ميزانية 2012 صنعت فرصا استثمارية .. وتوقعات بزيادة الإنفاق في 2013
أكد اقتصاديان أن ما تم رصده من ميزانية عام 2012 للمشاريع التنموية في مختلف المناطق، أسهم في دعم معدلات النمو للاقتصاد، من خلال توفير فرص استثمارية للشركات، وبالتالي خلق مزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين.
وأعربا عن توقعاتهما أن يتجاوز حجم الإنفاق الفعلي خلال العام الجاري حجم النفقات التقديرية العامة التي رصدها والتي تبلغ 690 مليار ريال، معربين عن ثقتهم أيضا في استمرار التوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية خلال موازنة العام المقبل.
وقال فهد بن خالد العرجي عضو اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إن تركيز الإنفاق على المشاريع التنموية خلال ميزانية عام 2012، عزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وأسهم في زيادة الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين في مجالات شتى وفي مختلف المناطق، نتيجة اعتماد الدولة سياسة التنمية المتوازنة، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل مكثف على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدي، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي ودعم جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة خلال ميزانية العام الماضي بلغ 168 مليارا، كما تم زيادة مخصصات قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية إلى أكثر من 86.5 مليار ريال، كما بلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية الذي يشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات أكثر من 29.2 مليار ريال، هذا إضافة إلى توجيه 250 مليار ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية.
وبين أن كل هذه المبالغ تم ترجمتها على أرض الواقع باستكمال إنشاء المدن الجامعية، واستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 17 مستشفى جديدا ومركزا طبيا، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان، وغيرها من مشاريع، كان لقطاع المقاولات نصيب الأسد في الفوز بها.
#2#
وأوضح أن تلك المشاريع التنموية أسهمت في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، ناهيك عن ضخ الدماء في شرايين قطاعات اقتصادية شتى.
وتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق الاستثماري الذي ستتضمنه موازنة العام المقبل، في إطار استمرار توجه الدولة في دعم المشاريع التنموية الكبيرة، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي يتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال العام المقبل، ولا سيما مع توقع بدء وزارة الإسكان مطلع العام الهجري الجاري في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين لبناء 500 ألف وحدة سكنية خصص لها 250 مليار ريال، وتتضمن هذه المرحلة إنشاء 150 ألف وحدة سكنية في 15 محافظة.
بدوره أعرب عادل المجحد نائب أمين غرفة الأحساء عن توقعاته أن يتجاوز حجم الإنفاق الفعلي خلال عام 2012 حجم النفقات التقديرية العامة التي تم رصدها والتي تبلغ 690 مليار ريال، في ظل زخم الإنفاق على المشاريع التنموية، ومشاريع البنية التحتية، مثل مشاريع النقل، كالسكك الحديدية والطرق، والمشاريع الصحية كالمستشفيات والعيادات، وكذلك مشاريع الطاقة العملاقة مثل الكهرباء والمياه، وغيرها من المشاريع التنموية. وأكد أن هناك حراكا واضحا في معدل نمو النشاط الاقتصادي بالبلاد، نتيجة ما حظيت به مختلف القطاعات في بنود الميزانية، وخصوصا مشاريع البنية التحتية.
وبين أن حجم أعمال المقاولات مرجح للارتفاع مقارنة بحجم الأعمال التي نفذها هذا القطاع خلال عام 2012، في ظل استمرار توجه الدولة في دعم المشاريع التنموية الكبيرة، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي يتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال العام المقبل، مع توقع البدء في تنفيذ إنشاء 150 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من بناء 500 ألف وحدة سكنية أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين.
ودعا الاقتصاديان إلى ضرورة الكشف عن واقع المشاريع التنموية التي تم إدراجها في ميزانية عام 2012، للوقوف على مدى سير كل منها في الجدول الزمني المخصص له، والكشف عما إذا كان هناك تعثر أو تأخير في تنفيذ هذه المشاريع ودراسة أسبابه.
واقترحا تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لدراسة نظام المشتريات الحكومية ووضع الآليات المناسبة لتطبيق وتفعيل مواده، وتطبيق أحدث الأنظمة المتطورة والمعمول بها عالمياً لمتابعة المشاريع وضبط الجودة ومؤشرات قياس الأداء.
وأوضحا أن قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في بنية الاقتصاد الكلي لأي دولة، لأنه يضطلع بتنفيذ مشاريع الدولة والبنية التحتية التي ينبغي أن تتم على أعلى المواصفات، معربين عن أملهم بحل مشكلات القطاع، بما يرفع من جودة تنفيذ المشاريع المدرجة بالميزانية، ويقضي على التعثر في تنفيذ المشاريع. مع أهمية تطبيق حزمة من الإجراءات، من بينها الإسراع بتطبيق عقد الإنشاءات العامة الجديد، الذي تم الاسترشاد فيه بعقد المشاريع الإنشائية "فيدك"، وإنشاء مرجعية لقطاع المقاولات في السعودية تنظم أموره، بما يصب في النهاية في صالح النهوض بثاني أهم القطاعات في السعودية بعد القطاع النفطي.