اكتتابات 2012 ستكون أعلى من العام الماضي .. وتعثر شركات متوقع
أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الشركات التي سيتم إدراجها في سوق الأسهم السعودية ستكون أعلى من العام الماضي، مضيفاً: "السوق لدينا يوجد فيها عدد مختلف من الشركات، هناك شركات كبيرة، وصغيرة، ومتوسطة، وأي شركة تفي بمتطلبات هيئة السوق المالية سيتم إدراجها في السوق".
وفيما يتعلق بفتح باب الاستثمارات الأجنبية مباشرة في السوق، أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية قائلاً: "هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت، وإذا أقدمنا على ذلك سيكون بالتدريج وبشكل حذر".
وحول الانخفاضات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية، اعتبر التويجري على هامش ملتقى "تداول" الذي أقيم صباح أمس تحت عنوان "الطريق للتحول إلى شركة مساهمة عامة .. المزايا والتحديات"، الآن تراجع المؤشر غير مقلق، وأن أوضاع السوق جيدة حتى الآن.
وحول تعثر بعض الشركات في سوق الأسهم السعودية، أشار التويجري إلى أن التعثر يعد طبيعياً في سوق واقتصاد بحجم السعودية، مبيناً أن إدراج الشركات يعد أمراً ناجحاً، وأن من الطبيعي في أي سوق في العالم أن تكون هناك شركات ناجحة وأخرى تتعثر وهذا شيء متوقع، لكن معظم الشركات في السوق السعودية ناجحة.
وأضاف: "الشركات التي تم تعليق أسهمها تم بناء على النتائج السنوية التي خرجت وتجاوزت خسائرها 75 في المائة".
وكان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد أكد في كلمته أمام الملتقى الذي عقدته "تداول" أمس ترحيب الهيئة باستقطاب المزيد من الشركات السعودية في السوق المالية السعودية، مشيراً إلى أن الهيئة ترى أن السوق المالية لا تزال في حاجة إلى عدد كبير من الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في سوق الأسهم المحلية.
وقال التويجري في كلمته الافتتاحية: "إن الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والتقنية تعد ركائز أساسية في بناء اقتصادات الدول، وشهد الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية تطورات مهمة في إدارة هذه الأنشطة، فيما شهدت السعودية نمواً مطرداً في عدد المنشآت الاقتصادية التي تم تأسيسها على اختلاف أشكالها القانونية".
وأضاف: "كما أن توسع أنشطة المؤسسات الفردية والشركات العائلية أسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي، ولذلك برزت الحاجة إلى تطوير هياكل إدارة هذه المنشآت وملكيتها واشتدت أهمية موضوع فصل الملكية عن الإدارة لضمان قدرة هذه الكيانات الاقتصادية على تجاوز التحديات كافة التي قد تواجهها والتأكد من استمراريتها ونموها".
ورأى التويجري أن السوق المالية ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل المطلوب وذلك بالحصول على رأس المال أو زيادته بل هي مكون أساس لا غنى عنه لتحفيز الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تطوير البلاد ورخائها.
وقال رئيس هيئة السوق المالية في كلمته: "إنه رغم التطور الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم والشفافية والإفصاح وكذلك التوسع في إدارج الشركات وتوافر العديد من العوامل الأساسية لنجاح أي سوق مالية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمصداقية - إلا أن عدد الشركات المساهمة المدرجة لا يعكس حجم الاقتصاد السعودي ومكانته في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة خارج السوق المالية".
وأبان أن تحويل هذه الكيانات الاقتصادية إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة سيعزز إمكانية نمو واستمرار هذه الشركات وتوسع أنشطتها، لافتاً إلى وجود أمثلة كثيرة لمنشآت اقتصادية تحولت إلى شركات مساهمة مدرجة في السوق وطبقت أفضل ممارسات الحوكمة والعمل وفق أنظمة وضوابط هيئة السوق المالية وعزز ذلك من قدرتها التنافسية وتطوير أعمالها ودخولها في أسواق جديدة وبالتالي استطاعت أن تحصل على مصادر تمويل بأسعار.
وأشار التويجري إلى الدور المهم للسوق المالية في عملية التمويل والاستثمار، مؤكداً أن الهيئة من خلال ذلك واصلت توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة، وأنه إن تم إدراج ست شركات جديدة في العام الماضي 2011م في طرح عام وغطي اكتتابها بأكثر من الضعف لكل شركة في الوقت الذي أعادت الهيئة إصدار قواعد الإدراج بعد تطويرها.
وأفاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية بأن التحول إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "يتطلب الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة بالسوق المالية ومن أهمها تبني الإفصاح والشفافية في أطر زمنية محددة والالتزام بتطبيق المتطلبات النظامية لحوكمة الشركات ووضع الأنظمة والإجراءات الداخلية لدى الشركة التي تحدد العلاقة بين ملاك الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بما يكفل العدالة لجميع المساهمين".
