مختصون: إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة خطوة مهمة لتنويع مصادر الدخل
أحدثت موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الماضي أصداء طيبة وواسعة في أوساط المهتمين بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأجمع مختصون على أن موافقة مجلس الشورى يعد خطوة مهمة على طريق إنشاء هيئة مستقلة كمظلة لقطاع كبير يمثل 95 في المائة من النشاط الاقتصادي في السعودية، ويتطلع المهتمون بالقطاع إلى أن ترى الهيئة النور في أسرع وقت ممكن وذلك للإسهام في حل الكثير من المعوقات التي يواجهها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرين من شباب الأعمال.
وأجمع المختصون على أهمية مشاركة كوادر من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة المزمع إنشاؤها لتفادي البيروقراطية الحكومية، على أن تكون كل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص ونحوها تحت سقف واحد.
وأكدوا أهمية دور الهيئة في إيجاد حلول ومبادرات جريئة لتشجيع الممولين على إقراض المبادرين وأصحاب المشاريع المبتكرة على ضوء دراسات الجدوى للمشروع.
وفي هذا الصدد أكد عبد الرحمن الوابل الأمين العام لغرفة المنطقة الشرقية: أن إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون داعما كبيرا للقطاع، وخاصة أن ذلك كان مطلبا من قطاع الأعمال خلال كثير من المنتديات وآخرها منتدى الأعمال الرابع الذي عقد في غرفة الشرقية.
وأشار إلى أنه بحكم حجم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل ما بين 85 إلى 90 في المائة من حجم النشاطات الاقتصادية في المملكة، وهو في حاجة ل رعاية وتطوير لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما إذا نظرنا من زاوية خلق فرص عمل وفرص وظيفية مع تطور كثير من تلك الاستثمارات.
وقال يجب ألا نستبق الأحداث كون ذلك ما زال في طور التوصية من مجلس الشورى، ولكنها خطوة إيجابية على الطريق لترى الهيئة النور والتي ستكون داعمة حتما للقطاع.
وتوقع أن تشترك جهات عدة في دراسة إنشاء الهيئة ووضع أنظمتها المتعلقة بالإجراءات وآلية عملها من مختلف الجوانب المالية والإدارية والتدريب والاستشارات وغيرها، وربما يأتي في مقدمة تلك الجهات وزارة التجارة وبنك التسليف والغرف التجارية كممثل للقطاع الخاص وجهات أخرى.
وعن دور الهيئة في القضاء على العشوائية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال الوابل: لا يمكن القول إن هناك عشوائية، وعلى العكس كانت هناك مبادرات في الآونة الأخيرة واجتهاد لدعم القطاع، ولعل آخرها قيام وزارة التجارة بإنشاء وحدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهناك أكثر من جهة بدأت تهتم بالقطاع، ولكن هناك حاجة لنوحد الجهود ونخرج بنتائج إيجابية، وهو ما يجب أن تقوم به الهيئة التي ما زالت في إطار التوصية وتحتاج للوقت لتأخذ مجراها من الدراسة والبحث ووضع النظام وهو الأمر الذي سيحدد بوادر نجاحها.
وقال إن الهيئة لابد أن يكون لها رئيس مجلس إدارة، دون أن تكون جهازا حكوميا جديدا، بيد أنه لو كانت جهاز حكومي لابد أن مشاركة القطاع الخاص في مجلس الإدارة حتى تكون التوجهات البرامج التي تطرحها تتفق مع واقع القطاع.
وحول مدى الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا الجانب قال الوابل: أعتقد أنه لا توجد هيئة مماثلة في دول الخليج أو الدول العربية، ولكن بعض الدول تعتمد على المبادرات الشخصية، مثل مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إيجاد صندوق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
بل قد تكون الهند لديها هيئة لهذا القطاع، مطالبا بأهمية منح مساحة جيدة من الصلاحيات للهيئة لتكون قادرة على التحرك الإيجابي لتقديم خدماتها لشريحة المستفيدين، حتى يكون دورها داعما فعليا لنمو القطاع وتحفيز رواد وشباب الأعمال المقبلين على الاستثمار وتسهيل كل الصعوبات التي تواجههم.
حيث إن كل الإجراءات تنطوي تحت سقف واحد، على غرار ما هو معمول به في هيئة الاستثمار التي تضم كل القطاعات المعنية مثل الجوازات ومكتب العمل وكتابة العدل وغيرها لأنها كل الإجراءات التي تتعلق بإصدار التراخيص وغيرها.
وأشار الوابل إلى أن الجانب المهم الذي يحتاج إلى دعم أكبر من الجهات المعنية هو جانب التمويل الذي يعد من الموضوعات الرئيسة.
وأشار إلى أن دور الهيئة في دعم جانب التمويل يعتمد على آلية تشكيل الهيئة وعليها أن تواجه كل المعوقات التي تواجه القطاع في التمويل وذلك من خلال إطلاق مبادرات لتشجيع الممولين.
