نمو الإنفاق الاستثماري يعكس عزم الدولة على إنجاز تحقيق تنمية مستدامة

أكدت غرفة الشرقية أن ميزانية 2013 عكست تواصلا للمسيرة الاقتصادية المتنامية وحرصا على تكثيف الزخم الإنفاقي في القطاعات التي تمس المواطن مباشرة.
ونوه عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لكافة الوزراء ومسؤولي الدولة بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة، مشيرا إلى أنها تعكس حرص المليك على وضع المسؤول أمام التزاماته تجاه الوطن وما حملته هذه الموازنة من بشائر خيرة.
ولفت رئيس الغرفة إلى عزم الدولة المضي قدما في برنامجها الاستثماري في المشاريع التنموية بتخصيص 285 مليار ريال في الإنفاق الاستثماري، مشيرا إلى أنها تجاوزت إنفاق عام 2012 بنسبة قاربت 20 في المائة رغم ما تواجهه من التحديات، الأمر الذي يعكس عزم القيادة على إنجاز تنمية غير مسبوقة.
وأشار الراشد إلى حجم المجهود تجاه تحقيق خدمة مميزة للمواطن من خلال تخصيص مئات المليارات في الخدمات المباشرة ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المواطن في تلمس نتائجها خلال السنوات الثلاث المقبلة، فالوقت الآن هو للعمل والإنجاز ، مؤكدا أن القطاع الخاص على أتم الاستعداد والجاهزية لمؤازرة الدولة في تنفيذ خططها واستراتيجياتها ، إذ أثبتت المراحل كيف كان قطاع الأعمال داعما فاعلا لخطط التنمية وشريكا حقيقيا في التنمية.
ولفت إلى برنامج الدولة الناجح في تقليص الديون المترتبة والتي بدأت تستقر قرب معدلات مقبولة نظير هذه السياسة الحكيمة وهو ما أثبت كفاءة وبعد نظر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التصنيف السيادي العالمي للدولة والذي أتى بنتائج مبشرة إذ بات يمثل فقط 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، ومن يعود بذاكرته للوراء قليلا، حيث كان الدين العام للدولة يبلغ منذ سنوات قليلة 660 مليار ريال قبل أن يستقر قرب 99 مليار ريال بانخفاض قدره 85 في المائة مع الإعلان عن الموازنة، ما ينطوي عليه الاستثمار الأمثل للفوائض المالية للدولة.
وأضاف الراشد أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2012 تحمل جملة من بشائر الخير أيضا، والتي تضعنا أمام صورة واضحة، أمام مستقبل نأمل أن يكون أكثر ازدهارا، فالدولة قدرت ايراداتها للعام المقبل بمبلغ 829 مليار ريال، وحُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ 820 مليار ريال، أي بفائض مقدر يصل إلى تسعة مليارات ريال، وفي ظل الاستقرار العالمي لأسعار النفط، فإن هذه النظرة الإيجابية للاقتصاد ستكون إيجابية، ويبقى أن نعزز سياسات التنوع الاقتصادي والتي ستقود بالضرورة نحو تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط كمصدر للدخل الرئيس ،الأمر الذي بدأنا أخيرا في تلمس طلائع هذه السياسة كما أننا نتطلع إلى الدفع بها بكل قوة وجعلها هدفا استراتيجيا ورؤية تاريخية.
ولفت الراشد إلى أن الميزانية العامة للدولة، تحمل العديد من نقاط القوة، التي نأمل أن تدعم مسيرة التنمية، إذ إن هناك تركيزا ـ ليس في الميزانية وحسب، بل في الميزانيات السابقة أيضا ـ على المشاريع ذات العلاقة المباشرة على الحياة اليومية للمواطن السعودي، من قبيل التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. كما تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 285 مليار ريال. فعلى سبيل المثال بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 204 مليارات ريال ويمثل نحو نسبة 25 في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية، وبزيادة تقارب 21 في المائة عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي 2012. والحال نفسه بالنسبة لقطاعات (الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية) فقد خصصت الميزانية له نحو 100 مليار ريال بزيادة نسبتها 16في المائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي 2012، هذا عدا ما رصدته الميزانية لتطوير الطرق والمشاريع البلدية، ومؤسسات الإقراض الزراعية والعقارية وغير ذلك.
وقال رئيس غرفة الشرقية إن هناك مصادر للتفاؤل تحمله الميزانية، سينعكس على مستوى النشاط الاستثماري، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، منوها بالتركيز على تنفيذ البنية التحتية بشكل يؤمن بيئة استثمارية جذابة، لافتا إلى مضاعفة مخصصات وزارة النقل بنسبة تقترب من الضعف في العام المقبل لتنفيذ مشروعات الطرق وربط المدن والسكك الحديدية، مما سينعكس بطبيعة الحال على البيئة الاستثمارية، فضلا عما تضمنته الميزانية من مشاريع لتجديد وتحديث وتطوير مرافق الموانئ لزيادة قُدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات عبر هذه الموانئ، وإنشاء أرصفة في ميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية، وإنشاء وتجهيز وتأهيل المناطق الصناعية بمدينتي الجُبيل وينبُع، والبنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الخير، وتوسعة وتطوير مرافق المطارات الدولية والداخلية. وهذه المنظومة تساعد على البيئة الاستثمارية عموما.
وأشار الراشد إلى أن من ضمن التطورات الداعمة مباشرة لحركة الاقتصاد الوطني، ونشاط المستثمرين هو:(برنامج تمويل الصادرات السعودية) الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الماضي 2012 مبلغ 26 مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم 3.2 مليار ريال.. وكلنا يعرف القيمة الإضافية التي تحققها الصادرات السعودية للاقتصاد الوطني.