#2#
ولفت التويجري إلى أن هذه الإجراءات والمتطلبات النظامية المفروضة ليست قيوداً على الشركات بقدر ما هي ضوابط تصب في مصلحة المساهمين كافة وأصحاب المصالح.
وأبان رئيس هيئة السوق المالية أن الدراسات الميدانية التي أجرتها الهيئة أخيرا أظهرت أن الشركة المساهمة التي تلتزم بتطبيق أعلى درجات الإفصاح وتطبق لائحة حوكمة الشركات بشكل فعال تحصل على ثقة المستثمرين وتعزز قدرتها على الحصول على مصادر التمويل المتنوعة وتصل إلى أفضل النتائج من حيث الأداء وأن هناك إجماعا بين مسؤولي الشركات والمستثمرين الذين شملتهم الدراسة على الجوانب الإيجابية التي تجنيها الشركات المساهمة التي تطبق قواعد الحوكمة.
وأضاف: "هيئة السوق المالية عملت على توفير الإمكانات كافة والجهود لإرساء العدالة والشفافية في السوق المالية وسعت إلى تطوير اللوائح الرقابية ومن أهمها صدور لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية وصدور قواعد التسجيل والإدراج التي تعد تحديثاً وتطويراً للقواعد المعتمدة سابقاً إضافة إلى استمرار الهيئة في سياستها التدرجية في إلزامية مواد لائحة حوكمة الشركات حيث ألزمت أخيراً المادة المتعلقة بضوابط الرقابة الداخلية".
وعبر التويجري عن دعم الهيئة وجود شركات مساهمة مدرجة جديدة تكون عملية الإدراج في السوق المالية عاملاً مساعداً على نموها واستمرارها بما يحقق أهداف مؤسسيها ويعزز الاقتصاد.
من جانبه، أبان طه القويز رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية "تداول" أهمية انعقاد الملتقى الأول لـ "تداول" الذي حظي بمشاركة من شركاء "تداول" في القطاع المالي، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى نقل الخبرة في مجال تحويل الشركات من منشأة عائلية أو خاصة إلى شركة مساهمة عامة وأنه سيتم استعراض عدة تجارب ناجحة لعدد من الشركات المدرجة ومناقشات مع مختصين ماليين.
وعبر القويز عن أمله في أن تخرج مناقشات الملتقى الأول لـ "تداول" بنتائج إيجابية تعود على الشركات الراغبة في إدراجها في السوق المالية السعودية بالفائدة، مبينا أنه منذ إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2004م شهد عدد الشركات المدرجة التي لم تتجاوز قبل إنشاء الهيئة 62 شركة مساهمة نموا كبيرا لتصل إلى نحو 152 شركة مدرجة بقيمة سوقية تقارب 1.5 تريليون ريال لتصبح بذلك السوق المالية السعودية أكثر الأسواق الناشطة في المنطقة ولتصبح من بين أكبر الأسواق الناشئة عالميا.
وتطرق القويز إلى التطورات التي شهدتها السوق المالية السعودية وما قامت به "تداول" من وضع استراتيجيات لتطوير وتنويع خدماتها ومن بينها إطلاق منصة سوق الصكوك والسندات وإنشاء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة وإطلاق خدمات"تداولاتي" التي حظيت بقبول كبير لدى الشركات المدرجة والمستثمرين.
#3#
وشهد الملتقى إقامة ثلاث جلسات تناولت تجربة الشركات العائلية والطريق إلى نجاح الطرح العام للشركات وعملية تحول الشركة إلى مساهمة عامة وتهيئة الشركات لعمليات التحول وتقييم السهم والاهتمامات الرئيسية بمشاركة مختصين من 80 شركة محلية وعربية ودولية.
ويهدف الملتقى إلى توعية الشركات السعودية بـ "متطلبات وتحديات ومزايا" الإدراج في السوق المالية السعودية من خلال عرض تجربة الشركات العائلية المدرجة في السوق ومشاركة العديد من الشركات المالية والقانونية المرخص لها.
وتهدف "تداول" من تنظيم الملتقى إلى التواصل مع الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية ولبناء علاقة ستفيد الشركات حول الخطوات المهمة للإدراج للتحول إلى شركة مدرجة ضمن الشركات في السوق المالية السعودية التي تعد أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية وأحجام التداول اليومية.
الشركات العائلية
في الجلسة الأولى التي جاءت تحت مسمى "تجربة الشركات العائلية" تطرق أحمد الدباسي المدير العام للشركة السعودية لأنابيب الصلب إلى ضرورة تثقيف الشركات العائلية بالتحول إلى مساهمة عامة، وأن يتم ذلك من خلال أخذ دورات تدريبية في هذا المجال لمعرفة الأنظمة واللوائح في هذا الشأن.
