مختصون: برنامج «كفالة» ما زال يحبو .. وسعر الفائدة يحدّ من فائدته

أجمع مختصون من رواد الأعمال على أن برنامج (كفالة) الذي أنشئ لدعم عملية التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كان من الأفكار التي تدعم توجه الحكومة في هذا الجانب، لكن البرنامج لم يخط خطوات مهمة حتى في تحقيق الأهداف المرجوة، سوى من حيث ضعف التمويل الذي لم يشمل القطاعات كافة، ولم تصل خدماته إلى الشريحة الأكبر من المستثمرين والمستهدفين. مؤكدين أن الحاجة ما زالت قائمة إلى إعادة النظر في آلية عمل البرنامج ليكون فاعلا في نشاطه ويخدم أكبر شريحة ممكنة في مختلف مناطق المملكة. ويؤكد المختصون أنه على الرغم من أن البرنامج في الأساس ضامن للمصارف، وهو ما يقلل من نسب المخاطرة، وفي الوقت نفسه يوسع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، إلا أن نسبة الفائدة التي تتراوح بين 7 و12 في المائة تعد من أهم العوائق التي تشكل معضلة للمستثمرين. مطالبين بإعادة النظر في كل الجهات التمويلية بهدف تسهيل إجراءات التمويل لتفتح فرصا استثمارية، وفرص عمل للشباب السعودي. #2# وفي هذا الصدد: قال حسان بن مريزيق عسيري نائب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال: إن برنامج (كفالة) برنامج رائع أنشئ للتغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً، والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة من قبل جهات التمويل. من هذا المنطلق تم تأسيس البرنامج بهدف تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، حيث تغطي كفالة البرنامج جميع الأنشطة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، طالما أن هذه الأنشطة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الأنشطة الصناعية باختلاف أنواعها، ونشاط المقاولات، والأنشطة التي تخدم القطاعات الزراعية، والصحية والنقل والمواصلات وخدمات الأعمال، والخدمات التعليمية. مشيرا إلى أنه على الرغم من أن عمر البرنامج تجاوز ست سنوات إلا أن النتائج ما زالت متواضعة أمام الأهداف التي أنشئ من أجلها وما زال الكثير من المعوقات تقف حاجزا واضحا أمام نجاحه رغم حرص الدولة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذا الدعم ووصوله إلى المستفيدين منه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: لو تناولنا البرنامج من منظور الشريحة التي من المفترض أن يخدمها، وهي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لوجدنا العديد من المعوقات غير المقبولة إطلاقا التي تنافي أهداف البرنامج. بداية ننظر إلى النسبة التراكمية التي يدفعها العميل، وهو المنشأة الصغيرة والمتوسطة، لوجدناها تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من ضعف ما تدفعه المنشآت خارج البرنامج مقابل تسهيلات ذات مخاطر مقبولة. وعلى سبيل المثال نجد بعض المصارف تقدم تسهيلات لا تتعدى المليون ريال بنسبة خدمة إجمالية تصل إلى 6.5 في المائة في ستة أشهر فقط مقابل خطابات ضمان أو اعتماد لأنشطة استيراد وتصدير أو تجارة، ما يعني نسبة سنوية أكثر من 13 في المائة. مضيفا: ''إذا أخذنا في الاعتبار أن البرنامج مضمون من وزارة المالية ممثلة في صندوق التنمية الصناعي لوجدنا أن المصرف لا يتحمل أي نسبة مخاطرة تذكر مقارنة بالمخاطرة التي يتحملها مع الشركات والكيانات التجارية من خارج البرنامج. وتتدنى نسبة المخاطرة أيضا لتدني مبلغ التمويل الذي لا يتجاوز 1.6 مليون ريال، وتثبت الأرقام نسبا متدنية للتعثر في السداد لا تتجاوز 1.5 في المائة كما ذكر تقرير ''الاقتصادية'' في عام 2011. وهذه نسبة متدنية، إضافة إلى كونها مضمونة من صندوق التنمية الصناعية. وأشار عسيري إلى أنه عند التعمق بشكل أكبر في كيفية تقديم هذه التسهيلات البنكية لوجدنا أن المصارف السعودية، إضافة إلى ضمان الصندوق هذه التسهيلات لتقليل نسبة المخاطرة على المصارف المقدمة لهذه التسهيلات، تطلب ضمانات شخصية من أصحاب هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حالة تعثر السداد. ما يعني التزام الأفراد المالكين لهذه المنشآت بسداد التسهيلات عند تعثر المنشأة من أموالهم الشخصية كأفراد. وهذا أيضا يعني انتفاء جزء كبير من المخاطرة إن لم يكن جميع المخاطرة من جانب المصرف رغم وجود ضامن أساسي هو صندوق التنمية الصناعية. وعند مراجعة الإجراءات المطلوبة لاستخدام هذه التسهيلات لوجدنا انعدام الانسيابية وصعوبة التقديم لها لتعدد دورات المراجعة لأهلية المنشأة المتقدمة للطلب. ومع الأسف -الكثير من المصارف تقدم برنامج (كفالة) دون أي مرونة في التعامل مع عملاء البرنامج سواء من ناحية الإجراءات أو الضمانات الشخصية، كما لا تأخذ المصارف السعودية على عاتقها تقديم أي عون للمنشآت الصغيرة أو المتوسطة للنمو خارج المنشآت الصغيرة للمتوسطة أو المتوسطة للكبيرة. فعلى سبيل المثال عند استهلاك المنشأة خط الاعتماد الموافق عليه، ولنفترض أنه مليون ريال، فتمتنع بعض المصارف عن تقديم أي تسهيلات بدون ضمان المبلغ كاملا من خلال وديعة ثابتة غير عاملة موازية للمبلغ في حساب المنشأة تحجز عند المصرف لحين انقضاء الضمان، ويقوم المصرف أيضا بخصم عمولة الخدمات العالية التي تصل إلى 13 في المائة رغم أن التمويل فعليا صادر من المنشأة كونها قدمت وديعة بقيمة مبلغ التسهيلات كاملة! وهذا عجيب جدا وغير مقبول إطلاقا. وهنا لا يقبل المصرف كون المنشأة ملتزمة بسداد كامل التزاماتها وذات تاريخ ائتماني نظيف. ولا يأخذ المصرف في الاعتبار نوعية المشاريع وربحيتها أو نجاح المنشأة في إنجاز مشاريعها السابقة. وهذا يدفع العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى رفض العديد من المشاريع، لعدم قدرتهم على تقديم التسهيلات المطلوبة أو إلى تقديم هذه التسهيلات من خلال تمويل مباشر من رأسمال المنشأة وسيولتها، ما يحدّ من قدرتها على تنفيذ المشاريع القائمة عليها أو التقدم لمشاريع أخرى. وقال عسيري إنه من خلال مراجعة بسيطة وسريعة نرى أن البرنامج نجح في خلق تسهيلات بنكية بسيطة، وفتح الباب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على بعض التسهيلات. إلا أن البرنامج من خلال تنفيذه قدم فرصة للمصارف للحصول على أرباح أعلى بأضعاف عدة ما يحصل عليه من خلال تمويلات أخرى. واستفادت المصارف أيما استفادة بدعوى ارتفاع نسبة المخاطرة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة رغم أن نسبة المخاطرة تكاد تصل إلى الصفر، لضمان صندوق التنمية الصناعية لها ولوجود ضامن آخر، وهو مالك المنشأة شخصيا لهذه التسهيلات. ولم تقدم المصارف أي عوامل نجاح لنمو هذه المنشآت لتمكينها من الخروج من حلقة برنامج كفالة، وبالتالي تضمن استمرار مدخولات عالية من تمويل يكاد يكون خاليا من المخاطر. مبينا أنه عند النظر في إمكانية تقديم بعض الحلول العملية نجد أنه بالإمكان تقديم خدمات أفضل وفرص نجاح أكبر لو أن صندوق التنمية الصناعي قدم بعض التعديلات البسيطة أو الإضافات على البرنامج مثل رفع سقف التمويل تدريجيا للنشاط الواحد للمنشآت الملتزمة وغير المتعثرة، وتمكين المنشآت من طلب تسهيلات إضافية عند تخطي سقف التسهيلات بضمانات مالية تتزايد تدريجيا من المنشأة لتصل إلى ودائع تعادل 50 في المائة من قيمة التمويل، ما يمكن المنشآت الناجحة من النمو وتنفيذ عدد أكبر من المشاريع، ووضع سقف أعلى لخدمة التمويل لا تزيد على 3 في المائة فوق الليبور، ما يمكن المنشآت في البرنامج من الحصول على تمويل بنسبة خدمة لا تزيد على المنشآت الأخرى غير المضمونة من صندوق التنمية الصناعية، وكذلك وضع شروط ونقاط تقييم واضحة من صندوق التنمية الصناعي لقبول المنشآت في البرنامج وعدم ترك هذا للمصرف لضمان تنفيذ البرنامج بالبنود نفسها بشكل متساو لدى جميع المصارف. مع وضع خطة وبرنامج زمني واضح من صندوق التنمية الصناعي تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو للشريحة التالية. على سبيل المثال، يضع المصرف بالتعاون مع الصندوق نقاط تقييم واضحة ومنطقية تمكن المنشأة من رفع سقف التسهيلات الممنوحة تدريجيا عند انقضاء فترة سنة أو سنتين مع