مختصون: الاقتصاد السعودي لن يعوق قيام الاتحاد الخليجي

لقيت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتحول مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي، لقيت ترحيبا كبيرا في المنطقة، في ظل عوامل عديدة ومخاطر تحيط بدول الخليج.

وأكد عديد من المراقبين أهمية مضمون الدعوة لمرحلة ''الاتحاد'' بين دول مجلس التعاون، لافتين إلى أنه من المنتظر تحقيق مكتسبات كثيرة في ظل الخطوة ''الاقتصادية''، بدءا بالاجتماعي وليس انتهاء بالسياسي والأمني.

ويرى عديد من المختصين وجود إشارات متعددة للرغبة في الاتحاد منذ مدة، لكن الفرص لم تبد سانحة لبزوغ الفكرة إلى السطح كما هو في الوقت الحاضر.

ويؤكدون أهمية مراقبة الكائن ''الاتحادي'' الجديد منذ بداياته، لتشكيل كيان ناجح يستطيع الإيفاء بالأعباء الملقاة على عاتقه والآمال المعقودة عليه، والقيم المضافة لهذه الخطوة النوعية بين دول مجلس التعاون.

''الاقتصادية'' تواصل نشر ملف ''الاقتصاديات الخليجية تحت راية الاتحاد''، والتحديات أمام التكامل الاقتصادي الخليجي، والفرص المتاحة في مرحلة ''الاتحاد''، والإجراءات والآليات التي تمكن ''الاتحاد الخليجي'' من تعظيم المكاسب من الوحدة بشكل عام، والمنافع الاقتصادية خصوصا.

أكد لـ ''الاقتصادية'' محللون استراتيجيون وماليون، أن الحجم الاقتصادي الكبير للمملكة العربية السعودية لن يكون عائقا أمام قيام الاتحاد ''الكونفدرالية الخليجية''، مشيرين إلى أن المشكلة الأكبر تنحصر في تعريف الصناعات الوطنية، حيث إن كثيرا من الدول العربية والخليجية تقوم بتوطين صناعات صينية وأوروبية وأمريكية من خلال التجميع، وتريد التعامل معها وتعريفها كصناعات وطنية.

وأوضح المحللون، أن الاتحاد الخليجي عند قيامه لن يؤثر في سيادة أي دولة عضوة، الأمر الذي سيجعل من كل القرارات الاقتصادية تأتي من خلال التفاوض كما يجري حاليا، مبينين أن الحاجة تدعو إلى إنشاء أربع مناطق حرة، منها ثلاث على البحر الأحمر، وواحدة في شمال شرق المملكة، وأن تعمل دول الخليج على إدارة وجهها عن مضيق هرمز إلى حد ما، وألا تجعله المنفذ الوحيد لها، إذ يجب أن تكون هناك منافذ متعددة تخدم دول الخليج حتى لو حدثت مشكلات واشتباكات أو أغلق المضيق لا تتأثر هذه الدول.

ودعوا إلى أن يكون هناك دور بارز للشباب بكل معنى الكلمة لقيادة تمكين ما تصبو إليه القيادات السياسية والتحويل إلى الاتحاد، وأن تتحول القيادة التنفيذية في المجلس إلى الحكومة التكنوقراطية التي تعمل فيها طاقات شابة مهنية أثبتت من خلال مستويات عملها القدرة على الإنجاز، حيث إن مصلحة الخليج لا تحتمل المجاملات على ذلك المستقبل.

#2#

ويرى الدكتور علي التواتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والمحلل الاستراتيجي، أن الاتحاد الخليجي عند قيامه لن يؤثر في سيادة أي دولة عضوة، وهو الأمر الذي سيجعل من كل القرارات الاقتصادية تأتي من خلال التفاوض كما يجري حاليا، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية سبقت ما يدفعها من تطبيقات بكثير وقفزت إلى الاتحاد.

وقال التواتي: ''التكامل الاقتصادي والتعليمي والتشريعي والقضائي يحتاج إلى وقت طويل، ونحن حتى الآن لم نتفق على الاتحاد الجمركي بشكل نهائي ولم نتفق على العملة الخليجية بشكل نهائي، وما زالت قوانين التنقل الحر والتملك الحر غير مكتملة ونحتاج إلى مشوار طويل لاستكمال الهيكلة الاقتصادية للاتحاد، وذلك لأنها ستكون من خلال مفاوضات طويلة ومضنية''.

