نائب رئيس غرفة الشرقية: وزير العمل يرفض مقابلتنا.. سنشكوه

قال لـ «الاقتصادية» فهد الشريع نائب رئيس غرفة المنطقة الشرقية، إن مستثمرين في قطاع النقل البري لديهم النية لرفع شكوى للمقام السامي ضد وزير العمل، بحجة أن الوزير رفض مقابلتهم أو الرد على كل الخطابات التي وجهت له من لجان النقل في الغرف التجارية أو اللجنة الوطنية أو خطابات بعض الغرف، بهدف النظر في الضرر الذي لحق بالقطاع على خلفية تطبيق برنامج «نطاقات»، ودخول أغلب شركات النقل في النطاق الأحمر.
وأكد الشريع، أن كل المحاولات التي قام بها مستثمرون في قطاع النقل، خاصة الشركات الكبيرة للوصول إلى وزير العمل باءت بالفشل، مشيرا إلى أن قطاع النقل يمر بمرحلة صعبة، وتكبّد خسائر كبيرة لعدم وجود سائقين سعوديين، وهو الأمر الذي تسبب في إيقاف نحو 50 في المائة من قوة النقل، خلال هذه الفترة، في حين أن هناك شركات كبيرة بدأت التفكير في الخروج من القطاع والاتجاه إلى استثمارات أخرى، ما يعني انهيار القطاع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف مسؤول في غرفة الشرقية عن أن مستثمرين في قطاع النقل البري لديهم النية لرفع شكوى للمقام السامي ضد وزير العمل، بحجة أن الوزير رفض مقابلتهم أو الرد على كل الخطابات التي وجهت له من لجان النقل في الغرف التجارية أو اللجنة الوطنية أو خطابات بعض الغرف، بهدف النظر في الضرر الذي لحق بالقطاع على خلفية تطبيق برنامج ''نطاقات''، ودخول أغلب شركات النقل في النطاق الأحمر.
وأكد فهد بن عبد الله الشريع نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، أن كل المحاولات التي قام بها مستثمرون في قطاع النقل، خاصة الشركات الكبيرة، للوصول إلى وزير العمل باءت بالفشل، مشيرا إلى أن قطاع النقل يمر بمرحلة صعبة وتكبد خسائر كبيرة لعدم وجود سائقين سعوديين، وهو الأمر الذي تسبب في إيقاف نحو 50 في المائة من النقل، خلال هذه الفترة، في حين أن هناك شركات كبيرة بدأت التفكير في الخروج من القطاع والاتجاه لاستثمارات أخرى، ما يعني انهيار القطاع.
وقدر الشريع خسائر النقل في المنطقة الشرقية بنحو 200 مليون ريال خلال عام واحد، وقد تتزايد الخسائر نتيجة لتوقف الكثير من السيارات بسبب عدم وجود سائقين، مطالبا بإيجاد حلول سريعة وفتح المجال النطاقي حتى يتم تأهيل موظفين وسائقين سعوديين لقطاع النقل البري. وتطرق الشريع لمختلف الجوانب التي تتعلق بقطاع النقل البري في هذا الحوار:

كيف ترى وضع النقل البري خلال هذه الفترة التي تشهد طفرة في المشاريع؟
وضع النقل البري يرثى له، ونحن مقبلون على موت نشاط النقل في السعودية، حيث تكاثرت علينا المشكلات، بسبب الأنظمة الأخيرة، وفي مقدمتها ''نطاقات''، ومنع دخول الشاحنات إلى بعض المدن، وإن كان برنامج ''نطاقات'' اليوم يمثل 70 في المائة من مشكلاتنا الحقيقية، وذلك لعدم وجود سائقين سعوديين، حيث أعلنا في الصحف وراجعنا مكاتب العمل والموارد البشرية وخاطبنا الوزارة لتأمين سائقين، ولكن لم نجد إقبالا من السعوديين لصعوبة المهنة وخطورتها، رغم أننا رفعنا الرواتب، ووضعنا بعض الحوافز، ونتيجة لذلك توقفت الكثير من السيارات لدينا.

