة رجال الأعمال لقرار وزارة العمل الأخير أشار الزامل إلى أنهم لا يقاومون أي تغيير، مبيناً أن الهدف من قرارات وزارة العمل الأخيرة ليس السعودة وإنما تمويل صندوق الموارد البشرية لتعويض برنامج حافز، فالعامل الأجنبي في السعودية مستعد لدفع 20 ألفا لكي يأتي للعمل ولن يتأثر برسوم 2400 ولا حتى بغيرها.

وأضاف ''القرار الأخير ليس له علاقة بالسعودة، وبرنامج حافز يجب أن يستمر في صرف الإعانة للعنصر النسائي فقط، أما الشباب فلا عذر لهم، وأتمنى قطعها عن الشباب وعدم قطعها على النساء، حيث إن النساء اللواتي يرغبن في العمل في مختلف مناطق المملكة يجب ألا تقطع عنهن إعانة حافز كونهن معذورات ولم يجدن أعمالا مناسبة لهن، والمرأة في المناطق النائية لن تجد عملا مناسباً لها والشباب ليسوا معذورين، ومن المستحيل ألا يجدوا أي أعمال حتى ذوي الاحتياجات الخاصة يجدون أعمالا مناسبة لظروفهم، وهناك أعداد كبيرة منهم تعمل لذلك لا عذر لهم''.

وزاد ''لا بد من التحكم في الاستقدام وعدم فتحه بهذا الشكل، حيث إن عدد المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص تجاوز المليون شخص، فكيف يستطيع القطاع الخاص توظيف السعوديين، ورواتبه تتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال ولدينا 800 ألف عامل لا يقرأ ولا يكتب ويجب أن نشترط استيراد عمالة جيدة ومؤهلة حاصلة على شهادات تدريبية، نظام العمل قوي ودائماً في صالح العامل''.

واستطرد ''قرار وزارة العمل بمراقبة الأجور نؤيده حيث سيفضح المتسترين والمتاجرين بالبشر عبر التأشيرات ورجال الأعمال الجادين يتمنون ذلك، والوزارة بدأت تطبيقه على الشركات التي تزيد عمالتها عن ثلاثة آلاف عامل ويتم تدريجياً للأقل، وفي حال وصلت إلى مراقبة أجور الشركات التي تقل عمالتها عن 200 عامل سيتبين حجم التستر في السوق السعودية، والعاملون الحقيقيون في القطاع الخاص لا يتجاوزون ثلاثة إلى أربعة ملايين''.

وأبان رئيس الغرفة التجارية في الرياض أن عدد المحال التجارية في السعودية وصل إلى 800 ألف محل، بينما يبلغ عدد المواطنين 17 مليون سعودي، وهذا ليس مجدياً وليس فيه حرية اقتصاد.


حفظ طباعة تعليق إرسال

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

12 تعليق

  1. ناصر احمد (مسجل) (1) 2013-01-01 07:02:00

    مرة مع السعودة ومرة ضد السعودة. القرار بعد سنة ما هو الضمان ان لا تمارس نفس الحملة ضد وزارة العمل السنة القادمة عند تطبيق اي قرار بخصوص سعودة الوظائف.

  2. خالد العتيبي (2) 2013-01-01 07:04:00

    خوفك يعترضون على هذا القرار اذا صدر. مثل قرار 2400 الي اوصوا فيه التجار بعدين حاربوه

  3. نواف بن ناصر الحربي (3) 2013-01-01 08:27:00

    وقال الزامل :
    البطالة التي لا تزيد عن 200 ألف شاب سعودي فقط. ?!

  4. نواف بن ناصر الحربي (4) 2013-01-01 08:27:00

    وقال الزامل :
    البطالة التي لا تزيد عن 200 ألف شاب سعودي فقط. ?!

  5. تمويه (5) 2013-01-01 09:35:00

    رغم ان الفكرة جيدة وتصب في مصلحة التوطين الا انني استوجس منها خوفا مبطنا خاصة وان من يحارب السعودة هم التجار المستفيدين من مشاريع الدولة. وما اراه ان اي مشروع مع الدولة يجب الا تقل نسبة السعودة فيه عن 50% حتى لو زادت قيمة المشروع. بدل هذا التقطير في التوطين ومحاولة التجار ازالة التهمة عنهم. مانتمناه من تجارنا ان يحسو بالمسئولية تجاه وطنهم وابناءهم خاصة وانهم المستفيد الاول من التوطين.

