المستهلكون في الميزانية الأضخم.. يتساءلون عن التضخم

قرأ الاقتصاديون في جميع أنحاء العالم ميزانية 2013 باعتبارها الأضخم في تاريخ المملكة، لكن ماذا عن التضخم؟ يتساءل مستهلك يخشى انعكاس الأرقام الكبيرة في الإيرادات والمصروفات على واقع حياته، لكن مختصون سعوديون يتوقعون ألا تؤثر الأرقام الضخمة للميزانية كثيرا في مستوى التضخم، فيما أكد بعضهم أن الميزانية الحالية كبحت جماح التضخم في البلاد من خلال سياسات اقتصادية متوازنة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' المحلل الاقتصادي عبد الله الرشود: إن أرقام الميزانية رغم ضخامتها بدت متحفظة، وتنم عن سياسات اقتصادية متوازنة للقيادة السعودية، ولفت الرشود إلى أن التضخم لن يكون بمستوياته السابقة التي ارتفع فيها بشكل سريع مشيرا إلى السياسات الاقتصادية السليمة التي اتخذتها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في السيطرة على أرقام متوازنة ومعتدلة للموازنة وبالتالي لأرقام التضخم.
ورغم شعور المستهلكين بارتفاعات الأسعار، خصوصا لبعض السلع الأساسية في السوق السعودية إلا أن كثيرا من المحللين يرون في عام 2012 أقل الأعوام تضخما خلال السنوات العشر الأخيرة، مقارنة بوجود تضخم ينمو بقوة في الدول المجاورة، وذات الاقتصاديات المماثلة للاقتصاد السعودي، ووفقا للمهندس عبد الله الرشود الرئيس التنفيذي في ''بلوم السعودية للاستثمار'' فإن الموازنة الأخيرة سوف تسير في ذات الاتجاه الذي من المتوقع أن يكبح جماح التضخم في السعودية كبرى الأسواق الخليجية.
من جانب المستهلكين، يرى الموظف في القطاع الخاص خالد الردادي أن التضخم يأخذ طريقا مستقلا بعيدا عن السياسات الاقتصادية المعلنة إذ يميل التجار إلى الانفراد مباشرة بالمستهلك والتحكم في أسعار السلع الرئيسة بالنسبة إليه، كما يخلق حالة قلق متواصلة عند المستهلك من مواصلة الأسعار لارتفاعها في ظل ميزانيات ضخمة معلنة تظهر حجم القوة الشرائية لدى السعوديين وبالتالي الاستغلال لدى التجار.
من جانبها تشير الدراسات الاقتصادية الأخيرة إلي أن الاقتصاد السعودي هو من بين أدنى الاقتصاديات التي شهدت حالات التضخم في العام الجاري، إذ كانت عملية التحكم بالإنفاق المالي الحكومي عملية مقننة وليست ''أكبر مما يجب'' كما يشير مختصون أثنوا على سياسات المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة، حيث ترسم السياسات العامة في الاقتصاد السعودي الذي دخل قبل أربعة أعوام نادي العشرين، اقتصادا الأقوى في العالم.