رغم صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين متحدثين رسميين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وبخاصة الجهات الخدمية لإحاطة الإعلام بالأخبار والإيضاحات، إلا أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية بدا أنها لم تنفذ هذا الأمر وعملت على "إسكات متحدثيها".
"الاقتصادية" وخلال سبرها أغوار قضية شركة الاتصالات المتكاملة خلال اليومين الماضيين عملت في بداية الأمر ومن منطلق واجبها المهني، واتباعها مبدأ الحيادية في الموضوع عبر طرح جميع الآراء القضية، عمدت إلى الاتصال بالجهتين اللتين امتنعتا عن الحديث بشكل قاطع.
في البداية تم الاتصال على هاتف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب والذي لم يرد حتى على الرسائل الموجهة إليه، فيما تم اللجوء إلى سلطان المالك المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي لم يجب بالرغم من منصبه الوظيفي كمتحدث رسمي، بل عمد إلى قطع الخط أثناء الاتصال عليه – من المحرر- وفضل الصمت والتخلي عن الدور المناط به في إيضاح المعلومات!
كما عمدت "الاقتصادية" بعدها إلى الاتصال بهيئة السوق المالية التي امتنعت هي الأخرى عن الرد، وفضلت عدم الخوض في القضية، والتصريح بأي معلومة.
في حين لم يستجب من الجهات الحكومية سوى وزارة التجارة والصناعة التي تجاوبت سريعاً وبينت موقفها من القضية، وعملت على تزويد "الاقتصادية" بالمعلومات المفيدة، في بادرة تحسب لها، بالنظر إلى اتباعها الشفافية مع الإعلام تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وحرصاً منها على ظهور المعلومات الموثقة.
هذا الصمت من موظفين على مناصب "متحدثين" رسميين يفسر حالة الخوف من ظهور المعلومات من قبل الجهات التي يتبعون لها، كما يظهر بشكل واضح وجود أخطاء في عملهم اتضح من خلال القضية، وبالتالي لا يرغبون في الظهور الإعلامي تلافياً للمساءلة القانونية، والحرج أمام المجتمع.
لم يكن هذا التقرير الأول الذي تسعى فيه "الاقتصادية" إلى استقصاء المعلومات من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية، بل كانت هناك عدة مواضيع لم تصل فيها الصحيفة إلى تصريحات من قبل مسؤولي الهيئتين أو المتحدثين الرسميين فيهما، نظراً لتفضيلهم الصمت عن الحديث بشفافية مع الإعلام.
"الاقتصادية" وبالنظر إلى أن قضية "الاتصالات المتكاملة" تهم شريحة واسعة من المتداولين، وخصوصا المساهمين في الشركة الذين تضرروا وعانوا تبعات تعليق الأسهم، حاولت الخروج بتقرير يوضح الأسباب والتداعيات من الأطراف المعنية لتبيان الحقيقة وتطمين المساهمين على حقوقهم، لكن بدا أن بعض من تلك الجهات تخلى عن أدواره الأساسية وعن المسؤولية أمام المجتمع.. "الاقتصادية" تتساءل: ما فائدة المتحدثين الرسميين إذا كانوا أساساً لا يتحدثون؟.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق نص على: "بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتجاوز بعض الكتاب والصحافيين غير المتخصصين وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة فيما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية ولأهمية إيضاح الحقائق والرد على الادعاءات غير الصحيحة أو المكذوبة ووضع الحلول اللازمة لمعالجة ذلك، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات".
ومن بين الإجراءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء:" قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وبخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقارها الرئيسة وكذلك في الفروع بحسب الحاجة وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام".
كما اشتملت أيضاً على:"قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك".
