الأزمات الاقتصادية العالمية تتراجع بقيمة الاستثمارات السعودية في الخارج

أكد لـ''الاقتصادية'' مختصون أن الأزمات الاقتصادية العالمية تراجعت بقيمة وحجم الاستثمارات السعودية في الخارج, وانعكست على تضخم السلع والواردات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تحديدا, مطالبين بإعادة تقييم الريال مقابل الدولار لعكس القيمة الشرائية الصحيحة للريال.
وأوضح فيصل صيرفي رئيس بيت الاستشارات المالية في جدة، أن الاستثمارات الحكومية والخاصة في أمريكا وأوروبا تأثرت نتيجة الأزمات الاقتصادية ونتيجة الأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأزمة السيولة في اليونان وإسبانيا وتوجهها للدول الأخرى مثل إيطاليا وإيرلندا والعديد من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي ضربتها أزمات مالية وإفلاس عدد من البنوك.
وبين أن أزمة التقشف لنقص وعجز الميزانية في هذه الدول وإفلاس بعض البنوك التجارية نتيجة لعجزها عن السداد وارتفاع التضخم في الدول الأوروبية وبشكل خاص في اليونان وإسبانيا, انعكس على حجم وقيمة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وبالتالي انعكس على الاقتصاد السعودي, وكذلك انخفضت العوائد وتأثرت قيمة الاستثمارات الخارجية بشكل سلبي، على الرغم من ارتباط الريال بالدولار، وذلك يؤثر في عملية تقييم الاستثمارات.
وأشار إلى أن عائدات الاقتصاد السعودي من الاستثمارات تأثرت, ولكن التأثير الأكبر انعكس على المستهلك من خلال التضخم وارتفاع أسعار الواردات من تلك الدول، وأدى إلى شغف في القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع, ولكن الاقتصاد السعودي قوي لاعتماد الدخل على أسعار النفط بشكل رئيس.
وتابع ''كما أن ارتفاع الأسعار في تلك الدول واستيراد الارتفاع للمملكة ساهم في ارتفاع تكاليف مشاريع البنية التحتية في المملكة, ولكن ما زالت أسعار البترول تغطي تكاليف تلك المشاريع, ولن تحتاج المملكة إلى تسييل بعض الاستثمارات، فأسعار النفط تغطي احتياجات المملكة للميزانية، وكذلك الاستثمارات الخارجية لن تؤثر في معدلات الأنفاق في المملكة''.

