مختصون: مشروعات الطاقة الشمسية ستخدم التوسع الصناعي في الجبيل

يضخ القطاع النفطي فوائض مالية كبيرة في شريان الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، لكن إلى أي مدى يمكن الاستمرار في الاعتماد على سلعة ناضبة؟ وفي ظل تعدد النماذج الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول، تترى الأسئلة حول الأساليب الأنجع لتعظيم الإفادة من مقدرات الاقتصاد الوطني، وكيفية دعم القطاعات لتحقيق تنمية مستدامة وثابتة في وجه العواصف الاقتصادية، والدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص ضمن منظومة النموذج الاقتصادي المنتظر، وكيف يمكن تصميم نموذج اقتصادي يرتكز على نوعية النمو. ''الاقتصادية'' تفتح ملف ''صناعة نموذج للاقتصاد الوطني''، للوقوف على منهجيات الاقتصاد الوطني الذي يرتكز على أسس صلبة تتعاطى بقدرات مناسبة مع المتغيرات العصرية، وكيفية الاستثمار في الرساميل البشرية والمادية لتحقيق المصالح العليا للوطن، والدور المنتظر أن يؤديه الاقتصاد المعرفي في صياغة نموذج اقتصادي للمملكة. طالب مختصون بضرورة تفعيل الاستثمارات المعتمدة على الطاقة البديلة في الجبيل، والتي من بينها مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية، الأمر الذي يخدم عمليات التوسع الصناعي في الجبيل والمتوقع استمرارها خلال السنوات المقبلة. وأضاف المختصون أن مشروعات الطاقة الشمسية تساعد على إيجاد بدائل مناسبة لمشاريع الغاز، والاستفادة من المصادر الطبيعية وغير الناضبة في خدمة المجتمعات، خاصة أن التجارب والأبحاث أثبتت أنها مصادر طاقة نظيفة لا تسبب خللاً في البيئة، وتعمل على تقليل الانبعاثات التي تشتهر بها مصادر الطاقة الأحفورية. كما ستسهم مشروعات الطاقة الشمسية على تقليص النفقات في الشركات وتأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية التي تكلف الشركات التي تعتمد عليها في عمليات الإنتاج مبالغ مالية كبيرة. وأكد المهندس مطلق المريشد، رئيس مجلس إدارة كيان للبتروكيماويات، أن البيئة المناخية في المملكة مناسبة لإقامة هذه المشاريع، حيث الكثافة في أشعة الشمس الساقطة على أراضيها، مما يساعد على توليد الطاقة بشكل مناسب. وأضاف لنجاح هذه المشاريع لا بد من دراسة متأنية واختيار الشريك الجيد من حيث امتلاكه الخبرة والتقنيات الحديثة، مؤكداً ضرورة هذه المشاريع في مدينة كالجبيل الصناعية، حيث التوسع الصناعي، إضافة إلى الشركات الصناعية الأخرى التي تحتاج لمثل هذه الطاقة، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء، التي جاوزت في بعض الشركات 30 مليون ريال شهرياً، حيث يمكن لهذه الشركات الدخول في هذه المشاريع كحلفاء أو كمشاريع مستقلة، كما طالب بأن تكون هناك خطط موضوعة متزامنة مع هذه المشاريع تهتم باستفادة الكفاءات السعودية من طلبة الكليات لنقل هذه التقنية وتوطينها، وتدريب المتدربين والمدربين عليها، من خلال برامج تدريبية متخصصة تقوم بتنفيذها الشركة المشغلة للمشروع، سواء داخل المشروع أو في المراكز البحثية التابعة للشركة المشغلة. وأشار عبد الرحمن بن فهد الجبر، المدير العام لمجموعة ''أزميل'' القابضة، إلى توجههم بالفعل لبناء أكبر مجمع صناعي للطاقة الشمسية والمرايا الحرارية لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، حيث تعود استثماراته إلى شركة ''أزين'' للطاقة والصناعات الزجاجية برأسمال 1.5 مليار ريال، ويضم المشروع مصانع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية والمنتجة للطاقة، ووحدات العزل الحراري الموفرة للطاقة باستخدام تقنية النانو والمرايا الحرارية لإنتاج الطاقة، ويشمل المصنع أيضاً خطوط إنتاج متكاملة تستخدم خام رمل السيلكا لإنتاج زجاج ذي نسبة حديد منخفضة لاستخدامات الطاقة الشمسية هو الأول من نوعه في المنطقة. ويتحالف عدد من رجال الأعمال مع شركات عالمية في استثمار المشروع تمتلك تقنيات إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وتوقع الجبر بدء إنتاج المشروع في نهاية عام 2013، حيث تتطلع الشركة لدعم المصانع البتروكيماوية الضخمة في الجبيل، إضافة إلى دعم المصانع الحالية المشيدة. ويعول عدد من القطاعات الصناعية وفي مقدمتها ''أرامكو'' السعودية حالياً على التحول من شركة بترول وإنتاج للزيت والغاز إلى شركة طاقة بتروكيماويات عالمية متكاملة، وتمتلك أعمالاً واسعة النطاق في المملكة ومختلف أنحاء العالم، كما تعمل كذلك على التحول إلى منافس عالمي رئيس لا يكتفي باستغلال أفضل التقنيات فحسب، بل يقوم أيضاً بتطوير وإنتاج هذه التقنيات والعمل على دعم الاقتصاد السعودي وتنميته بصورة تتسم بالاستدامة والتنوع. وكان الدكتور سهل عبد الجواد، وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أكد في المؤتمر والمعرض السعودي الأول للطاقة المتجددة الذي نظمه مركز التميز في أبحاث الطاقة المتجددة في الجامعة أخيراً أن الطاقة المتجددة توفر الثروة النفطية، وتطيل الاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن. وبين أن مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية التي يجري العمل على إنجازها ستوفر أكثر من 16 ميغاوات من الكهرباء في عدد من المشاريع، ولفت إلى المبادرات الحالية في المملكة للاستفادة من الطاقة الشمسية التي تشمل المبادرة الوطنية لإنتاج المياه والكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بسعة 10 ميغاوات التي تقوم بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومشروع الإنتاج الكهربائي بالطاقة الشمسية الخاص بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بسعة 2 ميغاوات، ومشروع ''أرامكو'' السعودية بتغطية مواقف سيارات تبلغ مساحته 16 هيكتاراً بالألواح الفولتضوئية لتزويد المجمع الشمالي بالظهران بسعة 2 ميغاوات، ومشروع مماثل بالرياض لمركز الملك عبد الله للبترول والعلوم والأبحاث التطبيقية، ومشروع كهرباء جزيرة فرسان بمنطقة جازان، الذي تقوم به شركة الكهرباء السعودية، وستكون فرسان أول مدينة سعودية يصلها التيار الكهربائي عن طريق الطاقة الشمسية، وأوضح عبد الجواد أن المملكة تشهد كثافة في الإشعاع الشمسي الساقط على أراضيها، حيث إن متوسط وحدات الطاقة الضوئية يساوي 2200 كيلو وات لكل متر مربع في العام، وهو معدل يجعل المملكة دولة مثالية لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية.