تحرك للحصول على ترخيص لـ 490 مشروعا منزليا نسائيا

كشف لـ''الاقتصادية'' مصدر في غرفة الشرقية عن تحرك لجان متخصصة مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف إصدار سجل رسمي لممارسة العمل التجاري من المنزل، والتي يتجاوز عددها 490 مشروعا نسائيا تُدار من المنزل. وأشار المصدر إلى أن عدد المشروعات النسائية التي تبنت الغرفة تدريب صاحباتها خلال سبع سنوات بلغ أكثر من 490 مشروعا تديره فتيات تم تدريبهن على العمل التجاري وممارسة عملهن من المنزل بواقع أربع دورات تدريبية كل عام، ليصل عدد الدورات التدريبية في سبع سنوات إلى 28 دورة نسائية متخصصة. هذا إلى جانب مشروعات تتبناها مؤسسات أخرى. ويأتي هذا التحرك بعد لقاء جمع شابات الأعمال مع وزير التجارة والصناعة في الشرقية، والذي أبدى خلال اجتماعه ترحيبه بمطالب المجلس باستصدار سجل تجاري للمشروعات المنزلية، بهدف دعم هذه المشروعات النسائية التي تنطلق من المنزل. وأوضحت لـ''الاقتصادية'' العنود الرماح، الرئيس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال في غرفة الشرقية، أن التشجيع على عمل السعوديات من المنزل يكون في البداية لقياس مدى جدوى مشروعهن وحاجة السوق إليه قبل الدخول في السوق والانخراط فيه، في حال نجحت في مشروعها لا بد أن تخرج من المنزل وتنطلق ليكون له سجل تجاري ومؤسسة تتوسع في مشروعها. وبينت أن المطالبة باستخراج رخصة عمل من المنزل لتكون هناك رقابة، حتى لا يضر مشروعها بمصالح أخرى، ومن الضروري أن يكون لديها سجل تجاري من المنزل لفترة زمنية معنية، وبعدها تحول مشروعها المنزلي إلى مؤسسة، والترخيص من المنزل هو تمهيد لخروج المشروع من المنزل والتوسع فيه. المطالبة بقانون العمل من المنزل هو بهدف تنظيم هذه المشروعات وتنظيم السوق، والمحافظة على المشروع، ودعم صاحبات المشروعات المنزلية المبتدئة. وكشفت عن اجتماع جمع شابات الأعمال مع وزير التجارة والصناعة أخيرا في الشرقية، تمت خلاله المطالبة بتراخيص العمل من المنزل بشكل رسمي، والذي شهد ترحيبا من قِبَل الوزير، إلا أن القانون يحتاج خطة عمل ووقتا للوصول إلى إقراره رسميا، مبينا أنهم أعدوا فِرَق عمل ستعمل على إجراء دراسة كاملة حول المشروعات المنزلية وطبيعتها سيتم رفعها إلى وزارة التجارة، التي تعد المرحلة الأولى لإقرار القانون من خلال الموافقة المبدئية على إصدار السجل التجاري المنزلي، لتتم بعدها مراحل أخرى تحدد خطوات التنظيم، تليها بقية الإجراءات الأخرى كالرقابة على المشروعات المنزلية مع الجهات الحكومية الأخرى.