مجلس الوزراء يقرّ تعميم أخذ البصمة لطالبي التأشيرات لدخول المملكة

أقر مجلس الوزراء أمس تعميما بأخذ البصمة الأمنية لطالبي التأشيرات لدخول المملكة من جميع الدول بمن فيهم الحجاج والمعتمرون، من خلال مكاتب الخدمات تعتمدها ممثليات المملكة في الخارج.
كما وافق مجلس الوزراء الذي ترأسه الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الـ 93) الذي عقد في الرياض بتاريخ 14/6/1433هـ الموافق 5/5/2012، في شأن إعفاء السلع التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة وعددها ثماني سلع من الرسوم الجمركية، وفقا للضوابط الخاصة بهذا الإعفاء، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وفي بداية الجلسة، توجه ولي العهد والوزراء، بالشكر لله، عز وجل، على ما منّ به على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من نجاح العملية الجراحية التي أجريت له في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الحرس الوطني، داعين الله أن يحفظ الملك المفدى من كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية.
وقرر مجلس الوزراء بأن تقوم وزارة الخارجية -عن طريق مكاتب مختصة تعتمدها ممثليات المملكة في الخارج- باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الخصائص الحيوية "البصمة وصورة الوجه أو غيرهما" لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة بمن فيهم الحجاج والمعتمرون.
وجاء في نص القرار، بأن تنسق وزارتا الخارجية والداخلية فيما بينهما لتنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند وفقا لاختصاصاتهما، كما لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وفقا للإجراءات المتعلقة بهما، ما لم يكن ذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، أو أمر تقتضيه مصلحة المملكة، كما ترفع وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية -خلال السنة الثانية من تاريخ الموافقة على ذلك- تقريرا عما أنجز في هذا الشأن، وتنسق وزارة الحج مع وزارة الداخلية للاستفادة من الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه) للتأكد من هوية الحاج والمعتمر". كما وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري بشأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع الوطني في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأقر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول" بشأن مشروع اتفاقية بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول" بشأن رسوم خدمات الملاحة الجوية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما اطلع الأمير سلمان بن عبد العزيز، المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات، التي أجراها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، مشدداً على استنكار المملكة وتنديدها لتلك الاعتداءات والدعوة إلى مطالبة مجلس الأمن بأن يكون أكثر صرامة وأن يتحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل على وقف الاعتداءات على الأبرياء المحاصرين في غزة.
وتناول مجلس الوزراء الجهود المبذولة لبحث تطورات الأوضاع في سورية ومنها الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية، واللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية، وأعمال الاجتماع العربي الأوروبي الثاني على مستوى وزراء الخارجية، وعبر عن تقدير المملكة لجميع تلك الجهود معرباً عن تطلع المملكة إلى جهود أكثر في اتجاه توحيد الإرادة الدولية لمعالجة الأزمة السورية وتوفير سبل الدعم اللازمة على الصعد السياسية والأمنية والإنسانية لمساندة الشعب السوري وتحقيق طموحاته المشروعة.
وأبان أن مجلس الوزراء أعرب عن تقدير المملكة لإعلان جيبوتي الصادر عن الدورة الـ 39 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وما عبر عنه من تأكيد على المبادئ التي تضمنتها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وترحيبه بمقترح خادم الحرمين الشريفين في المؤتمر الإسلامي الاستثنائي في مكة المكرمة لتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية.
ونوه المجلس بتوقيع وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، وعد ذلك خطوة مهمة للإسهام في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني لما فيه صالح دول وشعوب المجلس.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عبد الله بن ناصر بن محمد السبيعي على وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العمل، وتعيين سعد بن مناور بن واصل الحجيلي على وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الصحة، وتعيين المهندس عبد الرحمن بن صالح بن عبد الرحمن الربيعان على وظيفة "مهندس مستشار تخطيط " بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة المنطقة الشرقية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعيين سلطان بن محمد بن علي السيار على وظيفة "مدير عام تقنية المعلومات" بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعيين محمد بن حسين بن محمد البغَيل على وظيفة "خبير جيولوجي" بالمرتبة الرابعة عشرة، في وزارة البترول والثروة المعدنية.