الميزانية تعكس متانة الوضع المالي للسعودية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي

قالت لـ "الاقتصادية" الدكتورة نائلة عطار، مستشارة اقتصادية عضو المكاتب الاستشارية في الغرفة الصناعية التجارية في الرياض، إن ما تم إعلانه من عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435، هو رسالة واضحة على متانة الوضع المالي للسعودية، وقدرتها على التعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية وتجاوزها، وخاصة في ظل الظروف الراهنة.
وبينت عطار، أن الميزانية بما خصصته للمشاريع الجديدة، ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وتعمل على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وكذلك تحسين مستويات المعيشة من خلال زيادة معدلات النمو، وبالأخص للقطاعات الاقتصادية غير النفطية وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطن.
وأضافت عطار، أن ما تم تخصيصه لمشاريع النقل خطوة مهمة في ظل حاجة المواطن لوسائل نقل عامة، وخاصة السيدات العاملات، كون النقل يعد أحد العوائق التي تحد من استمرار الكوادر الوطنية النسائية في سوق العمل، وذلك لقلة توافر وسائل النقل وارتفاع كلفتها.
ودعت إلى توجيه مخصصات ومشاريع الميزانية إلى القرى والمدن الصغيرة، عبر إنشاء بنية تحتية كاملة ومرافق عامة، تحد من الهجرة من تلك القرى إلى المدن، وتحول الهجرة إلى هجرة عكسية من المدن المزدحمة والمتكدسة إلى القرى.