لا يحق لشركات الخدمات المالية تقييد حرية العميل

تنسى صناعة الخدمات المالية أحيانا ''الخدمات'' التي هي جزء من وصفها. يجب وضع لافتة في كل مكتب لتذكر الناس بأنهم موجودون هناك لخدمة عملائهم، وألا أحد مدين لهم بلقمة عيشه. فالأموال التي يعتنون بها هي ملك للعميل. والعميل لا ينتمي لأي شخص، على الرغم من أن بعض الشركات الاستشارية تحب أن تظن العكس. كان مفهوم ''ملكية'' العميل قيد المناقشة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، مع اقتراحات بأن على المملكة المتحدة إدخال نوع ما من الاتفاق الذي يعمل بشكل جيد في الولايات المتحدة، والذي منع الحجج القانونية المكلفة حين غير المستشارون الشركات وتبعهم عملاؤهم. إن فكرة منع العملاء من نقل أموالهم، أو اتباع مستشار ما حين يغير الشركة فكرة غريبة، لكنها موجودة في بعض الشركات الاستشارية. ويظهر استطلاع أجرته شركة فيغر بيكر دانيلز للمحاماة، الاستخدام واسع النطاق للعهود التقييدية في الخدمات المالية في المملكة المتحدة، خاصة من نوع عدم الاستقطاب (المستخدم من قبل 63 في المائة من المجيبين). ويتم أيضا استخدام العهود غير التعاملية، التي تسعى لمنع العملاء من الانتقال مع المستشار حين يغير الشركة. وأشار نحو نصف الذين ردوا على أسئلة الاستطلاع (46.5 في المائة) إلى استخدام مثل هذه العهود. والشركة التي تشتهر باستخدام العهود غير التعاملية هي ''توري''، التي خسرت دعوى قضائية ضد ريموند جيمس وسبعة مستشارين سابقين في شركة إدوارد جوانز في شباط (فبراير) الماضي. وقد استحوذت ''توري'' على شركة إدوارد جونز، لكن عددا من المستشارين استقالوا حين كانوا لا يزالون يعملون بموجب شروط العهد غير الاستقطابي لـ ''إدوارد جونز''، بمن فيهم سبعة انضموا إلى ريموند جيمس. وتبع نحو 400 من الزبائن البالغ عددهم 50 ألفا، الذين استحوذت عليهم توري، المستشارين السبعة إلى ريموند جيمس. وتقول الشركات الاستشارية، مثل توري، إن عملاءها ينتفعون من المجموعة بأكملها - العلامة التجارية والبنية التحتية والفريق - ومساهمة المستشار الفردي ضئيلة نسبيا. قد يكون هذا صحيحا، إذا لم يكن للعملاء علاقات قوية مع مستشارين معينين، لن تكون هناك مشكلة على الأرجح حين يستقيل المستشار. إلا أن احتمالية المزيد من عمليات الاندماج في سوق المستشارين الماليين المستقلين في المملكة المتحدة تعني أن تصبح خلافات من النوع الذي شهدته قضية ''ريموند جيمس'' شائعة بشكل متزايد. وتتطلع الشركات لشراء دفق الدخل من عمولة التجديد، أو النصيحة بشأن الأصول حين تستحوذ على دفاتر الشركة. وإذا كان بوسع هذه الشركة الخروج بسهولة من الباب، فستكون هناك تداعيات على تقييم شركة المستشارين الماليين المستقلين. ويكون الخطر أكبر حين يختلف نوع الخدمة المقدمة من قبل الشركة المعروضة للبيع اختلافا جوهريا عن الخدمة المقدمة من قبل المشتري. ومن السهل رؤية لماذا تعتبر الشركات الاستشارية العهود غير التعاملية حماية ضرورية. لكن كيف يمكن إلزام العملاء بعقود لم يوقعوا عليها، أو حتى يعرفوا عنها شيئا؟ يقول بيتر مورز، الرئيس التنفيذي لشركة ريموند جيمس (جزء من المجموعة الأمريكية) إن شركته لا تفرض أي عهود تقييدية على المستشارين. وهو يؤيد تبني بروتوكول تم إدخاله إلى الولايات المتحدة عام 2004 وتم تبنيه منذ ذلك الحين من قبل 826 شركة استشارية هناك. وبدأ التحرك بعيدا عن العهود التقييدية في الولايات المتحدة حين أصدرت هيئة تنظيم القطاع مذكرة عام 2002 تقول إنه لا يمكن للشركات اتخاذ إجراءات قانونية لمنع عميل ما من الانتقال مع مستشاره إلى شركة جديدة. وكان مثل هذا الإجراء ''متعارضا مع مبادئ التجارة العادلة والمنصفة''، كما قالت المذكرة. واستمرت الشركات في مقاضاة بعضها بعضا بسبب قضايا الاستقطاب. وفي عام 2004، ابتكرت ثلاثا من أكبر الشركات (سميث بيري، وميريل لينش، ويو بي إس) بروتوكول توظيف السماسرة. ويقول مايك ألفورد، نائب المستشار العام في ''ريموند جيمس فاينانشال''، في فلوريدا، إن البروتوكول ''يحدد خطة الانتقال المنظم للمستشارين المسجلين من شركة عضو إلى شركة أخرى''. ولم تشارك الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة في مسألة العهود التقييدية، لكن وفقا لقوانين سلطة الخدمات المالية الخاصة بالمعاملة العادلة للعملاء، يجب ألا يواجه العملاء حواجز غير منطقية من جانب الشركات عندما يريدون تغيير منتج ما، أو الجهة المقدمة لهذا المنتج. والسؤال هو ما إذا كان العهد غير التعاملي يشكل حاجزا غير معقول. ومن الواضح أن هيئة التنظيم في الولايات المتحدة تعتقد أنه يشكل حاجزا. وهناك رغبة في التغيير بين المستشارين. وكان معظم الحاضرين في مناسبة رابطة ''تاكس إنسنتيفايسد سيفينغز'' حيث تمت مناقشة البروتوكول الأسبوع الماضي، يعتقدون أنه يمكن أن ينجح في المملكة المتحدة. وإذا كان المستشارون يدعون أنهم يقفون إلى جانب العميل، عليهم التخلي عن العهود التقييدية.