وماذا كان موقف الوزارة من مطالبكم؟
لا حياة لمن تنادي.. فلا وزير يفهمنا أو يرضى حتى بمقابلتنا، حيث خاطبنا الوزارة عن طريق اللجان الفرعية، وكذلك اللجنة الوطنية للنقل، ومن ثم لجأنا لغرفة الشرقية التي بعثت خطابا للوزير يتضمن وضع قطاع النقل البري، وعدم وجود سائقين سعوديين، وحيث لم يكن هناك رد من الوزارة تم بعث ثلاثة خطابات متتالية إلحاقية للخطاب الأساسي، وأيضا تم تجاهل هذه الخطابات. إنني أتساءل إذا لم يرد الوزير على خطاب الغرفة التي تعد جهة رسمية ومعتمدة فإذن على من سيرد؟! في حين أن هناك مجموعة من الناقلين في الرياض تبنوا القضية، وذهب منهم نحو 50 ناقلا للوزارة ولم يستطيعوا مقابلة الوزير، والتقوا المشرف على برنامج نطاقات، وبعد أن استمع إليهم قال إن مشكلتكم تستحق الدراسة، وطلب منهم اختيار خمسة أشخاص فقط لتولي مراجعة الوزارة باسم الناقلين كلهم، وبالفعل رفع المراجعون الخمسة مرئياتهم التي تتضمن مطالبة الوزارة بتأمين السائقين وبراتب أساسي ثلاثة آلاف ريال، ويصل إلى ستة آلاف ريال وبطرق مريحة وإغراءات. وعندما راجعوه للمرة الثانية طلب منهم اختيار شخص واحد يتكفل بالمراجعة، وذلك بهدف امتصاص غضب الناقلين دون البت في قضيتهم، وحتى من كلف بالمراجعة أصابه الملل من المراجعات المستمرة دون نتيجة أو تجاوب من الوزارة. والقضية أن الوزارة تجاهلت أربعة خطابات لغرفة الشرقية دون الرد بالرفض أو المناقشة أو طلب الاستماع لمرئيات الغرفة أو الناقلين. والقضية أن مشكلتنا مع وزير العمل نفسه، حيث لم يمنح تأشيرات ولا يوفر سائقين.

لكن هناك شركات نقل حققت النسبة المطلوبة؟
يجب ألا نضحك على أنفسنا، إذا أردنا صناعة سعودي منتج فعلا من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل. وأعتقد أن هناك حلولا أفضل للشباب السعودي والعاطلين عن العمل بدلا من برنامج حافز أو صندوق الموارد البشرية، وهو أن تخصص معاهد في المناطق الشرقية والغربية والوسطى والشمالية وتستأجر مباني لها وكوادر تدريب لسائقين وفنيين لقطاع النقل، لنرى هل سيكون هناك إقبال أم لا. وشركة النقل ترحب بالكوادر المؤهلة والسائقين السعوديين الذين سيلتزمون بعقد العمل، ولكن من واقع تجربة طويلة في مجال النقل البري، لا أعتقد أن هذه المهنة تجد إقبالا من الشباب السعودي ما لم يكن هناك تأهيل وتدريب، والكثير منهم لا يمكن أن يعمل سائقا على الخطوط الطويلة والنقل بين مناطق المملكة، ولكن قد يعمل في قطاع النقل داخليا، وهو ما يناسب الأسر السعودية، وحبذا لو قسمت الوزارة النقل بين داخلي وخارجي، حيث يشمل الخارجي الشاحنات، بينما يقتصر الداخلي على سيارات الليموزين وسيارات النقل الخاص والنقل المدرسي وغيرها. في حين أن الشركة مستعدة لاستقطاب الشباب المؤهلين من المعاهد وفق اتفاقيات مع المعهد نفسه الذي يجب أن يقوم بدور التدريب والمتابعة لتزويد الشركات بالكوادر المطلوبة.
هل تقصد أن هناك حاجة إلى تصنيف النقل البري؟
بالتأكيد، وإذا كانت الوزارة ترغب في دراسة وضع النقل عليها التركيز على السعودة في النقل الداخلي الذي هو مجال أرحب للتوظيف وأسهل. أما الشاحنات، فقد عجزنا عن استقطاب السعوديين، ولا أخفيك أن شركتنا وضعت حوافز منذ البداية لاستقطاب سائقين سعوديين وبراتب يصل إلى ستة آلاف ريال، ولم نجد إقبالا، وسبق أن وظفت سعوديين ولكن مع الأسف تركوا العمل بعد نحو ثلاثة أيام. ونحن مع السعودة وتوظيف شبابنا لأنهم أكثر أمانا لنا، ولكن بالوضع الحالي ودون تدريب وتأهيل ونشر ثقافة العمل فلا يمكن أن نجد سائقين. صحيح أن هناك شركات نقل دخلت النطاق الأخضر، ولكن بطرق ملتوية وتوظيف وهمي فمنهم من وظف نساء ومعوقين وسجناء، في حين أن شركات أخرى لا يمكن أن تنتهج مثل هذه الأساليب التي لا تصنع جيلا منتجا.

التوظيف الوهمي ربما موجود، ولكن ليست هناك دلائل أو إثباتات؟
لو كان هناك رغبة من الوزارة للتأكد من وضع هذه الشركات لشكلت لجنة، لبحث وضع التوظيف في الشركات، ونحن لا نريد بناء جيل اتكالي ومتعود على النوم ويتقاضى راتبا دون مقابل، لأن ذلك لن يدوم له ويهدد مستقبله. وهذا تعطيل للشباب أنفسهم. مع الأسف هناك شركات اتجهت أيضا لتوظيف طلاب الجامعات لأنهم لا يدخلون برنامج حافز ويتم تسجيلهم كموظفين وهميين.
لكن هناك مجالات واسعة في قطاع النقل لسعودة الوظائف في الجوانب الإدارية والورش والصيانة وقطع الغيار والمحاسبة والخدمات اللوجستية وغيرها.
سبق أن قلت لك في حوار سابق معك قبل نحو ثلاث سنوات أن بلدنا السعودية بلد الخير ولو تحفر في الأرض طلع لك خير، وفرص الاستثمارات والعمل متوافرة، ولكن تحتاج إلى تضحية من صاحب المنشأة ومن التاجر، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ولك أن تتخيل أن يتم استقدام عامل آسيوي وبعد فترة تجده استقدم عددا من بني جلدته لتشغيلهم لحسابه كونه يدير عملا في الباطن. هذه ظاهرة لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يجهلها، ولكنه مؤشر على الفرص الكثيرة في بلادنا وكان الأولى بها أبناؤنا، فيما لو تم تأهيلهم لتصنع الوظيفة مستقبله.

ما التأثير الفعلي لبرنامج نطاقات في النقل البري؟
كان له تأثير سلبي كبير من جوانب مختلفة، ويكفي أن بعض الشركات بدأت في التفكير الجدي للخروج من قطاع النقل، وأعتقد لو خرج اثنان أو ثلاثة من الناقلين الكبار وتبعهم 50 ناقلا من الشركات الصغيرة، حتما سيحدث خلل في منظومة النقل البري، وسينعكس سلبا على جوانب الحياة، وستتضاعف الأسعار، وأصبح ذلك ملموسا بسبب وقوف الشاحنات، بل إن كثيرا من الناقلين توقف أسطولهم بنسبة 50 في المائة عن العمل لعدم وجود سائقين، لأننا أمام أزمة حقيقية بالفعل.

.. وما الحلول؟
فتح المجال النطاقي أو توفير سائقين، بدلا من غلق الأبواب أمامنا.

وما الذي يمكنكم أن تقوموا به الآن بعد إغلاق الأبواب أمامكم كما تقول؟
نحن اتبعنا كل الطرق للوصول إلى حل ينقذ قطاع النقل، وسلكنا القنوات الرسمية، ولكننا لم نجد تجاوبا أو اهتماما من وزير العمل وسدت كل الأبواب أمامنا، لذلك ليس أمامنا سوى رفع شكوى للمقام السامي لتوضيح موقفنا وتحديد الضرر الذي تعرض له قطاع النقل البري والذي يهدد بانهيار كبير على المدى القريب، لأن قضية الحصول على سائقين سعوديين أصبحت مسألة مستعصية لعدم رغبة السعوديين في العمل بهذه المهنة، دون أن نجد أي مبرر لتعنت الوزارة وعدم تجاوب الوزير مع كل الخطابات الرسمية وغير الرسمية التي رفعت له.