  6. محمود أبوالهوى (6) 2013-01-01 10:42:00

    عقود التشغيل في القطاع العام يجب رفع توظين الوظائف فيها إلى 50% وليس 25% حتى يساهم ذلك في التخفيف من البطالة حيث أن عقود التشغيل تضمن للمواطن استمراريته في الوظيفة بالإضافة أنه سيكون مسجل في التامينات الاجتماعية وبالتالي له راتب تقاعدي منها

  7. المواليد (7) 2013-01-01 13:21:00

    وماذا عن المواليد يا وزارة العمل لماذا تشملون المواليد في السعوديه بقرارات الوافدين بالامس اين العدل هنا ... يجب تصحيح اوضاع المواليد يا وزير العمل مثل البرماويين الذين تم تصحيح اوضاعهم فالمواليد هنا اصبحوا من الجيل الثالث.

  8. قبطان السفينه (مسجل) (8) 2013-01-01 13:37:00

    2012-12-23 18:02:00
    سلام ....
    أنا أستغرب من الغرف التجارية اللتي لم تتفدم حتى الآن بشكوى الى ديوان المظالم ضد وزارة العمل بشأن تطبيق هذا القرار على العمالة الموجودة حاليا بالمملكة واللتي كان قدومها قيل صدور هذا القرار ...لأن هذا القرار لايشمل الا التأشيرات اللتي صدرت بعد صدور ه وذلك لأنه لايطبق بأثر رجعي ملم ينص على ذلك صراحة .ولأن ذلك يؤدي الى الاضرار بقطاع كبير من الشعب السعودي ممن يعمل وعماله بطرق نظاميه سليمه.ولمعالجة التستر فهناك طرق كثيرة لاتمس هذه الفئة ..والله المستعان

  9. 2400 (9) 2013-01-01 13:46:00

    وذلك بتطبيق الرسوم على التأشيرات الحديثة فقط
    هنا تناقض الغرفه التجاريه تقول على التاشيرات الحديثه ووزير العمل يطبقه على الجميع!

  10. عبدالرحمن الزامل (10) 2013-01-01 16:48:00

    الي جميع إخوتي المعلقين، أريد ان أؤكد لكم ان القطاع الخاص السعودي منقسم الي قسمين، قسم المستثمرين الجادين من السعوديين وهم اللذين في النطاقات الأخضر وما فوق وهم اللذين يؤيدون قرارات وزير العمل التي تصدر بالتنسيق معهم ونادرا ما يختلفون معه،لان أي زياده بالتكلفة سينعكس على الأسعار وليس على التاجر فقط،مشكلتنا الوحيدة هي فرض الرسوم علي عماله استقدمت لعقود مستعمره وقيمت علي أساس ١٠٠ريال للتجديد سنويا وليس ٢٤٠٠ريال،والعمل ٦ايام وليس ٥ أيام ،،أننا نعلم ان الدوله ستعوض المقاولين ولكن متي؟ وتهديدهم الغرامات،

  11. عبدالرحمن الزامل (11) 2013-01-01 18:57:00

    الي الاخوه المعلقين، بالنسبه لاشتراط ال٢٥ في المائه كبداية ستنتهي بنسب الي ٥٠فالمائه ،في عقود التشغيل والصيانة، ولعل الحكوميه توافق، أو اكد لكم ان كل شركات القطاع الخاص للتشغيل ستوظف سعوديين متخصصين، وسيغرون الشباب العاملين في المصانع للانظمام لهم لرواتب طيبه وإقامة في مدنهم لان عقود الصيانه في كل المناطق ولان الشباب متخصصين ومدربين في المصانع، والمصانع ستفتش عن شباب آخرين وهكذا،الدوله يجب ان تدفع لعمالة صيانة مشاريعها من السعوديين ما يقنعهم للعمل،

  12. م/ حسين حسن ابوداود (12) 2013-01-05 13:09:00

    م/ حسين حسن أبوداود
    الى أخي الشاب الدكتور عبدالرحمن الزامل اقتراح جيد لسعودة جزء من عقود التشغيل والبداية جيدة عسى أن توافق الدولة على اقتراحك ولجميع الاخوان لن تحل مشكلة البطالة أو التوطين بجرة قلم بل خطوة خطوة وفي جميع الاتجاهات . ويجب حل جذري للمواليد و الاستفادة منهم كذلك تشغيل المرأة . ومن يتحرش بالمرأة العاملة يعلق فقط أمام مكان التحرش لمدة يوم واحد بدلاً من منعها من العمل في الاسواق المغلقة والمكيفة حتى لوباعت للرجال مثل اسواقنا الشعبية القديمة وبعدين نر من يتجرأ على التحرش .

التعليق مقفل