مكاتب عقارية وقانونية تتسبب في انهيار المشاريع الصغيرة

انتقدت متخصصة ومدربة في مجال المشاريع الصغيرة تدخل مكاتب عقارية وقانونية لا تملك ترخيص ممارسة مهنة الاستشارات الإدارية بأنها كانت سببا في الإضرار بالمشاريع خاصة النسائية منها، مطالبة بضرورة تنظيم سوق الاستشارات ومراقبة جودتها.
وأوضحت أن هنالك مكاتب غير مرخصة وأخرى وهمية تمارس الاحتيال على المستهلك بسبب تدني مستوى ثقافة أصحاب المشاريع بأهمية الاستشارات المتخصصة، مبينة أنه لا يمكن أن تقدم الاستشارات الإدارية التي تعتبر روح المشروع من قبل محامٍ أو عقاري وحتى المحاسب، لانتفاء التخصص والخبرة في هذا المجال.
وقالت لـ ''الاقتصادية'' ليلى شربيني مدربة معتمدة في مجال المشاريع الصغيرة وعضو سابق في لجنة سيدات أعمال غرفة الشرقية: إن صاحبات المشاريع لم يقتنعن حتى الآن بأهمية الاستشارات الإدارية، رغم أنها روح المشروع، التي إذا غابت ينهار المشروع بالكامل، نظرا لأن الإدارة المحرك الأساسي للمشاريع وقيادتها.
وأرجعت سبب غياب مكاتب الاستشارات الإدارية أو قلتها إلى تجاوزات في السوق، فمكاتب الاستشارات القانونية والمحاسبية وحتى العقارية دخلت هذا المجال رغم أنها لا تملك التخصص، ورغم مخالفة ذلك للأنظمة إلا أنه لا توجد عقوبات رادعة لدخولهم سوقا لا تعتبر سوقهم، وإيهام المستهلك بأنهم قادرون على تغطية هذا الجانب حتى وإن كان على حساب انهيار المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت شربيني أنه بسبب ثقافة المستهلك واحتيال مكاتب أخرى لا تملك الخبرة والتخصص تدعي مقدرتها على تقديم الاستشارات الإدارية التي تعتبر العمود الفقري لأي مشروع بدأت مكاتب الاستشارات الإدارية في إغلاق مكاتبها، والمتخصصون فيها بات عددهم محدودا، لأن كثيرا منهم يرى أنه لا جدوى مالية من افتتاح مكتبه الاستشاري في ظل اختلاط التخصصات وتداخلها وعدم تنظيم سوقها، ما أثر أيضا في حرمان كثير من الخريجين المتخصصين وذوي الخبرة من افتتاح مشروعهم الخاص الذي يخدم مشاريع أخرى وتحتاج إليه السوق، خاصة أن هنالك أعدادا هائلة من خريجات تخصص الإدارة يبحثن عن فرصة لممارسة تخصصهن وفتح مشروعهن الخاص بالاستشارات الإدارية.
ولفتت إلى أن مشكلة صاحبات المشاريع الصغيرة أنهن لا يبحثن عن الاستشارات الإدارية إلا بعد انهيار المشروع، لأنهن قبل البدء في مشروعهن لم يكن يعين أهمية الاستشارة الإدارية وأهميتها، فغياب الاستشارة الإدارية قد يؤدي إلى فشل المشروع لسوء إدارته، وتخرج صاحبة المشروع من السوق بخسائر متراكمة.
وأكدت أهمية أن يتم تعزيز ثقافة المستهلك ''مالك المشروع'' بضرورة وأهمية الاستشارات الإدارية من خلال جهات رسمية كالغرف التجارية، لرفع هذه الثقافة لديهم حتى لا يقعوا بسبب قصورهم في فهم معنى الاستشارات في شباك الاحتيال عليهم واستغلالهم من قبل مكاتب غير مرخصة وأخرى غير متخصصة، مطالبة بأهمية تنظيم سوق الاستشارات كل حسب تخصصه ومراقبة الجودة والاهتمام بتثقيف المستهلك، ولا بد من تكثيفها خاصة التي تستهدف المرأة المستثمرة.