حجم نمو مداخيلها. وبالتالي تتمكن المنشأة عند نجاحها في سداد التزاماتها ومع نمو مداخيلها من رفع سقف التسهيلات، على أن تلتزم المصارف بتقديم البرنامج دون ضمانات شخصية من مالكي المنشآت وعدم ربط تقديم البرنامج بأسماء الأفراد طالما ثبت عدم وجود أي مطالبات عليهم، ما سيمكن المنشأة من الاستمرار حتى عند تغير أسماء أحد الملاك للمنشأة. #3# من جهته، قال سلطان العثيم عضو لجنة شباب الأعمال في غرفة القصيم: إن الفكرة في حد ذاتها جيدة، وكان في بداية تطبيقه تصل نسبة الضمان إلى 50 في المائة، قبل أن تنزل إلى 25 في المائة، لكن يقاس نجاح البرنامج على حجم العروض التمويلية التي يقدمها للمشاريع على مستوى المملكة، وإذا نظرنا لفاعلية البرنامج على أرض الواقع حتى الآن، لوجدنا أنه ما زال يحبو حبوا رغم مرور أكثر من ست سنوات تقريبا على إنشائه. مشيرا إلى أن البرنامج لم يغط احتياجات كل القطاعات، خاصة قطاعي الاستيراد والتصدير والمقاولات، وهو ما حدّ من نسبة المستفيدين من خدماته خلال تلك السنوات الماضية. وأشار العثيم إلى أن البرنامج في الأساس ضامن وليس ممولا، لكن يحتاج إلى مراجعة آلية تنفيذ البرنامج، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهه، وفي مقدمتها ارتفاع نسبة الفائدة التي تحصل عليها المصارف مقابل التمويل التي تتراوح بين 7 و12 في المائة، وهي نسبة مرتفعة جدا، حيث إن الجزء الأكبر من فائدة بعض المشاريع تذهب إلى المصارف، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة دقيقة بهدف تحسين البرنامج ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي. مضيفا أن من أهم المعوقات التي يواجهها البرنامج أيضا عدم تأهيل الموظفين في المصارف لاستقبال الطلبات، حيث ما زال الكثير منهم يجهل البرنامج على الرغم من الدعاية والزخم الإعلامي الذي حظي به منذ إنشائه، لكن تجده على واقع الأرض ضعيفا ولا يواكب سمعته الإعلامية دوره وفاعليته في إيجاد حلول مناسبة وميسرة للتمويل، وهذا جزء من المشكلة. كما أن أرقام البرنامج لا تجد من يرد عليها، وذلك من واقع تجربة شخصية لكثير من شباب الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف العثيم أنه من الأهمية أن يعاد النظر في آلية الجهات الممولة ومنها بنك التسليف أو ''ريادة'' أو القطاعات الممولة الأخرى، التي لا تهتم بالمشاريع القائمة وتحول طالبي التمويل إلى برنامج (كفالة)، الذي في الأساس غير قادر على تحمل ذلك المستوى من طلبات التمويل. مشيرا إلى أنه سبق أن طرح مشروع مع برنامج (ريادة) وبدعم عدة جهات منها ''أرامكو'' و''سابك'' وبنك التسليف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف دعم وتمويل المشاريع القائمة والناجحة، وهذا جزء من اهتمامات وطموحات شباب ورواد الأعمال للدخول في دائرة التوسع، من المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة ومن ثم الكبيرة، وهذه حلقة مفقودة لدينا بشكل كبير وتحد من طموح الكثير من المستثمرين في التوسع، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الناجحة، وعلى الرغم من أن لدينا نحو ثماني جهات تمويلية للمشاريع الناشئة، لكن لا توجد جهات تمول الجهات الناجحة أو تساعد على التوسع، ويقتصر ذلك على التمويل من المصارف، لكن تظل نسبة الفائدة العالية عائقا أمام كثير من المشاريع التوسعية. وقال إن شباب الأعمال سبق لهم أن اجتمعوا مع الأمير نايف بن عبد العزيز -رحمه الله- وطرحوا فكرة إنشاء صندوق لرأس المال الجريء، كما هو معمول به في دول أخرى، وقد لاقى ذلك اهتماما كبيرا من الأمير نايف، ونتمنى أن يتزامن إشهار مثل هذا الصندوق مع الموافقة على مشروع إنشاء هيئة مستقلة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسد الفجوة التي تحد من التحول من المشاريع الصغيرة إلى مشاريع أكبر أو شركات كبرى. مشيرا إلى أن برنامج (كفالة) جيد كفكرة ولكن ما زال أثره في الميدان محدودا، وحسبما قرأت أن المشاريع التي مولها منذ تأسيسه لا تتجاوز 2400 مشروع على مدى أكثر من ست سنوات، وهذه نسبة قليلة