فقيه: الأسبوع المقبل.. الرفع للمقام السامي بنتائج اجتماعات تحديد ساعات العمل للقطاع الخاص

كشف المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، أن وزارته سترفع للمقام السامي نهاية الأسبوع المقبل نتائج حوارها الاجتماعي الأول المعني بتحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاع الخاص، على أن يطبق عقب ذلك توجيه المقام السامي بهذا الشأن.
ويأتي حديث فقيه، على هامش مؤتمر الحوار الاجتماعي الذي تنظمه وزارة العمل على مدى يومين في فندق الريتز كارلتون في الرياض، الذي يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وهي: العمال، وأصحاب العمل، والدولة.
وأكد الوزير في تصريحات صحافية عقب رعايته للمؤتمر، أن الهدف من عقد هذا المنتدى جاء في طور اللجنة العليا لبحث تحديات البطالة، حيث إن كثيرا من البرامج تم تطبيقها ومنها تأنيث المستلزمات النسائية وأخرى طور التنفيذ منها تحديد ساعات العمل، مشيراً إلى أنه فور الانتهاء من الحوار سيتم الرفع بنتائجه إلى المقام السامي نهاية الأسبوع المقبل حتى يتم التوجيه بتطبيقه.

#2#

#3#

وفي سؤال حول وجود معارضة بعض رجال أعمال لهذا الحوار وقضية تحديد ساعات والإجازة الأسبوعية، أوضح فقيه: أن الوزارة لا تصدر أحكاما ولا تعليمات مسبقة بهذا الخصوص، وأن موقف بعض رجال أعمال المعارضة لم تكن نهائية إطلاقاً وإنما تعبيراً حماسياً، موضحا "هناك رجال أعمال آخرون قالوا عن نظرائهم المعارضين إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، ورجال الأعمال مواطنون مخلصون حريصون على الاستثمار في البلد وعلى إعطاء أبنائه فرصة الوظيفة، والوزارة تنتهج مبدأ حسن النية تجاه رجال الأعمال".
وأكد فقيه، أن الحوار ليس جلسة تصويت وإنما جلسة ليتعرف كل طرف على رأي الآخر، وأيضا أن تتعرف الحكومة على ذلك لتصدر قراراتها بشأن هذا الموضوع.
ونفى الوزير، أن تكون وزارته فشلت في برامجها السابقة كبرنامج نطاقات وغيرها الأمر الذي دفعها للحوار، قائلاً "الوزارة لجأت للحوار لمعرفة وجهات النظر في مثل هذا المنتدى لتكون قريبة ومتصلة مع أصحاب الشأن، وأن الوزارة استخدمت المنهجية العالمية في الحوار بحضور الممثلين المعنيين ولكن بشكلٍ أعمق وأدق، وأن حواراتها مع القطاع الخاص ليست منقطعة ولم نعقد لأول مرة فحسب بل بشكل مستمر عبر ورش العمل".
وحول ما إذا رفض رجال الأعمال تطبيق ساعات العمل والإجازة بعد عقد الحوار، أكد فقيه أن أي رفض لأي قرار يصدر من المقام السامي بهذا الموضوع يطبق بحقه العقوبات وهو مخالفة لأنظمة البلاد.

#4#

وفي سؤال لـ"الاقتصادية" حول المخاوف من تقليص مرتبات الموظفين في حال لو تم تحديد ساعات العمل وإجازة اليومين في القطاع الخاص، رد فقيه: أن وزارته لا تحبذ استباق نتائج الحوار، وأنها لن تتدخل في تحديد أجور العاملين في المنشآت.
وحول توجيه المقام السامي بدراسة عدم السماح لمرافقي الوافدين بالعمل، أوضح فقيه أن وزارته أخضعت ذلك الأمر إلى الفحص والتدقيق من قبل فرق متخصصة يتم العمل عليها من جميع النواحي، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
وفيما يتعلق بماهية موعد إصدار برنامج نطاقات الثاني، أبان فقيه أن وزارته ستطلق البرنامج خلال الأسبوعين المقبلين، وأن وزارته لن تتوقف في تحديث برنامج نطاقات، مشيراً إلى أن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور قبل نهاية العام الميلادي الجاري.
وهنا أوضح فقيه في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر، أن انعقاد الحوار الاجتماعي بمشاركة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بهدف بناء وتعميق مستوى التوافق المجتمعي على الحلول والخيارات المتاحة لتنظيم ساعات العمل في المملكة، وخصوصاً في نشاط تجارة التجزئة والأسواق العامة.
وأوضح وزير العمل، أن الأوامر السامية التي وجهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعلى رأسها تنظيم ساعات العمل تعكس الأهمية التي توليها القيادة لملفي توطين الوظائف والاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية.
ووصف فقيه الاجتماع الذي يهدف للخروج برؤى عملية قابلة للتطبيق حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص بأنه "لحظة تاريخية" سيبنى عليها مستقبل زاهر يؤسس الأرضية لبناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة لا تتبنى موقفاً مسبقاً من هذا الموضوع، بل تسعى إلى تلمس الموقف الصحيح والبناء المستدام الذي يحقق مصالح جميع الأطراف بشكل متوازن".
ومضى بالقول، إن مقصد وزارته من الحوار هو الاستماع لوجهات النظر والتعرف على الإيجابيات أو الصعوبات أو السلبيات التي قد تترتب على أي توجه أو قرار.
من جانبه، أكد أحمد الحميدان أمين عام الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل ووكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أن الاستماع والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول تحديد ساعات العمل، إضافة إلى قضايا أخرى سيتناولها الحوار في المستقبل يأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بجودة تشريعات وتنظيمات سوق العمل وتكاملها.
وأوضح الحميدان أن الحوار يهدف في المقام الأول إلى توليد فرص عمل إضافية يستفيد منها الباحثون عن العمل، إضافة إلى المساهمة في تحسين بيئة العمل الأمر الذي يعزز من الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.
وأضاف الحميدان نأمل أن تؤدي هذه الرؤية المتوازنة إلى زيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص بالنسبة للعمالة الوطنية ويزيد من ولاء العامل وإنتاجيته، كما يقلص من حجم الشكاوى العمالية".
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة أصحاب الأعمال، أن عقد وزارة العمل "حوار اجتماعي" الذي يعد خطوة غير مسبوقة قبل تطبيق القرارات والأنظمة خطوة تشكر عليها الوزارة، متمنياً أن يحذو كل الوزراء حذو العمل في عقد الحوار قبل التطبيق لتذليل الصعوبات والتأكد من تطبيقه وسط رضا كل الأطراف.
وأضاف الزامل أن هذا الحوار الاجتماعي هو المهم والذي يجب أن يطبق وليس الحوار المذهبي والديني".