كما شدد الدباسي خلال المناقشات على ضورة أن يتم استقطاب الخبرات من ذوي التأهيل العالي لمساعدة الشركات العائلية على التأقلم مع أنظمة الشركات المساهمة، مؤكداً خلال حديثه أن التحول إلى مساهمة يعطي الشركة مصداقية وقوة أكبر للمنافسة.
وأضاف: "لا ننسى أهمية السعودة في الشركات حتى مع التحول إلى مساهمة، وضرروة أن يعطى السعوديون نسبة أكبر في الوظائف".
من جانبه، أوضح المهندس عبد المحسن الدريس نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات أن الأموال التي تدخل للشركة بعد طرح أسهمها للاكتتاب تتم الاستفادة منها في تنمية أعمال الشركة وتقوية مراكزها، مستعرضاً تجربة شركته في التحول إلى مساهمة والإيجابيات التي حصدتها من الدخول إلى سوق الأسهم.
وقال الدريس: "جميع الأطراف مستفيدة من طرح أسهم الشركة للاكتتاب، حيث إن الشركاء المستثمرين، والمساهمين، والعملاء سيستفيدون من ذلك، بالنظر إلى أن هذا التحول سيدعم أعمال الشركة، والاقتصاد الوطني، لأن التكتل يشكل مصدر قوة".
وهنا، أفاد صالح العثيم عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم، بأن من واقع عمل الشركات اتضح أن تحولها إلى مساهمة عامة يؤدي إلى تعزيز قوتها في الدخول في المناقصات الحكومية، إلى جانب إغراء شركات الشركاء المستثمرين في الشركة التي تحولت إلى مساهمة عامة باتباع النهج نفسه.
نجاح الطرح العام
وفي الجلسة الثانية استعرض طارق السديري مدير استثمارات البنوك في شركة جدوى للاستثمار المالي أهمية طرح الشركات للاكتتاب العام، مبيناً أن ذلك الطرح هو غاية لتطوير عمليات الشركة، مبيناً أن الطرح ذو جدوى كبيرة للشركة بالنظر إلى علاقته بالسمعة الإيجابية للشركة لدى المستثمرين في السوق.
وشدد السديري على ضرورة إدارة الطرح بطريقة ناجحة، لبدء انطلاقة جديدة في أعمال الشركة وتحقيق الأرباح، مشيراً إلى أن ثبات سهم الشركة بعد الطرح عند مستويات مرتفعة سيمنح سمعة إيجابية للشركة، والشركاء إذا كانوا يرغبون في طرح شركة أخرى، وأن العكس سيؤثر سلباً فيها وفي الشركاء.
من جهته، أشار فارس الغنام مدير مشارك في بنك HSBC إلى أهمية وجود حملات إعلامية وإعلانية تثقيفية تسبق طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام، بالنظر إلى حاجة الجمهور إلى التعرف أكثر على الشركة وتطلعاتها وخططها المستقبلية.
وأشار الغنام إلى أن سعر السهم قد يتعرض لبعض الأمور التي تؤثر فيه سلباً أو إيجاباً مثل العوامل الاقتصادية، وضع السوق، والقطاع، وأنه ليس بالضرورة أن يشكل ارتفاع السهم أمراً إيجابياً للشركة لتكون ناجحة.
ياسر الرميان الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال اعتبر أن تغيير الهيكل القانوني أمر ضروري للشركة قبل الدخول في مساهمة عامة، وأن الطرح يجب أن يمر قبل ذلك بالمساهمة المقفلة ومن خلال هيكل قانوني لها.
ولفت الرميان إلى عدد من الإيجابيات التي جنتها الشركات العائلية بعد تحولها إلى مساهمة، مشدداً على ضرورة أن تعي وتتبع الشركات أقصى معايير الأنظمة قبل الدخول في سوق الأسهم المحلية.
التحول إلى مساهمة عامة
وليد الشبيلي مدير تطوير الحسابات والأعمال في شركة أرنست يونغ أكد في الجلسة التي خصصت للطريق إلى التحول إلى مساهمة عامة أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت في وضع الاكتتابات في جميع الدول ومنها دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بسبب فقدان الثقة بالاقتصادات.
ولفت الشبيلي إلى أهمية أن يكون خيار الطرح الأولي خياراً أكيداً لدى الشركات العائلية الراغبة في تنمية أعمالها وتطورها، وأن يكون لديها استعداد لحجم الأعمال الملقاة على عاتقها بعد التحول.
وأفاد الشبيلي بأن المستثمرين من خلال دراسة أجريت عليهم اعتبروا أن نجاح الاكتتاب مرهون بعدة عوامل من أهمها: العوائد المالية، النمو، التطور، مصداقية الشركة، العائد على رأس المال.
إياد شفقة مدير المصرفية الاستثمارية في "الراجحي كابيتال" استعرض المتطلبات الأساسية الخاصة بالتحول إلى مساهمة عامة، مشيراً إلى أن أهم ما يميز ذلك التحول هو تسهيل تسجيل أسهم المكتتبين، الشفافية، والنمو والتوسع.
