تبادل اتهامات في «كيان» .. والمريشد: 3 أسباب لارتفاع المخزون

تبادل اتهامات في «كيان» .. والمريشد: 3 أسباب لارتفاع المخزون
تبادل اتهامات في «كيان» .. والمريشد: 3 أسباب لارتفاع المخزون

أوضح لـ "الاقتصادية" مطلق المريشد رئيس مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أن ارتفاع نسبة المخزون من الإنتاج في الشركة يعود إلى ثلاثة أسباب، وهي قطع الغيار، المنتجات غير النهائية بين المصانع، والمنتج النهائي غير الجاهز للبيع، مؤكدا أن قيمتها جميعا تقدر بمئات الملايين، وأن نسبة المخزون منها "طبيعي ومنطقي 100 في المائة".
وقال المريشد في معرض رده على ما أثير أخيرا حول ارتفاع نسبة المخزون من منتجات الشركة (35 في المائة) والبالغة قيمته أكثر من 1.7 مليار ريال، وعدم استفادة الشركة منها في إطفاء خسائرها، "هناك لبس في فهم البعض لمسألة المخزون، أي هناك خلط بين المخزون الذي نستطيع بيعه، مع المخزون الذي لا يزال في مرحلة الإنتاج".
وأضاف: "يوجد لدينا 20 مصنعا لـ "كيان"، وكل مصنع يغذي الآخر، وهناك خزانات بين كل منهم للمنتجات، أي أنه في حال حصل خلل في مصنع فإن ذلك لا يضر المصنع الآخر، وهذا شيء مهم، كما أن هناك مخزونا آخر يتمثل في قطع الغيار وهذا ضخم أيضا، وإذا نظرنا إلى المخزون الذي يمكن بيعه نجد أن (كيان) كأي شركة من شركات (سابك) الأخرى في هذا الشأن وحتى الشركات العالمية التي تضع نسبة من الإنتاج جاهزة للبيع، لكنها قيد التخزين".

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

وفي سؤال يتعلق بارتفاع نسبة ذلك المخزون إلى 35 في المائة، وأن البعض من المحللين يراها كبيرة، أبان رئيس مجلس إدارة شركة كيان قائلا: "من ذكر ذلك لم يحسب وجود أشياء أخرى في نسبة التخزين مثل قطع الغيار، والمخزون الذي بين المصانع، ودائما الشركات العالمية تخزن المنتج من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، لتلبية طلبات العملاء في حال وجود أي مشكلة في المصانع، فبالتالي ما تم تخزينه وبيعه طبيعي، ويتم في معظم الشركات العالمية".
وأشار المريشد إلى أن القوائم المالية لـ "كيان" موضح بها جميع التفاصيل بما فيها المخزون، لكن "البعض من المحتمل أنه لم يقرأها أو لم يفهم ما قرأ، ولم يفهم أيضا طبيعة الصناعة"، مضيفا: "لا يمكن أن أبيع قطع غيار، أو غيار المنتج النهائي، كما أن خطوط الإنتاج في المصانع يجب أن يكون بينهم مستودعات، بحيث لو حصل خلل في مصنع لا يتضرر المصنع الآخر".
وأفاد بأن وضع الشركة ومنتجاتها يعتمد في الفترة المقبلة على الأسعار العالمية، خصوصا غاز البيوتان، معتبرا أن وضع كيان "ممتاز"، وأن أي شركة أو مصنع معرض للربح والخسارة، وأن الأهم هو أن الإنتاج في تحسن وزيادة، وإيرادات التشغيل أيضا في تحسن.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة كيان للبتروكيماويات إلى أن القوائم المالية للربع الثالث أظهرت تراجعا في قيمة خسائر الشركة، حيث بلغت نحو 178 مليون ريال، في حين كانت في الربع الثاني أكثر من 328 مليون ريال، أي بنسبة انخفاض 45 في المائة، معتبرا أن ذلك يعد تحسنا كبيرا في أداء الشركة.
وقال المريشد: "الخسارة سببها أسعار السوق العالمية، وجميع الشركات تسير بنفس النسق ومن الأمثلة على ذلك شركة ينساب، وأشير إلى أن تحسن أداء الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني في "كيان" هو لتحسن أداء المصانع، لأن معظم تلك المصانع لم تبدأ عملها إلا من وقت قريب، ويبلغ عددها 20 مصنعا، وكلما تحسنت إنتاجية المصانع قلّت التكلفة، وإذا قلّت التكلفة تراجعت الخسائر وتحسنت الأرباح".
وأضاف: "أريد أن أؤكد أن اللقيم في شركة كيان معظمه من غاز البيوتان وسعر هذا الغاز مرتبط بالنفط، وبعض الفترات يصل سعر الطن منه 800 دولار، وبالتالي اللقيم في كيان يختلف عن بعض الشركات الأخرى التي فيها نسبة عالية من غاز الميثان التي تكلفته لا تتجاوز 37 دولارا للطن، وبذلك لا نستطيع مقارنة "كيان" بالشركات الأخرى".
في المقابل، رد طارق العبد الهادي رئيس مجلس إدارة شركة المتكامل للحلول الاقتصادية ومطور سابق ومالك لأسهم شركة كيان على تعليق المريشد بقوله: "في مسألة المخزون كم نسبة المنتج من إجمالي المخزون؟ لنفترض على أقل تقدير أن هناك 196 ألف طن بقيمة تبلغ نحو 900 مليون ريال، فلماذا لم يتم إطفاء الخسارة للربع الثالث وقدرها 187 مليون ريال، خصوصا إذا ما علمنا أن تلك المنتجات قادرة على إطفاء خسائر تسعة أشهر من العام الجاري (حتى نهاية 30 أيلول سبتمبر) الذي يقدر بـ 577 مليون ريال".

