البورصة المصرية تخسر 35 مليار جنيه في 4 جلسات
استمر نزيف الخسائر في البورصة المصرية أمس مع احتدام أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وفقدت الأسهم 35.2 مليار جنيه (5.77 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال أربع جلسات.
واختفت طلبات الشراء على كثير من الأسهم وشهدت السوق عمليات بيع قوية من المستثمرين الراغبين في الخروج منها، وفقا لـ "رويترز".
ومنذ أعلن الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي الإعلان الدستوري الذي يوسع سلطاته تفجرت احتجاجات واسعة النطاق في مصر. وشهدت بعض المحافظات اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في مدينتي المحلة الكبرى والمنصورة في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي القاهرة.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس 4.6 في المائة ليغلق عند 4815.4 نقطة. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على 77 سهما أمس لمدة نصف ساعة بعد انخفاضها أكثر من 5 في المائة.
وخسرت الأسهم أمس 12 مليار جنيه من قيمتها السوقية ليصل إجمالي الخسائر منذ الأحد الماضي إلى 35.2 مليار جنيه.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية: "التراجع سيتواصل ما دامت الاضطرابات السياسية قائمة. لا بد أن تكون سوق المال مرجعية لمتخذ القرار".
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "بعض المستثمرين خرجوا بخسارة بالفعل من السوق. لا أحد يعرف ما مصير مستقبل مصر الآن".
وقال محمد رضوان من فاروس للسمسرة: "المؤسسات المستثمرة تريد جني المكاسب التي حققتها طوال العام وتتطلع للخروج من السوق، ولكن أحجام التداول المنخفضة لا تساعدها".
وأضاف: "نطاق الاحتجاجات لم يكن متوقعا، وهذا هو السبب في رد الفعل الحاد للسوق اليوم (الأربعاء)".
وكانت البورصة تنفست الصعداء أواخر الأسبوع الماضي بعد توصل مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. لكن أزمة الإعلان الدستوري أثارت القلق بشأن الموافقة على القرض.
وقالت متحدثة باسم الصندوق أمس الأول: إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أي تغير كبير في التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على القرض في 19 كانون الأول (ديسمبر). وتجمع مئات المحتجين في ميدان التحرير في القاهرة لليوم السادس مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري الذي يقولون إنه يؤذن بحقبة استبدادية جديدة بعد أقل من عامين من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
ويشعر المحتجون بالقلق من أن يكون هدف جماعة الإخوان المسلمين الهيمنة على مصر منذ إسقاط مبارك، بعد الفوز في أول انتخابات ديمقراطية برلمانية ورئاسية العام الجاري.
وقال فتحي: "المخاطر السياسية نقلت المتعاملين في السوق الآن من مرحلة المخاطر السياسية إلى مرحلة عدم اليقين، وهي المرحلة التي يصعب فيها وضع أي توقع للسوق خلال الفترة المقبلة".
وقال عبد العزيز: "الشارع له قرار الآن، والرئيس له قرار متمسك به ولا يريد العودة عنه. كيف يستطيع المستثمر ضخ أموال في بلد بهذا الشكل، الجميع يبحث عن كيفية الخروج من هذه الأزمة".
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية: "هناك حالة من الضبابية تسود الوضع السياسي في مصر، السوق تسير في اتجاه هابط على المدى القصير، قد نصل إلى 4500 ـ 4600 نقطة في حالة عدم الوصول إلى حل للأزمة السياسية، وقد نصل إلى مستويات أبعد من ذلك".
ويتوقع عبد العزيز أن تواصل السوق التراجع حتى خروج الرئيس بحل للأزمة يرضي الشارع المصري، ونصح النمر المستثمرين "باستغلال أي ارتفاع في البيع".
أضف تعليق