أقل من 1 % نسبة المقاولين السعوديين المصنفين من «الشؤون البلدية»
وضع المهندس عبد العزيز بن عبد الله حنفي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ضعف عدد المقاولين السعوديين المصنفين من قبل وكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية، الذين لا يتجاوز عددهم ألفي مقاول من أصل نحو 280 ألف سجل تجاري لمزاولة المقاولات، أي بنسبة تقل عن 1 في المائة، ضمن أهم الأسباب وراء كثرة تعثر المشاريع في المملكة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس الحنفي، إن من أهم المشكلات الرئيسة لتعثر المشاريع كثرة عدد المقاولين في السعودية، وذلك بسبب سهولة الدخول في قطاع المقاولات؛ لعدم وجود اشتراطات التخصّص ويشدهم في ذلك المؤشر العالي للأرباح، حيث يوجد أكثر من 280 ألف سجل تجاري في السعودية لمزاولة المقاولات المسجل منها في الغرف التجارية 186300 مقاول، بينما المؤهلون الحاصلون على التصنيف من وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية يبلغ عددهم 2177 مقاولا فقط، فضلاً عن شركات أجنبية عملاقة مرخصة من هيئة الاستثمار الأجنبي، وهذا مؤشر على أن كثيراً من المقاولين تنقصهم الخبرة في مجال الإنشاء، مما ينتج عنه مشاريع متعثرة وخدمات متأخرة.
ودعا المهندس الحنفي إلى ضرورة إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بقطاع المقاولات والعمل على إزالة المعوقات فيها، وتمديد الفترة الزمنية للتسهيلات المالية الممنوحة للمقاولين، ووضع قواعد تطبيق الجودة الشاملة في تنفيذ المشاريع لتخفيض التكلفة، وتحقيق مبدأ أخلاقيات مهنة المقاولات، إضافة إلى توفير عنصر السلامة في المشاريع.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكد لـ"الاقتصادية" المهندس عبد العزيز بن عبد الله حنفي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وجود أكثر من 280 ألف سجل تجاري لمزاولة المقاولات في السعودية، بينما المؤهلون الحاصلون على التصنيف نحو ألفي مقاول فقط.
وقال: "من المشكلات الرئيسية لتعثر المشاريع كثرة عدد المقاولين في السعودية، وذلك بسبب سهولة الدخول في قطاع المقاولات لعدم وجود اشتراطات التخصص ويشدهم في ذلك المؤشر العالي للأرباح، حيث يوجد أكثر من 280 ألف سجل تجاري في السعودية لمزاولة المقاولات المسجل منها في الغرف التجارية 186.300 مقاول، بينما المؤهلون الحاصلون على التصنيف من وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية يبلغ عددهم 2.177 مقاول فقط، فضلاً عن شركات أجنبية عملاقة مرخصة من هيئة الاستثمار الأجنبي، وهذا مؤشر إلى أن كثيراً من المقاولين تنقصهم الخبرة في مجال الإنشاء، مما تنتج عنه مشاريع متعثرة وخدمات متأخرة ولا يمكن تحميل المقاولين كامل المسؤولية على تعثر المشاريع، فهناك أطراف عديدة أخرى تشارك في هذه المسؤولية، منها الجهات الحكومية صاحبة المشروع والجهات الحكومية المنظمة لقطاع المقاولات، والمهندس المشرف على المشروع، والاستشاري، لذلك فإن تعثر المشاريع يختلف من مشروع لآخر، ومن جهة حكومية لأخرى، ولكن أهم عاملين مؤثرين ينحصران في البيروقراطية لدى الجهات الرسمية، ومشاكل عقد الأشغال العامة".
وأشار الى ضرورة إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بقطاع المقاولات والعمل على إزالة المعوقات فيها، وتمديد الفترة الزمنية للتسهيلات المالية الممنوحة للمقاولين، ووضع قواعد تطبيق الجودة الشاملة في تنفيذ المشاريع لتخفيض التكلفة، وتحقيق مبدأ أخلاقيات مهنة المقاولات، إضافة إلى توفير عنصر السلامة في المشاريع.
#2#
#3#
كما ينبغي تحديد سقف أعلى لعدد المشاريع التي تتم ترسيتها على كل مقاول بحسب حجم المشروع والقيمة الإجمالية للمشاريع، وعدم التعاقد مع مقاولين سبق تعثرهم في تنفيذ مشروع أو مشاريع سابقة، وتوثيق العلاقة المهنية بين قطاع المقاولات المحلي والخليجي والعالمي للتعرف على التقنيات الحديثة في مجال الإنشاء والتعمير، وتسهيل إجراءات التقاضي في النزاعات المتعلقة بقطاع المقاولات، ورفع كفاءة هيئة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإنشاء الهيئة السعودية للمقاولين لتطوير ورفع كفاءات أداء قطاع المقاولات وقدراته الفنية والإدارية.
واضاف:"إن المراقب للمشهد العام يلحظ بكل وضوح أن هناك العديد من المشاريع التي يتأخر إنجازها عن وقتها المحدد، ما يسبب هدراً في المال العام والجهد والوقت، وهذا الأمر بحاجة لدراسة لمعرفة الأسباب وطرح الحلول المقترحة لتفادي التأخير في المشاريع المستقبلية".
وتابع :"يعتبر قطاع المقاولات من القطاعات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وينمو بنسبة 6.4 في المائة ، فهو ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في السعودية بعد النفط، وبلغت نسبة مساهمة القطاع 6.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث يقوم قطاع المقاولات بتشييد مشاريع البنية التحتية العملاقة في السعودية التي ضخت لها الدولة مليارات الريالات على البنية التحتية". وأضاف:"تعتبر صناعة الإنشاءات من أكبر مستخدمي العمالة في السعودية، كما تقوم بخدمات التشغيل والصيانة للمرافق والمنشآت، لذلك فإن نجاح المشاريع الإنشائية هو نجاح للمقاولين، وعدم استمرارها ونجاحها خسارة كبيرة للوطن، وهدر للمال العام وعبء إداري على أجهزة الحكومة".
من جانبه، أوضح عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن قطاع المقاولات يحتاج إلى تنظيم وإيجاد مصادر ووسائل لتمويل قطاع المقاولات.
ولفت إلى أن قطاع المقاولات يتطلب تعديل استراتيجية القطاع، ووضع قواعد لضمان الجودة النوعية، وفرض الأنظمة والقوانين التي تضمن الالتزام بتنفيذ المشاريع وتفادي التأخير وتعثر المشاريع.
وشدد على ضرورة تأهيل المقاولين المنفذين للمشاريع، والتأكد منهم والاطلاع على مشاريعهم المنفذة للتأكد من التنفيذ الجيد للمشروع قبل الموافقة عليهم.