إذا ما نظرنا لحجم السوق السعودية وفي دولة مترامية الأطراف، ويعتبر ضعيفا في الأداء، ويحتاج إلى إعادة نظر وإيجاد أذرعة أخرى تخدم البرنامج، وألا تتوقف المساعي والجهود في تبني الكثير من المبادرات والرؤى التي تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدعم جوانب التمويل من حيث تسهيل الإجراءات وتوسيع دائرة التمويل بهدف ترسيخ مفهوم ثقافة العمل لتكون جزءا أساسيا في المجتمع، والتي من شأنها أن تحدّ من البطالة. #4# ويرى سعد بن عبد العزيز العجلان عضو لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض أن البرنامج الذي جاء بمشاركة من وزارة المالية والمصارف السعودية واستند تطبيقه إلى صندوق التنمية الصناعي فإنه حقق نجاحا جيدا، خصوصا أن هناك كثيرا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة نجحت بالاستفادة منه، مشيرا إلى أن ذلك لا يكفي، لكنه يحتاج إلى نظرة أكثر شمولية، خصوصا لمسألة الضمانات وتشدد المصارف في إجراءاتها التي تعد المسألة الأكثر تعقيدا في البرنامج، بيد أن البرنامج لم تصل خدماته إلى أكبر شريحة من المستفيدين أو المستهدفين وما زال تمويله يمثل نسبة بسيطة من احتياج ومتطلبات صغار المستثمرين الإجمالية في المملكة، كما لا أنسى أن بعض المصارف تعمل بالبرنامج كما لو أنها مغصوبة عليه وليس اعتباره ضمن منظومة تقدم خدمة متكاملة للمستثمر من مراكز تدريب وتوجيه ودعم للمستثمر. وقال العجلان ''في اعتقادي أنه حقق جزءا من الأهداف، خصوصا أنه شمل أنشطة كثيرة، إلا أن المطلوب أن يكون المرجع الرئيس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمسألة التمويل وتحقيق التمويل المناسب بوضع الشروط المناسبة في الوقت المناسب والزمان المناسب مع عدم الإفراط والتفريط في حقوق الطرفين. مبينا أنه لا يمكن الحكم على نجاح أو فاعلية البرنامج إلا من خلال تلبيته مختلف أنواع الأنشطة، ويعتمد على نوع النشاط، فبعض الأنشطة قد يكون حجم التمويل مناسبا لها، في حين أن هناك أنشطة أخرى لا يفي بها حجم التمويل المقدم، خصوصا أن البرنامج هو للمنشآت المتوسطة وليس حصرا على المنشآت الصغيرة، واحتياج التمويل يختلف من نشاط إلى آخر وأيضا يختلف من منشأة صغيرة إلى متوسطة. وقال العجلان: يجب التفرقة بين نوع النشاط لكل تمويل وبين المنشأة الصغيرة وبين المنشأة المتوسطة التي قطعت شوطا في مجال الأعمال وحققت نجاحات تجعل له الحق وتسهل رفع حجم التمويل لها. #5# من جهته، قال عبد الله بن سعود الرشود عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال: إن برنامج (كفاله) هدفه تنموي بحت وفوائده تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى فوائد اجتماعية وأمنية، لذا يجب أن ينظر إليه من هذه الناحية أيضا، مشيرا إلى أن مشكلة مصممي البرنامج خرجوا من رحم صندوق التنمية الصناعية السعودي، وهو لا شك جهة متميزة جدا، لكن القطاع الذي يتعامل معه الصندوق هو قطاع الصناعيين، وهو قطاع مختلف تماما عن شباب ورواد الأعمال. وقال الرشود: لا بد أن يتجاوز دور البرنامج التمويلي إلى دور تثقيفي يساعد الشباب على فهم إدارة العمل والتسويق وآليات الحصول على التمويل، لأن الكثير من أصحاب الأفكار الجيدة قد لا يعرف كيفية كتابة دراسة الجدوى في الوقت الذي لا يستطيع تحمل نفقات دفعها لأشخاص متخصصين في كتابتها. ويجب على البرنامج عمل دورات تعليمية لمساعدة الشباب على القدرة على الحصول على التمويل. وأشار إلى أن المصارف قد تكون عائقا أمام الموافقة على أسقف تمويلية أعلى أيضا قد يري الصندوق الصناعي أن رفع السقف التمويلي قد يعرضه لمخاطر أعلى، وفي الحالين أرى أنه من المهم مراجعة حجم التمويل بما يتناسب مع الظروف الراهنة. مؤكدا أنه يجب ألا يكون البرنامج هدفه التخلص من المسؤولية الاجتماعية على الصندوق الصناعي، لكن من الواجب أن يقوم بدور تنموي حقيقي. في نظري لو تم تفعيل البرنامج بشكل أكبر فسيكون لها دور كبير في تخفيف نسبة البطالة وفتح مجال أكبر للكثير من الشباب أصحاب الأفكار التجارية.
إنشرها

أضف تعليق