«العمل» لرجال الأعمال:لماذا صمتُّم عن قرار الـ 200 ريال 14 شهراً؟
تساءل مسؤول في وزارة العمل عن سبب صمت التجار وعدم توضيح موقفهم طيلة الـ 14 شهراً الماضية التي تفصل بين قرار مجلس الوزراء القاضي برفع التكلفة على العمل بمبلغ 200 ريال شهرياً وتنفيذ القرار قبل يومين. من جهته، قال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة: إن قرار وزارة العمل بفرض مبلغ 200 ريال شهرياً، حتى وإن كانت نواياه باتجاه الضغط على سعودة الوظائف، إلا أنه قرار غير دقيق. وزاد الفوزان: ''لقد بدأت الوزارة بتطبيق نظام نطاقات خلال الفترة السابقة، وأقرّت بأن ما لا يقل عن 50 في المائة من الشركات ستكون في النطاقات الآمنة، مستشهداً بقطاع التجزئة، حيث إن نسبة السعودة المطلوبة للشركات الكبرى في هذا القطاع كي تكون في المنطقة الآمنة (الأخضر) هي 24 في المائة، وفي حالة تحقيق ذلك تتم مكافأة الشركات.. متسائلاً أين العدالة والمنطق من المكافأة من ناحية وفرض عقوبات من ناحية أخرى ممثلة في مبالغ مالية عن أعداد غير السعوديين التي تزيد على عدد السعوديين في الشركة، وهي متطلبات وزارة العمل، إلا إذا كان الهدف الجباية فقط؟
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
14 شهرا مضت على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزارة العمل تنفيذ "رفع التكلفة على العمالة الوافدة بمبلغ 200 ريال شهريا"، وما إن شرعت الوزارة في تطبيقه السبت الماضي، إلا وتقاذفت سهام التجار ورجال الأعمال عليها من كل حدب وصوب، محاولين بذلك ثنيها عن تطبيق القرار أو تأجيله، متذرعين بما قد يلحقه من خسائر فادحة بمختلف أنشطتهم التجارية، ولا سيما أنهم - بحسب مختصين - كانوا صامتين طيلة فترة صدور القرار.
#3#
#4#
وهنا كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، أنه لم يتقدم أي من رجال الأعمال أو التجار للوزارة طيلة الفترة التي سبقت تطبيق القرار لتوضيح موقفهم، وقالت "لم نسمع أي سؤال أو حتى مراجعة لنا"، رغم أن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على عام. وأضافت المصادر، أن الوزارة سباقة في دعم القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال الدعم المقدم له من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في حال توظيفه السعوديين، حيث يقدم الصندوق ألفي ريال من مرتب كل موظف سعودي في تلك المنشآت لمدة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام. "الاقتصادية" التقت عددا من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، بداية قال الدكتور سعود عبد الرحمن الشمري عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، إن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، قرار تنظيمي يستهدف المصلحة العامة، ولا سيما أنه سيسهم في تقليص البطالة خلال الفترة القادمة. وأوضح الشمري، أن تحرك التجار لمحاولة تعطيل القرار غير مبررة، ولا سيما أنه مر عام كامل على صدوره من مجلس الوزراء، وهو ما أعطى رجال الأعمال في تلك الفترة متسعا من الوقت لتعديل أوضاعهم تماشيا مع آلية تطبيق القرار الذي شرعت في تنفيذه وزارة العمل مطلع الأسبوع الجاري. وحول انعكاسات تطبيق القرار قال الشمري: "إذا كان سيؤدي إلى رفع التكاليف على رجال الأعمال، فسيتحمل تبعات ذلك في نهاية الأمر المستهلك النهائي، أما إذا كان على صعيد التضحية بجزء من هامش أرباح التجار، فهو سيكون مقابل الاستقرار الاجتماعي الذي هو مطلب التجار. من ناحيته، وصف عبد الكريم العنزي - مدير موارد بشرية في إحدى الشركات - محاولة التجار وقف قرار الـ 200 ريال بـ "اليائسة"، متسائلا: لماذا تحرك التجار الآن رغم أن القرار صدر قبل 14 شهرا؟! ولماذا لم يناقش المعترضون القرار مع الوزارة طيلة هذه المدة وقبل شروعها في تطبيقه؟! وأضاف العنزي، أن التجار يحاولون الآن توجيه رسائل مبطنة لوزارة العمل، بتعطيل قرارات قادمة قد تصدرها الوزارة مستقبلا ولا تتماشى مع مصالحهم في تحقيق (الربحية) على حساب التوطين، مبينا أن الوزارة دائما ما تشرك القطاع الخاص في قراراتها، وذلك من واقع تجارب ومتابعة لقراراتها التي صدرت أخيرا. وقال: اعتدنا من الوزارة أن أشركت رجال الأعمال قبل اتخاذ أي قرار. في حين قال مسؤول في الموارد البشرية (فضل عدم ذكر اسمه)، أن تحرك التجار جاء عند بداية ساعة الصفر في تطبيق القرار الذي سيصب في نهاية المطاف في تحقيق السعودة، ولا سيما أنه كان بمقدورهم الجلوس مع مسؤولي وزارة العمل طيلة الفترة الماضية التي سبقت تطبيق القرار. ولفت، إلى أن القرار سيسهم في زيادة إقبال الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، ولا سيما أن الوزارة ستبدأ في الـ 13 من يناير من العام الجديد في احتساب زيادة السعودة للمنشآت التي ترفع أجور موظفيها إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، وهذه إحدى حزم القرارات التي تعمل عليها وزارة العمل.
#2#
#5#
وأكدت مصادر في وزارة العمل تحدثت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وأوضحت المصادر، أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا، في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد. وأشارت إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في المسار نفسه. وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة. وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه السبت مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة. وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به. وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.
