معيشة المواطنين خط أحمر لا يُقبل المساس بها

لم يخل أي لقاء للأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد، مع رجال الأعمال والتجار إلا ويوصيهم بأهمية الالتزام بالأسعار المعقولة، ومراعاة الوضع المعيشي للمواطنين، فكان - رحمه الله - يعتبر معيشة المواطنين خطا أحمر لا يجب المساس به، ويحذر كل من يستغل حاجتهم، بل لا يفوت أي لقاء لأمراء المناطق إلا ويؤكد على أهمية متابعة الأسعار.
ولعل من أهم الكلمات التي وجهها لرجال الأعمال قبل أقل من عام حينما دعاهم فيها إلى الالتزام بالأسعار المعقولة والربحية المحدودة، وعدم مغالاتهم بالأسعار، حيث قال: "رجال الأعمال مواطنون ولا نشك في حبهم لوطنهم، ولا نشك في تقديرهم للمواطنين، وهذا إن شاء الله قد يتغلب على رغبة الربحية، وإن شاء الله إنهم يلتزمون بالأسعار المعقولة حسب منشأ البضاعة ويكتفون بالربحية المحدودة".
ولم يكتف ولي العهد بهذه الدعوة للتجار، بل شدد عليهم بأن هناك مراقبة ومتابعة للأسعار، فقال: "المراقبة والمتابعة ستضع إن شاء الله حدا لارتفاع الأسعار، ولا يمكن أن نتجاهل ارتفاع الأسعار في أماكن المنشأ والتصدير، ولكن نتوسم في جميع رجال الأعمال سواء كبارا أو أصحاب متاجر صغيرة أن يكونوا مسلمين مؤمنين بالله قبل كل شيء، وأن تتغلب عليهم الوطنية قبل الربحية، وألا يستغلوا حاجة المواطنين لبضاعة معينة".
وقد اعتمد ولي العهد - رحمه الله - سلسلة من العقوبات الرادعة لعدد من التجار، وذلك في عدد من السلع والشركات الذين خالفوا أحكام التنظيم التموينية كالأسمنت والطوب والحديد.
ومن هذه القرارات اعتماده سبعة قرارات عقابية في حق مخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكل مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. حيث تضمن البيان الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة: "إنه استناداً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (9/4/205) وتاريخ 30/3/1431هـ القاضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكل مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ في حق المخالفين، وبناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل في الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني اعتمد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سبعة قرارات عقوبة في حق مخالفين لأحكام القرار سيتم نشر كل قرار على حدة في الصحف المحلية".
وأكد البيان أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855 المشار إليه على كل مخالف وهي 50 ألف ريال، وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوماً، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها.
وأكدت الوزارة في ذلك الوقت أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية وستقوم بإخضاع أي سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتطبيق أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك.