أصدر قرارات لمعاقبة المخالفين واستقرار السلع دعمت الاقتصاد

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن السعودية برحيل الأمير نايف بن عبد العزيز فقدت رجلاً كبيراً كان همه بالإضافة لمسؤولياته الأمنية حرصه على المواطن المستهلك، واستقرار الأسعار في السوق المحلية، ومعاقبة كل المخالفين، والحد من الغش التجاري.

وقال وزير التجارة الذي كان يتحدث البارحة من مقر إقامته في الولايات المتحدة: "لقد كان داعماً أساسياً في أعمال وزارة التجارة والصناعة، انطلاقاً من إيمانه التام بضرورة توفير العيش الكريم للمواطن من خلال التصدي لجميع ممارسات الغش في السلع، والمغالاة في الأسعار، عبر إصدار القرارات الرادعة بحق المخالفين".

وأضاف: "كان شديد الحرص يرحمه الله على مصلحة المواطن في مناحي الحياة ولم تثنه أعماله عن متابعة أعمال وزارة التجارة، وتشديده على ضرورة استقرار الأسعار، وتطبيق النظام، وكانت تلك المتابعة تتم بشكل دائم".

#2#

وتابع وزير التجارة: "وزارة الداخلية في عهد الأمير نايف كانت الأساس في تقوية الأدوار المنوطة بوزارة التجارة، حيث يحسب له أيضاً رحمه الله القرارات التي أصدرت لمكافحة ظاهرة التلاعب بالشيكات، وحماية المجتمع منها، ومعاقبة المتلاعبين، والتي ظهرت نتائجها بشكل جلي خلال الأعوام الماضية".

واعتبر الربيعة أن الأمير نايف كانت له مجهودات كبيرة في التطور والازدهار الذي تنعم به السعودية، مؤكداً أن حنكته السياسية والأمنية جنبت البلد مخاطر الإرهاب خلال أعوام مضت، وعملت على استقرار الأمن، وتفوق القطاع العسكري السعودي في محاربته لهذه الظاهرة بشهادة دول عالمية.

وقال وزير التجارة: "شخصية الأمير نايف وخبرته من خلال المناصب التي تبوأها عملت استباب الأمن، وتقدمت المملكة في عدد من المجالات، إضافة إلى أنه حرص على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة، وهو الأمر الذي دعاه –رحمه الله- إلى التشديد على مخافة الله في خطبه التي كان يلقيها".

وأضاف: "سيرة الأمير نايف وقيادته الحكيمة في النواحي الأمنية، وكل ما يمس حياة المواطن، كانت بلا شك علامة مميزة في تاريخ رجل فاضل قدم الكثير من وقته وصحته في سبيل رقي المملكة وشعبها".

وتابع: "ولي العهد رحمه الله قدم سيرة عطرة، ونبراساً لكل مسؤول في هذه البلاد، وسنعمل على تطبيق ما أوصانا به في شأن التجارة، وحماية المستهلكين وتطبيق النظام، كما أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته".

وقدم وزير التجارة والصناعة العزاء في وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجميع أفراد الأسرة المالكة، والشعب السعودي، سائلاً الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويشير المتابعون لأعمال الأمير نايف إلى حرصه على قاعدة أن أي اقتصاد ناجح لا يتأتى إلا في ظل أمن مستتب، حيث وضع رحمه الله ضمن اهتماماته إلى جانب قضية الأمن الداخلي متابعة هموم المواطنين الاقتصادية، والنظر بعين الرقيب في كل ما يتعلق بالمستهلك، وتمثل ذلك في سعيه وراء تطبيق العقوبات بحق المخالفين في السلع، والمساهمات العقارية المتعثرة في السوق المحلية.

وتثبت الأعوام الماضية تأكيد الأمير نايف بن عبد العزيز ومن خلال خطاباته ولقاءاته برجال الأعمال، على الاهتمام بالمواطن والمستهلك، وتوفير السلع، ومخافة الله.
وسعى رحمه الله من خلال تلك العقوبات لتطبيق مبدأ العدالة في السوق المحلية ومحاسبة المخالفين، واستقرار السوق، وحماية المستهلك من أي أضرار قد تلحق به جراء التلاعب، خصوصاً بعد أن ظهرت بشكل واضح الأعوام الماضية، وهو بذلك يطبق بشكل حصيف أوامر أخيه خادم الحرمين الشريفين الذي ما فتئ يوصي به، ويصدر القرارات من أجل حماية المواطن من جشع بعض ضعاف النفوس.

وفي شأن السلع، اتبع الأمير نايف بن عبد العزيز الأسلوب الحازم مع المتلاعبين حيث أصدر عددا من القرارات التي توقع العقوبة بالمخالفين في عدد من السلع وهي: الحديد، الشعير، الطوب الأحمر، حيث تم التشهير بعدد منهم في الصحف المحلية على نفقتهم، وتغريمهم، في سبيل قمع المخالفات التي عانتها السوق المحلية في وقت سابق.

وخلال لقاء سابق برجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية في جدة بحضور عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة السابق، شدد الأمير نايف بن عبد العزيز على دور التجار والغرف التجارية الصناعية السعودية في مراعاة ظروف المواطنين وعدم رفع الأسعار، والاكتفاء بالربح المعقول، حاثا رجال الأعمال على التعاون مع المواطنين وخاصة الشباب العائدين من الدراسة في الخارج لإيجاد فرص عمل لديهم، وأن يتعاون أيضاً رجال الأعمال مع الوزارات المعنية بإيجاد الوظائف لحديثي التخرج من الجامعات من الطلبة المبتعثين وخريجي الجامعات السعودية.

وأكد حينها عدد من رجال الأعمال أن الأمير نايف ظل يتابع باهتمام وبشكل دائم كل ما يهم المستهلك، مشيرين إلى أن الجانب الاقتصادي لديه يعد من اهتماماته المباشرة نظرا لتأثيره الكبير في حياة المواطن.

واعتبر مسؤولون أن الأمير نايف لا يكتفي بإصدار القرارات والعقوبات في ملفي السلع الغذائية والمساهمات العقارية المتعثرة، بل يتابع حتى بعد صدور تلك القرارات.
وأكدوا أن ذلك نابع من حرصه على إصلاح الخلل في السوق المحلية وضمان عدم تضرر المواطنين في أي أمر قد يمس حياتهم المعيشية.

وشدد مسؤولون في وقت سابق على أن قرارات العقوبات والتشهير بحق المخالفين في عدد من السلع في السوق المحلية، إلى جانب المنع من السفر والتحفظ على الأموال في جانب المتورطين في قضية المساهمات العقارية المتعثرة، كان لها الأثر الإيجابي في المواطنين والسوق، حيث عملت على استقرار السلع، والحد من التجاوزات التي أضرت بالمستهلك خلال أعوام مضت.

كما ناشد الأمير نايف رجال الأعمال والتجار بشكل عام والمستوردين أو أصحاب محال البيع أن يراعوا الله فيما يجب عليهم، ويأخذوا حقوقهم ويعطوا المواطن حقه، وأضاف: "إننا في بلد ودولة تعين في المواد الغذائية، ولذلك يجب أن تكون الأسعار عندنا أفضل من أي أسعار في أي دولة.

وإن كان هناك عوائق تعوق هذا، فعلى الغرف التجارية أن تدرس الأمر دراسة متعمقة، ويدرس من قبل وزارة التجارة والوزارات المعنية حتى يأخذ كل حقه.. صاحب العمل والتاجر يأخذ حقه، والمواطن يحصل على جميع احتياجاته".