العمل يقاس بالإنتاج وليس بعدد الساعات

جدد قراء ''الاقتصادية'' الإلكترونية'' دعوتهم إلى منح موظف القطاع الخاص إجازة يومين، نظراً إلى أن العمل يقاس بالإنتاج، وليس بعدد الساعات لافتين إلى أن مساواتهم بموظفي القطاع الحكومي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الموظف من ناحية الإنتاجية، لافتين إلى أن تقليص الوقت يعطي الموظف وقتاً أكثر لعائلته التي هي أساس إنتاج الموظف إذا كان يقضي وقتاً أطول معها. وأكدوا أن رفض بعض الشركات لإجازة اليومين لا تستند إلى مبررات واضحة وصريحة، إنما هي اعتقادات خاطئة إلى جانب أنها تسعى إلى تكريس مبدأ العمل الطويل مقابل الإنتاج القليل، الذي ينعكس سلباً على قدرة الشركة في تنفيذ أهدافها. وجاءت تعليقات القراء إثر ما أكده لـ ''الاقتصادية'' المهندس مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة، أن تحديد ساعات العمل، ومنح إجازة يومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص، لن يؤديا سوى إلى رفع تكلفة الإنتاج على القطاع الخاص، ولا سيما الصناعي، وقال: ''نحن الآن نبحث عن سبل لتخفيض التكلفة حتى نستطيع منافسة المنتج القادم من الخارج دون أن نخالف لوائح وأنظمة منظمة التجارة العالمية''. ونبّه إلى أن هناك عوامل عدة تتشارك في غلاء الأسعار في السوق المحلية، من بينها زيادة تكلفة العمالة، مشيراً إلى أن أي زيادة يتحمّلها التجار، سواء في التكلفة أو المصروفات وغرامات الأرضيات في الموانئ، كل ذلك يتم تحميله على المستهلك النهائي. وذكر قراء أنه من المؤكد أن يكون للقرار تبعات اقتصادية مثل قرار الحد الأدنى للأجور، لافتين إلى ضرورة أن يكون خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 من دون التطرق إلى منح إجازة اليومين المتتاليين، وتعطى نقاط إضافية للشركات، التي تعطي إجازة اليومين في نطاقات. وتطرق بعضهم إلى أن الحديث عن تكلفة الإنتاج غير دقيق, فهي الأقل في العالم, العمال يتقاضون أجوراً تحت الحد الأدنى المعمول به في أكثر الدول, وإعفاء من الضرائب, بل زكاة رمزية تدفعها المصانع, ودعم لتسعيرة الكهرباء, وأسعار وقود النقل بخسة, ولا التزام في تقاعد العمال الوافدين كل هذه المزايا لا تتوافر في الدول الأخرى.