تقرير «سيتي جروب» عن استيراد السعودية للنفط غير منطقي

قالت جمعية متخصّصة في الطاقة إن التقرير الدولي الذي أشار إلى أن السعودية قد تصبح مستوردة للنفط بعد نحو عقديْن غير متخصّص في شؤون الطاقة، وأنه تقرير مالي تناول الموضوع بطريقة مبسطة جداً وغير علمية دون أخذ الجوانب الرئيسة على صعيد قطاع الطاقة في المملكة بعين الاعتبار. وأكدت الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة رداً على تقرير استنتاج مؤسسة سيتي بنك المالية، أن السعودية قد تصبح دولة مستوردة للنفط بحلول عام 2030، لم يكن متعمقاً في شؤون الطاقة، أو مبنياً على قراءة مستفيضة لآخر المستجدات والمتغيرات في هذا القطاع، للوصول إلى سيناريوهات لمستقبل الطاقة في السعودية، أو توصيات بهذا الشأن، وجاءت النتائج التي توصل إليها متسمة بنوع من التبسيط والمبالغة، ويظهر هذا جلياً في مستهل التقرير الذي بدأ بسيناريو للطلب على الطاقة محلياً هو في الحقيقة ضعيف الاحتمال. وأوضحت الجمعية، في تعليق على تقرير مؤسسة سيتي بنك المالية وخصّت به ''الاقتصادية''، أن ما نشره تقرير ''سيتي بنك'' المالية الذي بني عليه كان في مجمله، تقريراً مالياً يُعنى بتوصيات بيع وشراء أسهم قطاع البتروكيماويات السعودي، مبيناً أنه ذهب إلى أن المملكة قد تصبح دولة مستوردة للنفط بحلول عام 2030م وذلك، كما ورد في التقرير، بسبب تزايد الطلب المحلي على الطاقة، ووصوله إلى مستويات مرتفعة تؤدي إلى تحويل الصادرات النفطية إلى الاستهلاك المحلي. وقالت الجمعية ''فصل التقرير وضع المملكة من حيث احتياطيات الغاز والزيت، وكذلك أنماط الاستهلاك المحلي للطاقة، مركزاً في ذلك على استهلاك الطاقة الكهربائية كعامل أساس في تسارع الطلب المحلي على الطاقة. كما تحدث التقرير عن جهود المملكة لاستغلال الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجدّدة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذكر محاذير حول سلامة منشآت الطاقة النووية وتكلفتها، وانتقل بعد ذلك إلى تحليل النقص المرتقب في إمدادات اللقيم والوقود لقطاع البتروكيماويات السعودي، أو ارتفاع سعرهما. وتوصل، نتيجة لتلك التحليلات، إلى حزمة توصيات متعلقةٍ بأسهم الشركات المعنية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكدت الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة ردا على تقرير استنتاج مؤسسة سيتي بنك المالية أن السعودية قد تصبح دولة مستوردة للنفط بحلول عام 2030، لم يكن متعمقا في شؤون الطاقة، أو مبنيا على قراءة مستفيضة لآخر المستجدات والمتغيرات في هذا القطاع، للوصول إلى سيناريوهات لمستقبل الطاقة في السعودية، أو توصيات بهذا الشأن، وجاءت النتائج التي توصل إليها متسمة بنوع من التبسيط والمبالغة. ويظهر هذا جليا في مستهل التقرير الذي بدأ بسيناريو للطلب على الطاقة محليا هو في الحقيقة ضعيف الاحتمال.

وأوضحت الجمعية، في تعليق على تقرير مؤسسة سيتي بنك المالية وخصت به "الاقتصادية"، أن ما نشره تقرير "سيتي بنك" المالية الذي بني عليه كان في مجمله، تقريرا ماليا يُعنى بتوصيات بيع وشراء أسهم قطاع البتروكيماويات السعودي، مبينا أنه ذهب إلى أن المملكة قد تصبح دولة مستوردة للنفط بحلول عام 2030م وذلك، كما ورد في التقرير، بسبب تزايد الطلب المحلي على الطاقة، ووصوله إلى مستويات مرتفعة تؤدي إلى تحويل الصادرات النفطية إلى الاستهلاك المحلي.

وأضافت: وفصل التقرير وضع المملكة من حيث احتياطيات الغاز والزيت، وكذلك أنماط الاستهلاك المحلي للطاقة، مركزا، في ذلك، على استهلاك الطاقة الكهربائية كعامل أساس في تسارع الطلب المحلي على الطاقة. كما تحدث التقرير عن جهود المملكة لاستغلال الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذكر محاذير حول سلامة منشآت الطاقة النووية وكلفتها، وانتقل بعد ذلك إلى تحليل النقص المرتقب في إمدادات اللقيم والوقود لقطاع البتروكيماويات السعودي، أو ارتفاع سعرهما. وتوصل، نتيجة لتلك التحليلات، إلى حزمة توصيات متعلقةٍ بأسهم الشركات المعنية.

