القطاع النفطي لا يزال المحرّك الرئيس للاقتصاد الوطني

أكد تقرير اقتصادي صدر عن غرفة الشرقية أمس، أنه على الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص، إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بمعظم إيرادات السعودية والمتحصلة في ميزان المدفوعات.
وقال التقرير إن الموازنة العامة للدولة جاءت تأكيداً للنهج التنموي للسعودية، والذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية، فهي أداة للتوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي، وضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة ذات الدخل المحدود.
وقال عبد الرحمن عبد الله الوابل الأمين العام للغرفة، إن التقرير الذي أصدرته الغرفة يهدف للإضاءة على بنود الموازنة والتركيز على بنودها واتجاهاتها فيما يخص التنمية والاستثمار والخطط التي تحملها لدعم رجال الأعمال.
وذكر الوابل أن التقرير تم إعداده وفقاً لمجموعة من الركائز الرئيسية التي تضمنتها الموازنة العامة، أهمها التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشري، انطلاقا من مبدأ ''أن الإنسان هو أداة وغاية عملية التنمية''، وتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها. فرفع مستوى معيشة المواطن السعودي وتحسين مستوى دخله والخدمات المقدمه له هو لب القضية الاستراتيجية للسعودية، وجوهر السعي إلى تحقيق الكفاءة في توزيع ثمرات النمو والتنمية لتصل إلى المواطن أينما كان.
وأوضح التقرير أن من ضمن الركائز أيضا توسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء الاحتياطيات، بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل، والاستمرار في مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الفرص الوظيفية ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني والمنتجات الوطنية.
وأضاف التقرير: على الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بمعظم إيرادات المملكة والمتحصلة في ميزان المدفوعات، كما أن السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة سياسة متوازنة لتنويع القاعدة الاقتصادية للسعودية، ساعدتها على توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمات المالية العالمية المتلاحقة، وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام مفيد إن استمرت السعودية في نهجها الذي بدأته مع بداية التحسن المالي عام 2003 في خفض حجم دينها العام بشكل كبير، حيث يُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433/1434 إلى 98.8 مليار ريال ويُمَثِّل 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433/1434 مقارنة بمبلغ 135.5 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432/1433.
ويضيف التقرير: يعتقد البعض أن الدين في حد ذاته أمر سيئ ويجب التخلص منه، ولكن الديون الضخمة فقط هي التي تعتبر بالتأكيد أمرا سيئا. ولفت التقرير إلى أن الميزانية ركزت على مسألة ''إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر''، حيث تم إعداد الميزانية بمراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة، وأن تكون الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر، كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وكافة مشاريع البنية الأساسية، ونشر الجهد التنموي وثماره بين مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرار التنمية الإقليمية المتوازنة، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى، بما يسهم في زيادة التقارب بين مستوياتها التنموية. والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومكافحة التضخم، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار. ويتضح من ميزانية الدولة التوجهات المستقبلية لحكومة المملكة لإدارة الاقتصاد الوطني في مواصلة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية، وخصوصاً تلك التي تسعى لتوفير الخدمات الضرورية وتيسيرها للمواطنين، وتمكين مؤسسات الدولة وهيئاتها من أداء الدور المنوط بها تجاه المواطنين على النحو الأفضل والأكمل.
وقال التقرير إن مؤشرات الإنفاق بميزانية العام المالي الجديد 2013، جاء تأكيداً لاستمرار الالتزام بالتوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بنوعية حياتهم، واستمرار العناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، وتبعث الميزانية برسالة واضحة للمستثمرين في القطاع الخاص مفادها أن المملكة ملتزمة بمواصلة برنامجها الإنفاقي التحفيزي، ومعلنة عن العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وقد حملت الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 1434/ 1435 في طياتها إشارات عديدة عن مدى اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بالتنمية في مجالاتها كافة، واعتزامها دعم تعافي اقتصاد المملكة في كافة مجالاته، ورغبتها في تعزيز الإنفاق على البنية التحتية لدعم مسيرتها الاقتصادية الناجحة، وذلك لإدراكها الواعي بأن انطلاقة الاقتصاد وتطوير المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية يتوقف على مدى إمكانية وحجم البنية التحتية للدولة.