#2#

وفي شأن تخزين قطع الغيار، شدد العبد الهادي الذي تحدث لـ "الاقتصادية" البارحة أن المتعارف عليه في هذه المسألة أن هناك قطعا يتم شراؤها من قبل المصانع الناشئة تكفي لعامين، كجزء من معدات تلك المصانع، وتدخل في بند الأصول الثابتة وليس بند "المخزون" كما ذكر المريشد، كما أنه يتم إطفاؤها كاستهلاك سنوي على فترة 20 سنة، متسائلا: لماذا تشتري "كيان" قطع غيار أخرى؟.
وأضاف: "أما إذا افترضنا أن المخزون جميعه مواد أولية، ويتم إعادة تعبئة النقص أولا بأول، لإبقاء المخزون بسقفه الحالي 1721 مليون ريال، فهنا تكمن المشكلة، حيث العرف يقول: لا تجمد رأس المال العامل بتحويله إلى أصول بشرائك مواد أولية تزيد عن حاجتك للاستمرار في الإنتاج لمدة 45 يوما، وإن تجاوزنا قليلا نسبة 10 في المائة إلى 20 في المائة أو لنقل 50 في المائة، تلك مسألة تحتاج إلى نظر، أما التجاوز إلى 200 في المائة من تلك المدة فذلك نذير خطر".
وعلق العبد الهادي على ما ذكره رئيس مجلس إدارة "كيان" من حيث تكلفة غاز البيوتان، حيث قال: "يسعر غاز البيوتان من "أرامكو" السعودية على أساس سعر (النفثا) ناقصا 30 في المائة، وهذا كاف أن يجعل تكلفة الإنتاج في "كيان" منافسة لمصانع خارج السعودية، والحال ينطبق على شركة ينساب التي تشتري بنفس السعر غازا آخر ومع ذلك تحقق أرباحا".
كما رد العبد الهادي على ما ذكره المريشد من حيث وجود تفاصيل المخزون في القوائم المالية بقوله: "القوائم لا تحتوي على تفاصيل كميات المنتجات المخزنة، ونتمنى تزويدنا بتلك التفاصيل حتى نصل إلى النتيجة التي توصل إليها".
يذكر أن "كيان السعودية" أعلنت أخيرا نتائجها المالية للربع الثالث، حيث بلغت الخسارة في الربع الثالث 178.37 مليون ريال، مقابل 35.16 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 407.3 في المائة ومقابل 328.32 مليون ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 45.7 في المائة.
وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 52.68 مليون ريال، فيما بلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الثالث 24.86 مليون ريال.
أما صافي الخسارة خلال التسعة أشهر فقد بلغت 577.82 مليون ريال، مقابل 59.50 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 871.1 في المائة.
في حين وصل إجمالي الربح خلال التسعة أشهر إلى 112.62 مليون ريال، مع بلوغ الخسارة التشغيلية خلال التسعة أشهر 111.35 مليون ريال.
وعزت الشركة سبب انخفاض الخسائر في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق إلى زيادة الكميات المنتجة نتيجة تحسن الأداء التشغيلي على الرغم من انخفاض متوسط أسعار المنتجات المباعة.

الأكثر قراءة