وترى الجمعية، أنه ليس من الغريب أن يهتم المستثمر الأجنبي وكبرى المؤسسات المالية بقضايا الاستهلاك المحلي للطاقة، في السعودية، وأثرها على صادرات المملكة النفطية، نظرا، لمكانة المملكة في أسواق الطاقة، من جهة، ولحجم السوق السعودية، من جهةٍ أخرى، حيث هي من أكبر الأسواق المالية في الاقتصادات النامية، مبينة أنه سبق هذا التقريرَ بحوث وأوراق عمل عدة لمراكز بحوثٍ مهمة، كان آخرها تقرير شاثم هاوس الذي تنبأ، هو الآخر، بأن المملكة ستكون مستوردة للنفط في عام 2038م، واستدركة قائلا "الغريب في تقرير سيتي بنك أنه لم يتطرق، نهائياً، إلى النصف الآخر من معادلة الاستهلاك المحلي، ألا وهو وضع سوق النفط العالمية إذا تحقق السيناريو الذي أشار إليه التقرير، وأثر ذلك على صادرات المملكة من النفط، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثر هذا التباطؤ في الطلب على الطاقة، إضافة إلى أحدث التطورات المتعلقة بمصادر الطاقة (الغاز والنفط الصخري) في أمريكا الشمالية، وأثرها على العرض في سوق الطاقة".

وبينت الجمعية أن تقرير "سيتي بنك" افترض أن الطلب المستقبلي المحلي على النفط (وليس الطاقة!) في المملكة سينمو بنفس معدل النمو المستقبلي لذروة استهلاك الكهرباء، التي وضعها التقرير عند 8 في المائة، موضحة أنه وإن كان نمو ذروة استهلاك الكهرباء قد وصل لهذه النسبة، بالفعل، في السنوات القليلة الماضية، إلا أن من غير المنطقي افتراض استمرار النمو بهذه النسبة المرتفعة لـ20 سنة مقبلة، فهناك عوامل سكانية واقتصادية ستؤدي، بدون شك، إلى انخفاض مستوى النمو هذا، في حين لو أن التقرير أخذ بعين الاعتبار نمو الطلب المستقبلي على الطاقة ككل (وليس على النفط فقط) وربط هذا النمو بعوامل نمو الطلب في القطاعات المختلفة (الكهرباء، والماء، والصناعة، والمواصلات، وغيرها) وليس الكهرباء فقط، للتوصل إلى صورة أشمل وأدق لمستقبل الطاقة في المملكة.

وقالت الجمعية إن التقرير أسهب في الحديث عن أثر أجهزة التكييف على استهلاك الكهرباء في المملكة، إلا أنه لم يتطرق للجهود المبذولة في المملكة، حاليا، والخيارات المتاحة مستقبلا، لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنه لا شك أن رفع كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء من شأنها خفض استهلاك الطاقة، كما أن زيادة كفاءة المحطات القديمة المولدة للكهرباء أو إحلال محطاتٍ أخرى جديدةٍ عالية الكفاءة محلها، وإدخال تحسينات على مجموعة كبيرة من الاستخدامات النهائية للطاقة (كالأجهزة المنزلية، ومعدات المصانع، ووسائل المواصلات، وغيرها)، إضافة إلى استخدام مواد العزل الحراري في المنازل والمباني الأخرى بشكل أفضل، هي إجراءات من شأنها خفض معدلات نمو استهلاك الطاقة في المملكة.

وأشارت الجمعية إلى أن التقرير افترض أن نسب أنواع الوقود المستهلك في القطاع الكهربائي ستبقى كما هي حتى عام 2030م، دون أن يضع أي اعتبار لما سيحدث على مستوى استغلال المصادر البديلة من الطاقة النووية والمتجددة في المملكة، وكذلك دون وضع أي اعتبار لإمكان اكتشاف مكامن جديدة للغاز مستقبلا، ولا سيما في ظل التوسع في عمليات التنقيب، فضلا عن افتراضه أن قرابة نصف استهلاك الطاقة في المملكة يأتي من القطاع السكني، مبينة أنه افتراض لم يكن دقيقا، وأن التقرير يبدو جليا خلطا بين استهلاك الطاقة وبين استهلاك قطاع الكهرباء في المملكة، فضلاً عن كون هذا خطأً علمياً بيناً، فهو كذلك تبسيط غير موفق، ضخَّم حجم القطاع السكني، كمستهلك للطاقة، على حساب بقية القطاعات، الأمر الذي انعكس سلبا على التوقعات المستقبلية للطلب على النفط، حسبما تنبأ به التقرير.

ولأن التقرير ربط التوقعات المستقبلية للطلب على النفط بمعدل النمو المستقبلي لذروة استهلاك الكهرباء، في السيناريو الأسوأ والأضعف احتمالا الذي تبناه، خلُص التقرير، إلى أن السعودية ستصبح دولة مستوردةً للنفط في عام 2030م. وترى الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة، أن تقرير "سيتي بنك" غير متخصص في شؤون الطاقة، وأنه تقرير مالي تناول الموضوع بطريقة مبسطة جدا، وغير علمية دون أخذ الجوانب الرئيسة على صعيد قطاع الطاقة في المملكة بعين الاعتبار، لافتة إلى أن التقرير سلط الضوء على قضية استراتيجية وتحدٍّ من مجموعة تحديات يواجهها الاقتصاد السعودي، وهو تسارع نمو الطلب المحلي على الطاقة، والتبعات المحتملة لهذا النمو على الصادرات النفطية، وهو تحدٍّ ليس كغيره من التحديات، لأنه يمس شريان الحياة في الاقتصاد السعودي، ويتطلب تعاونا من جهات عدة، ووعيا من الجميع بأهمية الطاقة كثروة ناضبة، وضرورة استهلاكها بأمثل الطرق.

تقرير مؤسسة سيتي بنك المالية

وكانت مؤسسة سيتي بنك المالية ذكرت في تقريرها بعنوان البتروكيماويات السعودية نهاية الإناء السحري، أن السعودية يمكن أن تتحول إلى مستورد للنفط بحلول عام 2030، وهي أكبر منتج للنفط في العالم (11.1 مليون برميل يومياً) وأكبر مصدر (7.7) مليون برميل يومياً، كما أنها تستهلك أيضاً 25 في المائة من إنتاجها. إنتاج الطاقة للفرد هناك يتعدى أمثاله في معظم الدول الصناعية. النفط ومشتقاته يشكلان 50 في المائة من إنتاج الكهرباء بالسعودية، أغلبها (50 في المائة) للاستخدام السكني. ذروة الطلب على الطاقة تنمو بمقدار 8 في المائة في العام. تظهر تحليلاتنا أنه إذا لم يتغير شيء فلن يتبقى للسعودية نفط لتصدره بحلول عام 2030.

وذكرت أيضا، أنها تنتج نحو 9.6 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، ويستخدم هذا بشكلٍ تام محلياً، في حين تتطلع إلى زيادة إنتاج الغاز إلى 15.5 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2011- 2015، ما يعني معدل نمو سنوي مركب 12.7 في المائة، معتقدة أنه يتعين على السعودية إيجاد مصادر جديدة لتلبية الطلب السكني والصناعي، في حال نمو ذروة الطلب على الطاقة بمقدار نحو 8 في المائة سنوياً.

وقالت إن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أعلنت عن عزمها على أن تضيف 80 جيجا وات (لحمولة الطاقة الحالية ومقدارها 60 جيجا وات) بحلول عام 2032 من مصادر ذرية وشمسية، مشيرة إلى أنها تعتقد أن الطاقة الذرية تشكل مخاطرة لعدد من الأسباب، أولها: مرور 25 عاماً من نقص الاستثمار في الصناعة (ما يعني نقص الخبرات المتاحة)، ثانياً: أمان المحطة النووية (على سبيل المثال الإبقاء على المفاعلات باردة في الصحراء)؛ وثالثاً: مخاطرة الإفراط في الإنفاق.

وتعتقد المؤسسة في تقريرها أن هذه الأشياء ستؤدي إلى احتمالية فرض قيود على مواد أولية للبتروكيماويات في السعودية (نظراً لأولوية الطلب السكني)، متوقعة انخفاض النسبة إلى 10 في المائة من معدلات استخدام الطاقة الاستيعابية، ما سيقلل التنبؤات لعائد السهم الواحد للعام المالي 2013 لمتوسط 12 إلى 23 في المائة.

وتوقعت زيادة ذروة الطلب على الكهرباء ليصل إلى ما يقرب من 8 في المائة سنويا، قائلة" من هذا المنطلق، وبافتراض أنه لن يطرأ أي تغيير على مزيج إمداداتها من الوقود للكهرباء، نقدر أن السعودية ستكون مستورداً خالصاًً للنفط بحلول عام 2030. تستهلك السعودية بالفعل كل إنتاجها من الغاز. ومن المحتمل أن يتم التقليل من الإمدادات، في ضوء التأخيرات في مشاريع الغاز الجديدة، مثل مشروع الوسيط للغاز المخطط له أن ينتج 2.5 مليار متر مكعب يومياً".

وأضافت أن استهلاك الطاقة المحلي هو محور حديث مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لدى الكويت محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال (جازبورت ميناء الأحمدي) وبدأت في استيراد الغاز عام 2009 (القادم من روسيا). تعد الكويت رقم 20 بين الدول ذات أكبر احتياطي عالمي من الغاز (مقدر بـ63 مليار قدم مكعب) – طبقاً لإحصاءات شركة بريتيش بيتروليوم.

وبينت أن الإمارات تبني هي الأخرى محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال. ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع في عام 2015، ولديها سابع أكبر احتياطي غاز في العالم (مقدر بـ215 مليار قدم مكعب).