المشاريع التجارية الإلكترونية تنشئ جيلا من صغار المستثمرين

عد خبير اقتصادي انطلاق المشاريع التجارية الإلكترونية الشبابية فرصة جديدة لتأسيس جيل جديد من صغار المستثمرين المستفيدين من ثورة التكنولوجيا، التي يمكن أن تساعدهم على البدء بمشاريعهم التجارية دون تكاليف إضافية أو تعقيدات إجرائية روتينية للبدء بتشغيل تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على أرض الواقع. وقال عصام الخليفة عضو جميعة الاقتصاد السعودية، إن التجارة الإلكترونية أصبحت إحدى ضرورات الحياة اليوم، وهناك مئات الملايين من المستخدمين يتصلون بشبكة الإنترنت يوميا من جميع أنحاء العالم، والتي تعتبر سوقا مفتوحة ومتنوعة يتم من خلالها بيع وشراء الخدمات والمنتجات عن طريق الشبكة العنكبوتية. وأشار إلى أن لهذا التوجه الاستثماري الجديد آفاقا واسعة الانتشار في مختلف دول العالم، كما تحقق ربحية عالية، ففي المملكة تجاوز مستوى التجارة الإلكترونية مبلغ ملياري ريال في عام واحد، ما يؤكد أهميتها ودورها في تنمية التعاملات التجارية الحديثة. وبيّن أن التسوق الإلكتروني يتميز بعديد من المزايا، فسهولته توفر الجهد والوقت بجانب احتوائه على خيارات متعددة، ويمكن التعامل معه في أي وقت، إضافة إلى أنه أقل سعرا بنسبة تتجاوز 20 في المائة من التسوق المحلي، كما أنه يتناسب مع الوضع الاجتماعي لسهولة البيع والشراء ويوافق التقدم الحضاري ويناسب المرأة، لذلك بات يشهد في السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا يقابله تزايد المتاجر أو المنصات التجارية الإلكترونية. #2# وأوضح الخليفة أن هناك مواقع إلكترونية تحكم بأنظمة وقوانين وتتميز بالمصداقية، وهنالك مواقع لا توجد فيها تعاملات أمانة أو تدخل فيها قضايا الغش والتلاعب، وباتت موجودة بكثرة خلال الفترة الأخيرة، ولا بد أن يكون لها ترخيص رسمي لتأخذ طبيعة الرسمية في التعاملات، وإذا أراد الشباب أو الشابات الاستثمار من خلال هذه المنافذ، فيجب الحرص على رسمية عملهم، وذلك لمصلحة المستثمر وتأكيدا لمصداقيته وحفاظا على حقوقه أيضا، مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة من خلال البوابة الإلكترونية تعد ذات تكلفة أقل وأكثر سهولة من حيث الإجراءات. وشدد على أهمية أن يمتلك الشاب المستثمر في هذا القطاع الأسس التي يحتاج إليها لإنجاح مشروعه، فلا بد أن تكون لديه المقدرة على إدارة مشروعه سواء كان من خلال التجارة الإلكترونية أو المشاريع العادية التقليدية، على سبيل المثال عليه الاهتمام بدراسات الجدوى والتسويق الذي يحتاج إلى مبادرات خلاقة، لأن التسويق التقليدي إذا طبق على هذه المشاريع قد يتعثر بعد شهر من إطلاقه، كما أن عليه أن يضيف ميزة ينفرد بها عن المشروعات الأخرى حتى لا تكون منتجاته كالمشاريع المكررة، وتنتقل حالة فشل المشاريع الشبابية التقليدية إليها. ولفت الخليفة إلى أن هناك طلبا على التجارة الإلكترونية بقوة، وهناك نماذج وتجارب نجحت فيها شركات في التسويق الإلكتروني، ما يؤكد نجاح هذه المشاريع، إلا أن المنافسة قد تكون قوية، خاصة أن السوق المفتوحة وذات أسعار تنافسية، المشاريع الإلكترونية لشباب الأعمال المبتدئة تعد أسهل من المشاريع التقليدية التي تحتاج إلى تكاليف عالية وإجراءات وأنظمة بيروقراطية وعمالة، إلا أنها تحتاج إلى تسويق قوي، وأن تكون منتجاته أو خدماته مميزة. وبين أن هذه النوعية من المشاريع قد تحقق مردودا ماليا وتمنح بعض الخريجين من تخصصات مختلفة فرصة استثمار تخصصاتهم ليتحولوا من طالبي عمل إلى أصحاب مشاريع، حتى إن كانت إلكترونية، إلا أنه يحتاج إلى شباب مبتكر وقادر على دراسة هذه السوق، ليصل إلى نسب ربحية معقولة، ويستطيع المنافسة، محذرا من عشوائية فتح هذه المشاريع، لأن نسبة الفشل ترتفع فيها، مطالبا بأهمية أن تكون هناك جهات تحمي هذه المشاريع ومستخدميها من خلال التوعية، سواء للمستهلكين أو التجار العاملين فيها، ولا بد أن تكون هناك قوانين تحمي أصحاب المشاريع الإلكترونية والمستهلكين. من جانب آخر، يجد المهندس هاني الزهراني متخصص في عالم التقنية، وأحد الشباب الذين لديهم تجربة