وما تأثير هذه القضية في المشاريع والعقود التي تتعلق بقطاع النقل؟
هناك طفرة ووفرة في المشاريع، وحيث إنه لا يوجد مشروع دون أن يكون لقطاع النقل البري دور في تنفيذه، فإنه تم الاعتذار عن تنفيذ الكثير من المشاريع، بل إن كثيرا من الناقلين لم يستطيعوا حتى الإيفاء بالتزاماتهم لتنفيذ العقود الملتزمين بها، وذلك لعدم وجود سائقين، وهو ما جعل بعض الشركات تقوم بالحسم من مستحقات بعض الناقلين لتقصيرهم في التنفيذ، حيث يوجد لديهم سيارات دون سائقين. وهذه جريمة بحق النقل، حيث إن قيمة السيارة تصل إلى نصف مليون ريال، وتجدها واقفه دون سائق رغم حاجة البلد والمشاريع إليها.

نعود للتدريب الذي طالبت به.. لماذا لم تبادروا بالتدريب كالشركات؟
التدريب يحتاج إلى معاهد وكوادر تدريب، وبعض الشركات حاجتها محدودة ولا يمكن أن تستوعب كل الخريجين، ولكن هذا دور من وضع برنامج نطاقات أو حافز، ويجب أن تنشأ معاهد لتخريج فنيين وسائقين كي يستوعبهم سوق العمل بما فيه قطاع النقل. والشركات لديها الرغبة في توقع اتفاقيات مع تلك المعاهد لتأمين الوظيفة للخريجين وفق عقد وشروط تطبق على الخريج وصاحب العمل، ويقوم المعهد بالتدريب والمتابعة.

ما العدد المطلوب من السائقين السعوديين لقطاع النقل البري؟
لا أخفيك أنه بعد مراجعة سجلات المرور لمعرفة المرخص لهم (نقل عمومي)، وكذلك وزارة النقل لحصر تراخيص النقل وجدنا أن نسبة من يحملون رخص نقل ثقيل مقابل السيارات المرخص لها بين 2 إلى 2.5 في المائة، وأغلب من يحملون رخص النقل الثقيل يعملون في قطاعات حكومية مثل وزارة الدفاع والدفاع المدني والموانئ وغيرها، في حين أن شركة أرامكو السعودية عملاق النفط العالمية كان لديها أسطول نقل بري، ولكن قامت بشطب هذا النشاط بعد أن عجزت عن توفير سائقين سعوديين على الرغم من المميزات الكبيرة التي تقدمها ''أرامكو'' لموظفيها، ولكن تبقى مهنة سائق شاحنة من المهن الصعبة والتي من المبكر أن يقبل عليها السعوديون، ومع ذلك تصر وزارة العمل على تطبيق نسبة أكثر من 10 في المائة، دون أن تكلف نفسها بتأمين سائقين. ونحن ليس ضد السعودة، ولكن نقول عجزنا عن وجود سائقين وإذا كان لدى الوزارة سائقون نرحب بهم.

هل لك أن تقدر خسائر النقل بعد تطبيق برنامج نطاقات؟
لاشك أن الخسائر تصل إلى 50 في المائة كون أغلب الناقلين توقف نشاطهم بالنسبة نفسها. وفي بعض المشاريع الحكومية تسند أغلبها لمقاولين من الباطن في محاولة لتنفيذ العقد، في حين تشير بعض الإحصاءات إلى أن خسائر النقل في المنطقة الشرقية وصلت إلى 200 مليون ريال، وشخصيا خسرت نحو 50 مليون ريال خلال هذه السنة، ولم أستطع أن أفي بكامل بعض العقود، وخاصة مع شركة الكهرباء والتي رفعت بدروها خطابا لوزارة العمل تشير فيه إلى تعثر عمل بعض الناقلين لعدم وجود سائقين، ولكن لم يكن هناك رد أو تجاوب من الوزارة كالعادة.