ولفت الوابل إلى أن نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون له مردود كبير على الدخل القومي، كما أن الكثير من المنشآت والمشاريع العملاقة تعتمد على حركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حين أن دعم القطاع سيعالج قضايا كثيرة وسيخلق فرص عمل ووظائف.
#3#
وقال خالد العمار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية ورئيس لجنة شباب اللجنة الوطنية لشباب الأعمال، إن موافقة مجلس الشورى على رفع التوصية بإنشاء هيئة مستقلة لشباب الأعمال، يعد خطوة مهمة في الطريق الصحيح لإعادة وترتيب وتنظيم 90 في المائة من اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن القرار كان مطلبا لشباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمطالبة المستمرة عبر القنوات الرسمية، وهو كفيل بوضع جميع احتياجات هذه القطاعات تحت مظلة واحدة لتوحيد وتضافر الجهود واختصار الوقت.
وأضاف: إن الجهة المكلفة بإنشاء الهيئة عليها أن تراعي كثيرا من العوامل التي من شأنها أن تدعم القطاع وتحقق النجاح للهيئة لتقوم بدورها كما يجب.
حيث يتوجب على فريق العمل أن يكون مؤمنا بأهمية هذا القطاع بالنسبة للوطن وليس فريق عمل يبحث عن وظيفة، مع أهمية اختيار أعضاء فريق العمل ممن لديهم الخبرة الواسعة في التعامل مع عوائق ومشكلات هذه القطاعات ووضع حلول عملية لها بدلا من التنظير.
وأشار إلى أنه من المهم أن تتولى الهيئة ملفات التمويل والتراخيص وتأهيل أصحاب هذه المؤسسات وتحديد الفرص الاستثمارية والعقود الموجهة لهذين القطاعين، على أن يتم تشكيل لجنة استشارية تتكون من قبل المهتمين بهذا القطاع لترشيح فريق العمل الذي سيشرف على إنشاء الهيئة.
ولفت إلى أهمية ضم مجموعة من الشباب أصحاب المبادرات والنجاحات السابقة في حل مشكلات القطاعات إلى فريق عمل الهيئة، وأن تكون الهيئة الراعي الرسمي لرواد الأعمال في السعودية، وإبراز الوجه المشرق للشباب السعودي المبدع.
واقترح العمار أن يكون مركز الملك عبد الله المالي مقرا للهيئة، مع فتح فروع في مختلف المناطق، وأن يكون نظامها على غرار نظام الغرف التجارية ليعطي مرونة في الإجراءات وحرية القطاع الخاص، لتجنب البيروقراطية الحكومية التي قد تعود بنا إلى مرحلة الصفر.
وأشار إلى أن الهيئة يجب أن تحقق نقلة نوعية في الإجراءات، حيث يجب أن يكون إنهاء تراخيص وتصاريح هذه القطاعات في مقرات الهيئة، وأن يكون عمل الجهات الحكومية في الهيئة فاعلا، وألا يقتصر دورها على تعبئة أوراق ومن ثم إرسالها إلى المقرات الرئيسة.
مع أهمية تحديد المعوقات ووضع خطة واضحة لمعالجتها وفق أولويات القطاع كي تستطيع تحقيق نتائج وإنجازات سريعة.
#2#
من جهته، قال ردن الدويش رئيس شركة الحاكمية: إن توصية وموافقة مجلس الشورى لإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاهتمام بهذا القطاع الذي يمثل قرابة 90 في المائة من اقتصاديات السوق شيء مفرح كون هذا القطاع عانى غياب مرجعية تهتم لشأنه وتذلل العقبات أمام نموه وتطوره، واقتصرت الجهود في دعمه على اجتهادات غلب عليها الجانب النظري وتصطدم أحيانا بضعف التشريعات والحمائية الاقتصادية لتلك المنشآت داخل السوق.
وأشار إلى إنه حسب رؤية مجلس الشورى فإن هذه الهيئة تهدف إلى زيادة مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا في نظري يتطلب دراسة حقيقية وشاملة لواقع المنشآت وما تعانيه داخل المملكة، وأن تشمل تلك الدراسة جميع الجوانب إضافة إلى التجارب العالمية وفي الدولة المحيطة في هذا الجانب.
ولفت إلى أن أكبر مشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن كل الجهود التي تعمل على تحسين بيئتها الاقتصادية يغلب عليها طابع الفردية، ورغم ذلك تُحسب على هذا القطاع على أنها وجه من أوجه الدعم، إضافة إلى أن أغلبها يحمل وجها واحدا هو التمويل، وحتى هذا الوجه يعاني تعقيدات في ظل عزوف المصارف عن المشاركة في دعم تلك المنشآت.
وأضاف: نتمنى أن تخرج توصية الشورى إلى النور، وأن نجدها قريبا مؤثرة في واقع السوق، وأن يتم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع وسائل الدعم من تمويل وتدريب، وتهيئة نظم تشريعية حتى تساهم تلك المنشآت فيما هو مأمول منها لدعم الاقتصاد الكلي للوطن وخلق فرص وظيفية عديدة تسهم في القضاء على البطالة.