#2#

#3#

#4#

ولفت إلى أن الأزمات الاقتصادية انعكست على المستهلك وعلى القوة الشرائية للريال, والحل في إعادة تقييم الريال مقابل الدولار لعكس القيمة الشرائية الصحيحة للريال, حيث ما زال الارتباط بالدولار من أفضل الخيارات.
وتطرق إلى عوامل العرض والطلب التي تتركز في أسعار الخدمات والمنتجات والسلع التي تقوم المملكة باستيرادها، وبالتالي فإن تأثيرها طردي في ارتفاع الأسعار.
وأردف: ''أن ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية وعمل ميزانية للحد من تدهور الاقتصاد الأمريكي والعجز في الميزانية وسياسة التقشف ورفع الضرائب على ذوي الدخل الكبير قد يقلل من مخاطر تدهور الاقتصاد الأمريكي، وذلك يؤثر بشكل إيجابي في اقتصاد المملكة من ناحية قيمة وحجم الاستثمارات وكذلك الواردات''.
واستطرد: ''أن اقتصاد المملكة تأثر بتضخم الأسعار، ولكن أسعار البترول ساهمت في تغطية العجز في الميزانية, وعلينا في الفترة المقبلة زيادة مراقبة الإنفاق على المشاريع والالتزام بفترة الإنجاز خلال الفترة المالية المحددة''.
من جهته، أضاف الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز: ''بلا شك أن المملكة دولة من دول العالم تؤثر وتتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية، فعلى سبيل المثال تأثرت المملكة بالتضخم الركودي الذي عانت منه العديد من دول العالم, وانتقل تأثر التضخم الركودي في المملكة على العديد من السلع, كما عانت المملكة موجة التضخم الذي يؤثر في جميع دول العالم، ونحن دولة نستورد بكميات كبيرة من دول العالم، ويتم من خلال السلع والبضائع المستوردة نقل التضخم مع تلك الدول عبر البضائع المستوردة من تلك الدول للمملكة.
ونوه أسامة فلالي إلى السلبيات الاقتصادية في العديد من الدول ومنها المملكة, حيث تعاني العديد من الاقتصاديات العالمية من الهجرة غير المشروعة, وكذلك المملكة التي تعاني الهجرة غير المشروعة من حدود المملكة الجنوبية التي تشهد تسللا لجماعات وأفراد، وذلك بلا شك له نتائج سلبية تنعكس على الاقتصاد السعودي وتؤثر فيه, وكذلك انتشار الحروب في الشرق الأوسط وخاصة في المنطقة، حيث تشهد العديد من الدول في المنطقة حروبا ونزاعات نسأل الله أن يحمي المملكة منها.
وأبان أن الأزمات الاقتصادية في العديد من دول العالم وإعلان الإفلاس لبعض البنوك العالمية يؤثر بشكل سلبي في المستثمرين وحجم الاستثمارات وتتأثر من ذلك العديد من الدول, ولكن بفضل أنظمة وقوانين مؤسسة النقد العربي السعودي الصارمة, لم تتأثر البنوك السعودية بشكل كبير, ومن الصعوبة في ظل أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي أن تنزلق البنوك السعودية إلى منزلقات البنوك العالمية التي انهارت وأعلنت إفلاسها؛ لأن أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودية أكثر فاعلية ورقابة ومتابعة على البنوك, وانعكست تلك الأنظمة على حماية البنوك السعودية من الانهيار أو إعلان إفلاسها.
وحول أسعار الذهب والطلب العالمي الكبير على الذهب نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية أوضح أسامة فلالي أن الطلب العالمي الكبير على الذهب الملاذ الآمن للاستثمارات في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية انعكس على تضخم أسعار الذهب وانعكس على دول العالم والمملكة.
وأشار إلى أن المملكة مرتبطة بالدولار ارتباطا وثيقا وسعر الارتباط ثابت، وفي الوقت الحالي نجد أن الارتباط ما زال في صالح الريال, ولكن في بعض الفترات لا يكون في صالح الريال، وينعكس ذلك على التضخم وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام, وطالب فلالي بربط الريال بسلة عملات؛ لأن الدولار ما زال قويا في الوقت الحالي، ولكن لتجنب أي تراجع للدولار, فالخيارات ما زالت متاحة لربط الريال بسلة عملات؛ لأن جميع العملات لا يمكن أن تتراجع في وقت واحد, مشيرا إلى أزمة منطقة اليورو وتأثر عملة اليورو والتقلبات في العملة، ولكن في الوقت ذاته نجد أن الدولار ما زال العملة الأقوى في العالم، ولكن بعد فك ارتباطه بالذهب بدأت الأزمات تتوالى على الدولار.
ولفت إلى إمكانية استفادة المملكة من الأزمات الاقتصادية العالمية بشراء بعض المشاريع الاقتصادية العالمية الكبيرة الموجودة في أوروبا خاصة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا, وهي فرصة للاستثمار وشراء بعض المشاريع مثل المصانع الكبيرة للسيارات أو بعض المصانع المميزة, مبينا أن المملكة بلا شك تتأثر بالأزمات في الاقتصاديات العالمية, ولكن- بحمد الله- ظروف المملكة فريدة بين دول العالم, وارتفاع الطلب على البترول وارتفاع أسعار البترول انعكس إيجابا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات السعودي.
وحول ميزانية المملكة أوضح أنها ستحقق الرفاهية للمواطنين وللاقتصاد السعودي وستحقق التنمية المستدامة للمملكة, وسينعكس ذلك على المشاريع والاقتصاد السعودي.
من جانبه، أوضح حبيب الله التركستاني رئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد والتسويق في جامعة الملك عبد العزيز، أن الأزمات الاقتصادية العالمية أثرت بلا شك في الاقتصاد السعودي؛ لأنه جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي, مشيرا إلى أن تأثيرها سلبا على الاقتصاد السعودي.
ولفت إلى أن المملكة لديها استثمارات خارجية، وتتأثر تلك الاستثمارات والأصول والتعاملات الدولية بالأزمات الاقتصادية العالمية, بالسلب أو الإيجاب, ونلاحظ أن السلبيات والأزمات طغت على الاقتصاديات العالمية في الفترة الماضية, ولذلك انعكست السلبيات على جميع الاقتصاديات في العالم ومنها اقتصاد المملكة العربية السعودية.
وأردف: ''أن نظام الاقتصاد السعودي متماسك, ولكن تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية يظهر في التبادل التجاري, كما تتأثر عمليات التنمية والتطوير بتلك الأزمات, فالاقتصاد السعودي لديه مشاريع واستثمارات خارجية تأثرت في الفترة الماضية, ولكن فائض الميزانية غطى الاستحقاق في عمليات التنمية'', وتساءل رئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد والتسويق في جامعة الملك عبد العزيز عن مدى تحقيق الميزانية لأهدافها وكم نسبة الإنجاز للمشاريع, موضحا أن بعض المشاريع تتعثر، ولكن لا يتم الاطلاع على تلك التفاصيل، ولكن بالتأكيد هناك مشاريع متعثرة, ولا نعلم كم نسبة الإنجاز في المشاريع.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار بصفة عامة في المملكة من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية على المملكة, كما أثرت تلك الأزمات على الضعف في الريال لارتباطه بالدولار الذي مر بأزمات ومرحلة صعبة في السنوات الماضية, كما أثرت الإحداث في الدول العربية على المستثمرين والاستثمارات السعودية في تلك المناطق, وتعرضت تلك الاستثمارات للعديد من الإشكاليات والخسائر.
واستدرك: ''أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يتجاوز انعكاس الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي, بحكم الملاءة المالية, واستطاع أن يصمد أمام التيار, فرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والنظام المالي كانت في صالح الاقتصاد السعودي والحد من السلبيات, كما أن الاحتياطي النقدي الجيد يساهم في تجاوز أي سلبيات أو انعكاسات للاقتصاد العالمي على الاقتصاد السعودي''.
وامتدح حبيب الله التركستاني الاقتصاد السعودي والنمو المستمر وحجم الاستثمارات والفرص المتاحة, مضيفا: ''ما زلنا في حاجة إلى التطوير وحل المشاكل الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السعودي من الداخل مثل التستر والفساد التي يجب أن تعالج قبل أن يصعب استئصالها''.