هل هذا سيدفع بعض الناقلين للاستثمار في قطاعات أخرى؟
في الواقع هناك شركات رائدة وأساسية في قطاع النقل، واتجاه بعض منهم لقطاعات أخرى سيسبب شللا كبيرا لحركة النقل في السعودية وخاصة أن أغلب الناقلين الصغار متسترون، وأكبر دليل أنه منذ بداية الأزمة السورية، تجد نحو 30 شاحنة متوقفة عند بعض المحطات الخارجية، لأن الأرجح أن مالكيها وسائقيها من الجنسية السورية، غادروا ولم يعودوا.

.. وما المطلوب حاليا؟
إنشاء هيئة لتصنيف شركات النقل العاملة، وأن يقتصر دخول المنشآت الكبيرة الحكومية على الناقلين المؤهلين ممن لديهم أسطول كبير وحديث ولديهم مستودعات ومواقف، وذلك لاعتبارات أمنية واقتصادية. على أن تكون الشركات المصنفة A يحق لها الدخول في كل المشاريع التي تطرحها الدولة، وفئة B يحق لها الدخول مع الشركات الخارجية غير المساهمة، وفئة C يدخل مع الشركات الصغرى. وبهذه الطريقة يكون كل ناقل لديه حافز لتطوير أسطوله بما ينعكس إيجابا على جودة التنفيذ والالتزام بكل الاشتراطات، والحد من الفوضى التي يعيشها القطاع. ووزارة النقل هي الجهة المسؤولة عن التصنيف، ولكن المؤسف أنها تصنف المقاولين ولا تصنف الناقلين، والفرق بيننا أحرف (مقاولون وناقلون). ونطالب وزير النقل بالتحرك الجدي في تصنيف الناقلين كما هو معمول في الإدارة نفسها بتصنيف المقاولين. علما أن جميع ما يمتلكه المقاولون من معدات هي أساسا تدخل من ضمن النقل كالمعدات الثقيلة من لوابد وقريدر وتراكتور وكلها تقوم بالعمل في مجال النقل.

هناك من يعتقد أنكم تهولون القضية.. كون الأمور تسير بشكل طبيعي والمشاريع تنفذ في وقتها؟
لا أبدا، ولكن الأمور تسير بالبركة خاصة في قطاع النقل، وجميع المشاريع المتأخرة سببها عدم توافر العمالة والناقلين، وعلى الوزارة أن تعيد النظر بكل جدية في قطاع النقل وإيجاد الحلول للحفاظ على هذا القطاع المهم قبل أن ينهار.
ألا ترى أن لجان النقل في الغرف واللجنة الوطنية فشلت في إيصال صوت الناقلين للجهات المعنية؟
اللجان قامت بدورها، وحاولت أن تجد مخرجا لهذا المأزق والأزمة التي يتعرض لها القطاع، وسلكت الطريقة الصحيحة، ولكن لا يمكن أن نجبر وزيرا إلا إذا كان هو سيجبر نفسه من أجل أن يخدم الوظيفة التي يتولاها ويسمح لنفسه بالاجتماع مع بعض الناقلين المتضررين للاستماع لمرئياتهم، وأن نسمع له للوصول إلى حلول تخدم المصلحة العامة. ولكن فرض نسبة 10 في المائة دون وضع اعتبارات لعدم وجود سائقين سعوديين فيه ضرر على النقل وعلى الاقتصاد ككل.

وهل هناك من بوادر للتغلب على هذه المشكلة؟
لم نتغلب عليها ونصف الأسطول متوقف والكل يعاني، يعني نصف النقل في السعودية متوقف، وهذا سبب ارتفاع الأسعار وتكدس البضائع في الموانئ وانقطاعات الكهرباء وغيرها، وموضوعنا لا بد أن ينظر فيه باجتماع عاجل، ويخصص دائرة للجلوس مع الناقلين.