في المشاريع التجارية الإلكترونية، أن هذه المشاريع في المملكة تواجه بعض الصعوبات أبرزها مشكلة آليات الدفع الإلكتروني، وسهولة توصيل المنتجات لعملائهم. ويرى الزهراني أن التجارة في العالم الافتراضي قد لا تحتاج في الغالب إلى تراخيص إنما إلى بناء الموقع الإلكتروني ودعمه في شبكة التواصل الاجتماعي، والبدء بتسويق الخدمات أو المنتجات المستثمر فيها، إلا أن المشكلة في عمليتي الدفع والتسليم أو منافع التوزيع، لأنها قد تزيد تكلفته على الرغم من هروب المستثمر الصغير من تكاليف المشاريع التقليدية. وبين أن هناك من يفتح مشروعا تجاريا إلكترونيا لا يمكن نقله لأرض الواقع لطبيعة بيروقراطية الإجراءات والتكاليف المادية التي قد تهوي بالمشروع، والإقبال عليها يأتي لكون مشاريع الإنترنت الأقل تكلفة سواء للمستثمر أو المستهلكين. وأشار إلى أن مشروعه لبيع بعض المنتجات مر بتجربتين، الأولى كانت عند إقامته خارج المملكة وتحديدا في أستراليا التي استطاع أن يكون فيها من أول الشباب الذين نجحوا في تحقيق سمعة جيدة لمشروعه ليكون بائعا أول من خلال المناقصات التجارية، مشيرا إلى أن نجاح الدول الأجنبية في هذا الخط التجاري يعود لوجود بيئة خصبة لهذه المشاريع وطبيعة الأنظمة العامة التي قد تحتاج إليها هذه المشاريع كانخفاض تكلفة عمليات نقل وتسليم المنتجات، ووجود خدمة بريدية أقوى لدعم تجارته. وأضاف أن له تجربة ثانية بعد عودته للمملكة وفتح المشروع التجاري ذاته عبر شبكة الإنترنت، إلا أن وجود عوائق أخرى حدت من استمراره، لغياب التسهيلات التي كانت موجودة في الخارج أمام هذا النوع من التجارة العصرية. وأوضح عمر الجريفاني نائب رئيس مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية، أن هناك بعض المشكلات التي تواجه هذه المشاريع أبرزها غياب الآلية الخاصة بعمل الخدمات البريدية للتوصيل، والتكلفة العاليه لقضية الدفع من خلال البنوك. وأكد أنه بمجرد حل أبرز هذه المشكلات ستكون هذه المشاريع من المشاريع المجدية لشباب وشابات الأعمال، والعائد المالي لها مجد جدا، كونها لا تحتاج إلى تكاليف إضافية كتكلفة الموقع والعاملين، إلا أنه يحتاج إلى أساسيات أي مشروع آخر كامتلاك المستثمر أسس إدارتها. وقال إن هناك إقبالا كبيرا من الشباب عليها، إلا أن بعضها يفشل ليس بسبب المشكلات الخارجية إنما قد تكون مشاكل داخلية للمستثمر الشاب الذي قد يقبل عليها دون دراسة جدوى للمشروع، وأنه على الشباب الراغبين في الدخول في هذا المجال أن يصقل ذاته ويكتسب خبرة في إدارة المشاريع. وأضاف أن عنصر الخبرة في المجال الذي سيستثمر فيه ضروري جدا ولا بد من وجود علاقات في المجال الذي يعمل فيه، وأخيرا لا بد أن تكون لديه قدرات مادية كافية، لينجح مشروعه، منوها إلى رأس المال في المشاريع التجارية الإلكترونية تختلف تكلفتها. وأكد أن على الشباب الاستفادة من ميزة التجارة الإلكترونية، فهناك نماذج كثيرة في هذا المجال، فأغلب المواقع التي أصبحت من أهم المواقع والعلامات كموقع "جوجل" بدأ بسيطا من قبل شباب حتى تطور وحقق نجاحا كبيرا". وبين الجريفاني أن هناك طريقتين للاستثمار في هذا المجال، الأولى أن يكون مسوقا لشركات أخرى كوكلاء لهم ويحصد نسبة من الربحية من خلال إدارة منصاتها التجارية، والأخرى من خلال أن يكون التاجر المباشر لمنتجات خاصة، وكلتا الحالتين تعدان من المشاريع الناجحة. يشار إلى أن بعض المواقع المتخصصة في أعمال التجارة الإلكترونية أكدت أن البدء بالتخطيط لمشروع التجارة الإلكترونية يكون من خلال خطوات سهلة، تبدأ بتحديد الأهداف المطلوبة من الموقع التجاري حتى يغطي الاحتياجات ويعكس المعلومات المطلوب إظهارها للزبائن، لضمان تطوير كفاءة العمليات وتحصيل العوائد المجزية، وعدم الدخول في خسائر مكلفة، وضرورة وضع ميزانية تكاليف خادم معلومات الموقع وتكاليف التسويق، إضافة إلى الصيانة والإدارة ومصاريف مصادر المعلومات والمواد والأقساط الشهرية وغيرها، إضافة إلى اختيار شركات تصميم المواقع الملائمة التي يمكن أن تقدم خدمات منتظمة للموقع، وتركّز على تسويق الموقع وضمان تطويره الدائم.
إنشرها

أضف تعليق