ارتياح سعودي لانتهاء كافة قضايا الإغراق ضدّ البتروكيماويات - فيديو

أشاد مجلس الوزراء بإنهاء ''كافة القضايا'' المرفوعة ضد منتجات المملكة من البتروكيماويات في الوقت الراهن، مؤكدا أن ما تقوم به المملكة من ممارسات تجارية متسق مع ما التزمت به في منظمة التجارة العالمية.

وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للحكومة التركية على قرارها إنهاء رسوم الإغراق المفروضة على صادرات المملكة العربية السعودية من البتروكيماويات ممّا يجسد مدى متانة وترابط العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا.

#2#
#3#

وكانت ''الاقتصادية'' قد انفردت بخبر إيقاف تركيا لرسوم الإغراق ضد منتجات شركات البتروكيماويات السعودية في السوق التركية في 25 شباط (فبراير) الماضي.

وأعلن لـ ''الاقتصادية'' الأمير عبد العزيز بن سلمان أن جميع القضايا المرفوعة على قطاع البتروكيماويات السعودية التي أحيلت للفريق الحكومي تكون بهذه القضية قد أنهت جميع قضايا الإغراق العالقة.

#4#

وأعلنت تركيا رسمياً الأربعاء الماضي، إنهاء الرسوم المفروضة على أحد المنتجات البتروكيماوية السعودية في السوق التركية (مونو إيثلين جلايكول)، في خطوة أخرى تسجل لنجاحات الفريق التفاوضي السعودي المعني بمواجهة قضايا الإغراق في الأسواق الخارجية.

وجاء الإعلان التركي على هامش الحفل الذي حضره ظفر جاغيلان وزير الاقتصاد التركي، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق في أنقرة بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.

#5#

وأكد لـ''الاقتصادية'' الأمير عبد العزيز حينها في أنقرة، أن جميع القضايا المرفوعة على قطاع البتروكيماويات السعودي التي أُحيلت للفريق الحكومي قد انتهت بإغلاق قضية الإغراق التركية، موضحاً أن التوافق، الذي تم مع الجانب التركي مبني على أسس مهنية وفنية صحيحة، مؤكداً في هذا الصدد ''أن خادم الحرمين الشريفين علّمنا أن نكون صادقين وحريصين وملحين في الدفاع عن مصالحنا''.

وجاء تصريح الأمير عبد العزيز بن سلمان بعد إعلان أنقرة رسمياً إنهاء الرسوم المفروضة على أحد المنتجات البتروكيماوية السعودية في السوق التركية (مونو إيثلين جلايكول)، في خطوة أخرى تسجل لنجاحات الفريق التفاوضي السعودي المعني بمواجهة قضايا الإغراق في الأسواق الخارجية.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة في طور إعادة النظر في بعض الإجراءات الداخلية والأمور التي من شأنها تحصين قطاع البتروكيماويات السعودي مستقبلاً، موضحا أن هذا القطاع حالياً في حالة توسع.

من جهته، أوضح ظفر جاغيلان وزير الاقتصاد التركي أنه استمع وقام وزملاؤه في الوزارة بدراسة دقيقة جدا للطلب الذي ورد من الجانب السعودي بشأن قضية الإغراق، وقال: ''النقطة التي وصلنا إليها الآن هي البدء بالفترة الجديدة، حيث قمنا برفع الرسوم، التي تم فرضها على مادة ''مونو إيثلين جلايكول''.

وتابع ''أريد القول بوضوح إننا نحترم القوانين الدولية تماما وفي كل الفرص نعلن أننا نرفض كل شيء غير قانوني، بدون شك نحن بلد نولي أهمية كبيرة للصداقة والأخوة، وعند زيارة الأمير طلبت توضيح هذا الأمر ونأمل أن ذلك سيؤثر في علاقاتنا التجارية في ظل علاقاتنا السياسية القوية جداً حالياً، كما نأمل أيضا أن الاهتمام سيزداد بعد الآن بقطاع المقاولات التركي''.

وكانت السلطات التركية قد قررت في حزيران (يونيو) 2011 فتح مراجعة مرحلية بناء على طلب الجانب السعودي، وعقد آخر اجتماع بين الجانبين في 15 شباط (فبراير) 2012 قدم فيه الفريق الفني السعودي، الذي يرأسه الأمير عبد العزيز بن سلمان جميع المعلومات التي تثبت سلامة موقف الجانب السعودي، وبناء عليه قررت تركيا إنهاء فرض الرسوم، التي فرضتها قبل نحو عام.

يشار إلى أنه صدر أمر من المقام الكريم في آذار (مارس) 2011 بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى هذا الفريق التفاوض مع الدول المعنية بقضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية، وذلك نظرا إلى خطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات كأهم رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.