مليار دولار حجم أموال «الربيع العربي» المجمدة في سويسرا

جمدت دولة سويسرا نحو مليار فرنك سويسري (1.07 مليار دولار) من أموال منهوبة مرتبطة بأربع دول عربية جاءت في قلب ثورات الربيع العربي وهي: مصر وليبيا وسورية وتونس، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السويسرية أمس.
وتتعاون السلطات السويسرية مع السلطات القضائية في تونس ومصر للإسراع في استعادة الأموال، لكن فالانتين تسيلفيجر رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية توقع أن يستغرق الأمر سنوات.
وقال: "إن المجلس الفيدرالي (الحكومة) جمد أموالا تعود إلى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) 2011، بعد 5 أيام من مغادرته البلاد، بينما تم تجميد أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد نصف ساعة على تنحيه".
وتابع زيلفيغر وفقا لوكالات أن "سويسرا أمام معاملات هائلة فيما يتعلق بمصر وتونس"، فقد جمدت تونس حسابات 48 شخصا من المحيطين ببن علي و32 شخصا من المرتبطين بمبارك.
وأضاف أن كل حساب يشكل مجموعة كبيرة من المعاملات يراوح عددها بين 250 و2000.
وقال في إفادة صحفية في جنيف: "اليوم هناك مليار فرنك مجمدة في إطار الربيع العربي"، مقدما أحدث بيانات عن الأموال المجمدة منذ أوائل عام 2011.
وصرح بأن الجزء الأكبر من الأموال وهي 700 مليون فرنك (754 مليون دولار) مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك والدائرة المحيطة به.
وأجرى وزير الخارجية السويسري ديديه بوركهالتر محادثات في القاهرة الأحد الماضي مع نظيره المصري محمد كامل عمرو حول التعاون القضائي لاستعادة الأموال المنهوبة.
وقال تسيلفيجر إن نحو 60 مليون فرنك (65 مليون دولار) مرتبطة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي تمت مصادرتها أيضا، كما تمت مصادرة 100 مليون فرنك (108 ملايين دولار) مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وكذلك 100 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه، وذلك تماشيا مع عقوبات فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.