وماذا عن منع دخول الشاحنات المدن وخاصة الرياض في أوقات معينة؟
نحن مع التنظيم وإصدار القرارات التي تصب في مصلحة المواطن، كي يتنقل بأريحية بين عمله ومنزله، ولكن يجب ألا تكون على حساب مواطن آخر، دون أن نضع البديل، وكان الأولى إنشاء طرق خاصة للشحن، وبدلا من أن تقف الشاحنات على مشارف الرياض لأكثر من 12 ساعة، يجب أن تفتح لها خطوط جديدة تجنبها دخول الرياض، خاصة أن بعض هذه الشاحنات هي في طريقها للقصيم أو المنطقة الشمالية أو المنطقة الغربية، ومع ذلك يتم احتجازها فترة طويلة قبل دخولها الرياض. ويجب أن نحذو حذو دول أخرى ومنها الإمارات التي خصصت طرقا خاصة للشاحنات على مدى 24 ساعة. ومنع دخول السيارات إلى الرياض في أوقات محددة كبد النقل خسائر، حيث كشفت اللجنة الوطنية للنقل، أن الخسائر وصلت إلى 135 مليون ريال خلال أسبوع واحد. كما أن السائقين طالبوا بزيادة في الرواتب مقابل هذا التأخير، في حين أن وقوف الشاحنات في مناطق غير مخصصة أو مهيأة يشكل خطرا على الجميع كون أغلب الشاحنات تحمل مواد قابلة للاشتعال، والمفترض أن تخصص استراحات بها كامل الخدمات لأن السائقين بشر وبحاجة للاهتمام وتوفير الخدمات المطلوبة لهم.

وما دور وزارة النقل تجاه قضاياكم؟
هم دائما يحملون العيوب على الناقلين وكأن الوزارة ليس لديها عيوب، وأكبر دليل على ذلك أنها غير قادرة على إنشاء طريق أو حتى موقف للشاحنات خارج الرياض، أو إيجاد حلول بديلة لحجز السيارات 12 ساعة أو أكثر في اليوم.

هذا يقود للمطالب السابقة بالحاجة إلى إعادة منظومة النقل؟
صحيح.. فقطاع النقل ليس له مرجعية، فتجد القطاع مربوطا بالمرور ووزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة النقل وغيرها، ويعاني كثيرا من المشكلات والمعوقات وكل جهة ترمي المسؤولية على جهة أخرى، وكأنهم لا يدركون أن النقل عنصر أساسي في الاقتصاد وفي المجتمع، وكان له دور كبير وفي حروب الخليج الثلاث وكان للناقلين السعوديين يد كبرى في دعم الجيوش في حرب الكويت. حيث عملت نحو 50 ألف شاحنة في الكويت على خلفية غزو العراق للكويت، لذلك يحتاج النقل البري على وجه الخصوص إلى إعادة تنظيم وتصنيف حتى لا يصبح في أيدي متسترين.

يؤخذ على النقل البري أنه أحد أسباب ما يلحق بالطرق من ضرر؟
لا أعتقد أن المسؤولية تقع بكاملها على النقل البري، فهناك اشتراطات ونحن ملتزمون بها، والدولة ضخت الكثير من المشاريع للطرق وأنشأت شبكة متكاملة تربط مناطق المملكة ومحافظاتها، وأعتقد أن هناك حاجة فعلية لإنشاء طرق خاصة بالشحن ولو في بعض المناطق، وبناء كباري أو جسور معلقة من الموانئ لمرور الشاحنات وربطها بالمناطق الأخرى.
في حال اكتمال مشروع القطارات التي تربط مناطق المملكة، قد يقلل من أهمية النقل البري بشكل كبير؟
قد يسحب جزءا من عمل النقل، ولكن بشكل عام لا غنى عن النقل العام مهما كانت البدائل، بل يجب أن تضع استراتيجية للنقل على مدى الـ 50 عاما المقبلة. تتضمن إيجاد تنظيم وتشريعات وطرق غيرها للحفاظ على هذا القطاع الحيوي الذي يعد من القطاعات الحيوية.