قطاع النقل.. عين تفرح بـ «الميزانية» وعين تبكي من قرار وزارة العمل

أجمع مستثمرون في قطاع النقل على أن قرارات الميزانية تدعم القطاع إلا أن القطاع يصطدم بعقبة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال ريال سنويا، مؤكدين أن الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون في القطاع تزيد على ثلاثة مليارات ريال سنويا.
وقال بندر الجابري عضو لجنة النقل في غرفة الشرقية، إن انعكاس قرارات الميزانية التي أقرتها الحكومية إيجابية على قطاع النقل بشكل عام حيث شهدت المملكة إنجازات ضخمة في مختلف القطاعات التنموية، تتمثل في إنفاق آلاف المليارات من الريالات في تطوير تلك القطاعات على مدى العقود الماضية.
وأضاف أن الاستثمارات الحكومية في قطاع النقل أحد المحاور الرئيسة للمصروفات العامة في المملكة حيث هذه الميزانية تضاف إلى سلسلة من الميزانيات التي تدفع هذه القطاع الحيوي على المستويات كافة، مضيفاً أن أهمية تطوير قطاعات النقل وتنظيمها تأتي لارتباطها بالتطور الحضاري والعمراني للدول، حيث يلعب قطاع النقل دورا حيويا في مختلف جوانب الحياة الحديثة نتيجة اعتماد السكان والأنشطة الاقتصادية بصورة متزايدة على التطور في خدمات النقل، لتحقيق متطلبات النقل والتنقل للأفراد والبضائع، كما أن مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول ترتبط بصورة واضحة بالتطور في قطاع النقل وخاصة شبكة الطرق.
وأعرب الجابري عن أمله في ألا تتعطل القرارات الملكية على قطاع النقل في المملكة بسبب ضعف استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع النقل الوطني تعكس النظرة الشاملة والدعم الحكومي الكبير لمختلف عناصر القطاع. وطالب بتطوير وبلورة استراتيجيات وطنية تنسيقية وتكاملية لمختلف عناصر القطاع، هذا التوجه يمثل اتجاها عالميا نحو التركيز على التنسيق والتكامل بين السياسات المتعلقة بقطاع النقل ودورها في منظومة السياسات الوطنية.
وأكد أن قطاع النقل من جانب الأنظمة والتشريعات يمر بأزمة حقيقية بسبب قرار وزارة العمل الأخير برفع قيمة رخصة العمل، حيث إن هذا القرار سيؤثر في أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، سيكون مهددا بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودية التي هي من أكبر وأضخم الأسواق في المنطقة، مشيراً إلى أن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف، حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من "أرامكو" لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها، ذلك لأن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد هذه الإقامات.
من جانبه قال عبدالله الراجحي عضو لجنة النقل في غرفة جدة، إن قطاع النقل لديه أهمية وبعد اقتصادي واجتماعي مهم على مستوى الدول والأفراد ومع الزيادة المستمرة في أعداد السكان وبالتالي زيادة الطلب على خدمات النقل وازدياد الضغوط الاقتصادية العالمية، ونتيجة ارتفاع تكلفة تطوير خدمات نقل جديدة وصيانة الخدمات الحالية، اتجهت الكثير من الدول نحو تطوير استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى تركز على محاولة المحافظة على الاستثمارات الحالية لقطاع النقل والاستفادة منها.
وقال إن تقديرات ميزانية عام 1434/1435هـ تؤكد مكانة الوضع المالي للمملكة والحرص على الاستمرار في الإنفاق على التنمية الاقتصادية والبشرية، مضيفاً أن التركيز على تنمية العنصر البشري وتعزيز البنية التحتية وزيادة الإنفاق عليهما أبرز سمات الدعم في هذه الميزانية.
وتوقع الراجحي أن يؤدي ذلك إلى المزيد من النمو الاقتصادي الذي سينعكس إيجاباً على مستوى معيشة أبناء هذا الوطن.
يذكر أن الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ذكر في كلمة له بمناسبة صدور ميزانية العام المالي الجديد 1434/ 1435هـ أن ما اعتمد في ميزانية العام المالي لقطاع النقل يجسد بوضوح الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لبناء منظومة متكاملة من الطرق الحديثة والخطوط الحديدية والموانئ والنقل العام على أحدث المواصفات لتكون رافداً مهما للتنمية المستدامة ودعامة أساسية للنمو الاقتصادي.
وبين أن اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات لطرق قائمة يبلغ إجمالي أطوالها 3700 كيلومتر، ومشاريع لدراسات وتصاميم لطرق جديدة بأطوال يبلغ مجموعها 1523 كيلومترا, وكذلك اعتماد مبالغ كبيرة لتجديد وتحديث الموانئ وبناء أرصفة جديدة وتوريد قاطرات وعربات للخطوط الحديدية وزيادة كفاءتها، يبين بجلاء الاهتمام بهذا القطاع والحرص على تطويره.
وأفاد أن وزارة النقل قامت بتنفيذ الميزانية المعتمدة لها في العام المالي المنصرم 1433/1434هـ حيث نفذت الوزارة وفتحت للسير في العام الماضي مجموعة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة في جميع مناطق المملكة بلغ مجموع أطوالها 4059 كيلو مترا، إضافة إلى طرق تحت التنفيذ يبلغ مجموع أطولها أكثر من 22 ألف كيلو متر.