20 براءة اختراع اقتصادية تدخل السوق السعودية

أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن 20 براءة اختراع ذات قيمة اقتصادية في طريقها للسوق السعودية، مشيراً إلى أن الجامعة ستعيد النظر في الاستراتيجية الأولى فيما يتعلق بالعمل البحثي، بهدف التركيز على القيمة الاقتصادية لبراءات الاختراع. وأوضح أن الجامعة رسمت سياسة الابتكار من خلال ربطه بـ ''القيمة الاقتصادية'' بغية عدم عرقلة نشر فكر ''الابتكار'' بين باحثيها وأساتذتها، محددة عمر الاستراتيجية الأولى بخمسة أعوام، أضيف إليها عامان آخران لتنتهي عام 2012، مستدركاً: ''ومع هذه الخشية إلا أن الأعوام السبعة الأولى في مسيرة الجامعة نحو إشاعة الابتكار والبحث العلمي، أنتجنا أكثر من 20 براءة اختراع ذات ''قيمة اقتصادية'' في طريقها إلى السوق، من بينها براءة اختراع تحت الترخيص، وهي عبارة عن تقنية جديدة في مجال تكرير البترول والغاز، فضلا عن خمس براءات اختراع تولد تقنيات متنوعة''.
وأضاف السلطان: ''لكننا في المرحلة المقبلة عازمون على التركيز على القيمة الاقتصادية''، مبيناً أن براءات الاختراع لا يمكن التنبؤ بما ستنتجه من قيمة اقتصادية، حيث إن بعضها لا يبدو ذا قيمة اقتصادية وقت تسجيلها، ولكن تغيّر الظروف يجعلها خلاف ذلك.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن الجامعة ستعيد النظر في الاستراتيجية الأولى فيما يتعلق بالعمل البحثي، بهدف التركيز على القيمة الاقتصادية لبراءات الاختراع، مؤكدا أن هناك 20 براءة اختراع ذات قيمة اقتصادية في طريقها إلى السوق.
وأشار إلى أن الجامعة كانت قد نأت عام 2005 حين رسمت سياسة الابتكار من خلال ربطه بـ"القيمة الاقتصادية" بغية عدم عرقلة نشر فكر "الابتكار" بين باحثيها وأساتذتها، محددة عمر الاستراتيجية الأولى بخمسة أعوام، أضيف إليها عامان آخران لتنتهي عام 2012، مستدركا: "ومع هذه الخشية إلا أن الأعوام السبعة الأولى في مسيرة الجامعة نحو إشاعة الابتكار والبحث العلمي أنتجنا أكثر من 20 براءة اختراع ذات "قيمة اقتصادية" في طريقها إلى السوق، من بينها براءة اختراع تحت الترخيص وهي عبارة عن تقنية جديدة في مجال تكرير البترول والغاز، فضلا عن خمس براءات اختراع تولد تقنيات متنوعة".
وأضاف السلطان: "لكننا في المرحلة المقبلة عازمون على التركيز على القيمة الاقتصادية"، مبينا أن براءات الاختراع لا يمكن التنبؤ بما ستنتجه من قيمة اقتصادية، حيث إن بعضها لا يبدو ذا قيمة اقتصادية وقت تسجيلها، ولكن تغيّر الظروف يجعلها خلاف ذلك.
وذكر الدكتور السلطان أن شرارة تحقيق هذا الكم من براءات الاختراع "الممنوحة"، يعود تاريخها إلى عام 2005، الذي شهد عقد ورشة عمل بتأييد من قبل الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي، وهي حسب السلطان "أول ورشة عمل تختص ببراءات الاختراع" على مستوى السعودية، وهي "الشرارة" التي أوقدت النار في تحريك الباحثين نحو تحقيق هذا الكم من براءات الاختراع. وأشار إلى أن الجامعة قبل ذلك التاريخ كانت تمتلك أقل من 5 براءات اختراع فقط، فيما بقية جامعات السعودية لا تعرف إلا القليل عن جهود براءات الاختراع والابتكار.
لكن السلطان كشف في ثنايا حديثه لـ"الاقتصادية" أن دخول السعودية منظومة الابتكار العالمية سيستغرق وقتا وجهدا كبيرين، مؤكدا أن المؤشرات تفيد بأن الدولة والباحثين يسيران في الاتجاه الصحيح.
وعلل السلطان عدم بروز المنجزات المتحققة بصورة جلية للمجتمع السعودي بقوله: "ربما السبب يعود إلى أننا كجامعة مقصرين، فلدينا الكثير مما يجب أن يفتخر به المواطن السعودي، وهي إنجازات ذات ثقل عالمي وليست محلية وحسب، وجامعة البترول باتت تحتل اليوم المرتبة 55 على مستوى العالم في مجال تسجيل براءات الاختراع، ونتوقع أن نقفز إلى مرتبة أكثر تقدما مما تحقق حتى اليوم".
وما تحقق يعكس التقدير العالمي الذي لا مجال للمجاملة فيه للابتكار السعودي، كما أن ما تحقق لجامعة ليست قديمة، وبدأت جهودها في الابتكار منذ سبعة أعوام فقط، يظهر أهمية وحجم الطاقات البشرية السعودية.
والجامعة لديها رسالة واضحة لباحثيها مفادها أننا في بلد يقدر التعليم والابتكار، وقيادة البلد وعلى رأسها عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده والوزراء المعنيون يولون بالغ الأهمية للابتكار وهذا يعيه الباحثين جيدا، فالمعامل متوافرة والأساتذة على مستوى متقدم وراق. ونحن نقول للباحثين: "كونوا جادين كما عهدناكم واستثمروا هذه الإمكانات المتوافرة، ولكن لا تستعجلوا خطاكم حتى تصنعوا أسماءكم".
وتستحوذ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على ما نسبته 85 في المائة من براءات الاختراع المنتجة في العالم العربي، وتعدها مؤسسات أكاديمية أمريكية وأوروبية إحدى أهم الجامعات التقنية في العالم، وهي أولى الجامعات السعودية التي أسست مجلسا استشاريا يعقد مرتين كل عام ويضم قياديين غربيين وعربا أمضوا سنوات في إدارة مؤسسات أكاديمية وبحثية عريقة.