«مهندس» اختيار رئيس البنك الدولي الجديد يدير استثمارات السعودية

بالعودة إلى السيرة الذاتية المتاحة لعبد الرحمن المفضي من خلال مواقع البحث الإلكتروني، يتضح أن علاقة الرجل بالصناديق الاستثمارية محليا ودوليا، ليست جديدة وتمتد لسنوات طويلة، حيث عمل مستشارا في الصندوق السعودي للتنمية على المرتبة الرابعة عشرة حتى نقل بقرار من مجلس الوزراء وتم تعيينه على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية في 17 يناير 2012.
كان قبلها المفضي ممثلا للسعودية لدى البنك الدولي منذ 2008، ولعل أبرز خطواته الدولية على هذا الصعيد خطابه أمام وفود عالية المستوى اجتمعت في 27 يونيو 2009 لمعالجة الأزمة العالمية، حيث طالب حينها -باسم المملكة- بإصلاح الأسواق العالمية، على خلفية الأزمة التي ضربت أمريكا والعالم أواخر 2008.
وقال المفضي حينها: "إن أزمة الأسواق المالية العالمية والمؤسسات ينبغي إصلاحها، وذلك لعكس اتجاه الانخفاض في التجارة العالمية والاستثمار، ولإنعاش أسواق الائتمان"، مضيفا: إن الأزمة تعكس نقاط ضعف في الأسواق المالية، ومثال ذلك التأثير المفرط للمخاطر من دون أخذ الاحتياطات اللازمة في مناخ تجاري غير مراقب".
ودعا المفضي وقتها إلى تعزيز البيئة التنظيمية، وذلك بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، بما فيها الحد من مخاطر الضمانات التي يقدمها نموذج التمويل الإسلامي.
فيما تبرز قيادته لمشاورات اختيار رئيس جديد للبنك الدولي، عقب الفضيحة التي عصفت برئيسه السابق روبرت زوليك، كأهم حدث دولي شارك فيه، بعد أن نجح وأعضاء المجلس في تجاوز خلافات حول أهمية تغيير العرف الدولي بأن يكون رئيس البنك الدولي من أمريكا، التي كانت دول مثل البرازيل والصين تطالب به، حيث كان حينها دور المملكة في استلام رئاسة مجموعة البنك الدولي.
وقال لـ "الاقتصادية" حينها عبد الرحمن المفضي في اتصال هاتفي معه من مقر إقامته في واشنطن: إن مشاورات البنك الدولي لاختيار رئيس جديد ستتجاوز للمرة الأولى في تاريخ البنك مسألة العرف المتبع سابقا، وهو أن يكون المرشح من الولايات المتحدة، مبينا أن الترشيحات ستكون مفتوحة لكل الأعضاء.