#4#
وقال المهندس محمد عبد الله المنصور مستشار تطوير منظمات: إن رواد الأعمال من شباب وشابات الوطن المبتدئين في حاجة إلى الدعم لأنهم يشكلون ما نسبته 90 في المائة من المنشآت الاقتصادية ونبني عليهم الكثير من الآمال لمحاربة التستر وتحقيق نمو اقتصادي وطني حقيقي لا شكلي وتوظيف أبناء الوطن.
وأشار إلى التوصية بإنشاء هيئة تعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد مبادرة رائعة نتمنى أن تنجح في تذليل الصعوبات التي تواجه المبادرين من شبابنا وشاباتنا ممن يملكون الأفكار والحماس والطموح، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم فيما يتعلق بالإجراءات النظامية وكذلك معوقات التمويل.
وأشار المنصور: إلى أن نجاح الهيئة الجديدة في تجاوز عثرات البداية سيشجع الكثيرين على دخول القطاع الخاص بدلا من البحث عن وظيفة وسيسهم ذلك في تنمية وتنويع مصادر الدخل ويشجع على الابتكار والتطوير.
وأشار إلى أن البدء في أي مشروع استثماري سيحتاج أصحابه إلى نصائح وخبرات تساعدهم على تجاوز الصعوبات والتحديات والمشكلات التي يواجهها أي مشروع جديد، وربما يغريهم النجاح والنمو بالتوسع فيحتاجون إلى مشورة وهذه يقدمها رجال الأعمال الناجحون للمبتدئين، وإن كانت تتم بشكل محدود ومتقطع وتحتاج إلى دعم أكبر ومشاركة من رجال الأعمال الكبار.
وأضاف: مع نمو المنشآت وتجاوز عدد العاملين فيها 50 موظفا، وارتفاع نسبة وأعداد السعوديين، يغفل رواد الأعمال عن أمر رئيس وهو تنظيم الموارد البشرية ووضع نموذج عمل للمنشأة ليكون عملها مؤسسا لا يعتمد على أفراد قد يساومون صاحب المنشأة أو يعرضون مشروعه للفشل إذا غادروا.
وقال: استغربت كثيرا حين تحدثت مع رجل أعمال يود معرفة الرواتب العادلة لوظائف يريد أن يستقطب لها موظفين في منشأة مالية جديدة وكيف لا يعلم عن وجود دراسات دورية إقليمية ومحلية للرواتب والمكافآت والحوافز.
ثم صدمت حين علمت أن شركة كبيرة يتجاوز موظفوها الـ 500 وأرباحها بالملايين لا يوجد لديها نظام درجات للوظائف أو سلم رواتب للموظفين أو آلية للعلاوات الدورية.
وأكد أنه لا يمكن لمنشأة أن تعدل بين الموظفين وتحفزهم وتحاسبهم وتطور العمل دون وجود هذه الأنظمة الرئيسة.
وأضاف المنصور: قد تتمكن المنشآت من النجاح في البداية إذا وجدت الفكرة والحماس والالتزام والتمويل، لكن نموها واستمرارها سيكون معرضا للخطر ما لم تطور لها نموذج عمل يناسب السوق، واستراتيجيات مبنية على استشراف المستقبل واستثمار قدراتها ومزاياها التنافسية، ثم تدعم ذلك بهيكل تنظيمي يحدد آليات العمل مع أنظمة موارد بشرية تحدد الوصف الوظيفي والرواتب والحوافز، توفر للعاملين بيئة تحفزهم على العطاء والتطوير والإبداع.
ولفت إلى أنه مع تغير تركيبة القوى العاملة بزيادة نسبة السعودة وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة، لم يعد أسلوب تكليف الموظف بأي عمل وعدم زيادة راتبه وإهمال تحفيزه وإدارته العمل مركزيا بالاعتماد على الخبرة الشخصية كافيا للنجاح المستمر وإنما يضع المشروع عرضة للفشل والأمثلة حولنا كثيرة لو تأملنا فيها.
#5#
من جانبه، قال طارق السدحان مدير شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان "إن إنشاء مثل هذه الهيئة يدل على اهتمام المملكة بالتنمية المستدامة والتي تعد من أهم عوامل التطور الاقتصادي على المستوى العالمي في سوقنا السعودي، مؤكدا أنها ستسهم بشكل رئيس في تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلعب دورها المرجو في السوق وقد يمتد تأثير هذا النوع من المنشآت إلى أسواق عربية وأجنبية في وقت قريب.
وقال السدحان: من وجهة نظري الشخصية أن الهيئة ستشكل عاملاً رئيسا بإتاحة الكثير من الفرص الوظيفية لزيادة نسبة السعودة في الشركات المتواجدة في سوقنا هذا كون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل النسبة الأعلى في خلق الوظائف.
وبالتالي ستزيد المنافسة، وستزيد من قوة السوق السعودية وفاعليته على الأصعدة كافة.
وعزا هذه الخطوة المتميزة إلى حكمة حكومة خادم الحرمين الشريفين وإلى الجهود الحثيثة المبذولة من وزارة التجارة والصناعة السعودية".
أضف تعليق