رفقاً بالقوارير

تثار على أوسع نطاق هذه الأيام قضية العنف الأسري. والعنف يشمل أفراد الأسرة كلها.. الزوج والزوجة والأولاد.. ولكن الأهم أو الطرف الذي يقع ضحية العنف أكثر هو الزوجة.. أو الأم و90 في المائة من قضايا العنف تخص المرأة أو هي الطرف الذي وقع عليه العنف أو هي المُعنَّفة. والمدهش أن تفاقم قضية العنف الأسري في دولة كـ "السعودية" تطبق فيها الشريعة الإسلامية بحذافيرها.. والشريعة الإسلامية قرآنا وسنة تحث على معاملة المرأة بالرقة واللين والمحبة، النساء شقائق الرجال.. ورفقاً بالقوارير. ونعود إلى سياق قضية العنف الأسري فنجد فيما نشرته الصحف أن هناك دعوات لإصدار فتوى شرعية تجرم العنف الأسري.. وهذا شيء عجيب فهذا يعني أنه ليس هناك نصوص شرعية لتحريم وتجريم العنف الأسري.. وأنا لا أكاد أصدق هذا ولكن هذا هو ما نشرته الصحف. فالواقع أنه لا يوجد نظام واضح لحماية ضحايا العنف الأسري، ومتابعة هذه القضايا في الشرطة ثم المحاكم، وواضح أن الهيمنة الذكورية تقف حاجزا أمام صدور أنظمة تجرم العنف الأسري، خاصة ضد المرأة والأطفال وكبار السن، ولا بد أيضا من تصدي العلماء لهذه الظاهرة وإصدار فتاوى تقضي بتحريم وتجريم العنف الأسري، علينا أخذ الحيطة والحذر، ذلك أن ظاهرة العنف الأسري في ازدياد، ولذلك أسباب لا تعد ولا تحصى، منها ما له علاقة بالموروثات الاجتماعية، من عادات وتقاليد، ومنها ما له علاقة بضغوط الحياة الحالية، ومهما كانت الأسباب لا بد من وضع أنظمة واضحة لمحاربة هذه الظاهرة. وهذا لن يحدث ما لم تتكاتف جهات عدة لمواجهة هذه الظاهرة أعني الإعلام بجميع أشكاله المرئية والمطبوعات والجمعيات الأهلية والخيرية، ودور التوعية في المدارس والجامعات، وعلى المجتمع أن يقف وقفة رجل واحد حتى لا تكون ضحية العنف القادم من أهل بيتك ـــ لا سمح الله.