وأشار المحلل الاستراتيجي، إلى أن الهدف الأساسي من الإرادة السياسية، هو التضامن السريع لمواجهة ما يجري في المنطقة، مستشهدا بالتدخل في حماية البحرين عن طريق قوات درع الجزيرة، والتي ووجهت بالاعتراض الكبير لعدم وجود شكل سياسي يسمح بذلك التدخل، والذي في حال كان هناك اتحاد فيدرالي فإن الأمر يسمح بهكذا تدخل تحت مظلته، لافتا إلى أن وجود الاتحاد أو ما يسمى بالكونفدرالية تقود إلى مزيد من التكامل، وسيسهل التفاوض بشأن الإشكالات الموجودة حالياً ويمكن أن يتم البت فيها في وقت أقصر مما هو متوقع.

وتابع: ''للأسف فإن ما يلاحظ في الوقت الراهن، يشير إلى أن كل دولة خليجية تعمل على حدة ودون تكامل اقتصادي، ونحن بحاجة إلى إنشاء مناطق حرة ليس فقط في جبل علي، ولكن على الجانب الآخر في البحر الأحمر نحتاج إلى ثلاث مناطق حرة تخدم دول الخليج، واحدة في جازان، والثانية في جدة، والثالثة في ضباء أو الوجه، ونحتاج أيضا إلى منطقة حرة برية ترتبط بالمدينة الاقتصادية في شمال شرق المملكة بهدف التواصل مع البلاد العربية الشمالية وأوروبا، وأيضا هناك المناطق الموجودة على البحر الأحمر والتي يجب أن تكون فيها موانئ كبيرة وتخدم تجارتنا وتكاملنا مع إفريقيا وأوروبا والجزء الغربي من العالم العربي.

وزاد: ''نحن بحاجة إلى أن ندير وجه الجزيرة العربية عن مضيق هرمز إلى حد ما، وألا نجعله المنفذ الوحيد لنا إلى العالم، إذ يجب أن تكون هناك منافذ متعددة تخدم دول الخليج حتى لو حدثت مشكلات واشتباكات أو أغلق المضيق لا تتأثر دول الخليج، وذلك لأن الإمداد سيأتيها من الجزء الغربي من جهة البحر الأحمر ومن شمال المملكة العربية السعودية من خلال شبكة قطارات يجب أن تكون متكاملة وشبكة طرق سريعة متكاملة أيضا''، مفيداً أنه يفضل توحيد طيران الخليج الرسمي الحكومي في شركة واحدة تخدم المنطقة ككل، والتي يرى أنها ستسهم في نقل الركاب والتواصل بشكل أكبر، ما قد يخفف من أعباء تشغيل عشرات الشركات التي تعمل في الخليج إذا تركز المجهود في شركة واحدة كبيرة، وهو الأمر الذي أيضا لا يتعارض مع وجود شركات خاصة في ظل أن تلك الشركات الأساسية ستخدم الأهداف الاستراتيجية للخليج ويجب أن تكون موحدة وقوية.

وأضاف التواتي، أن الاقتصاد السعودي تحيط به اقتصادات صغيرة بصرف النظر عن دخل دول الخليج من البترول، وأنه يمثل 1 في المائة من اقتصاد العالم، وبما لا يقل عن 85 في المائة من الاقتصاد العربي، و80 في المائة من الاقتصاد الخليجي، مشيرا إلى أن ذلك يجعل من مطلب وجود تنازلات كبيرة في اتجاه التعرفة الجمركية والتملك أمرا ملحا.

وقال: ''السعودية أمامها أشياء تستطيع أن تقبل التنازل فيها، وأمامها كذلك مجالات لا تستطيع التنازل فيها، فعلى سبيل المثال: المملكة لديها أزمة في الإسكان، فكيف يمكن أن تسمح بتملك حر لمواطني دول الخليج؟''، نافيا أن يكون هذا الحجم الاقتصادي الكبير للمملكة العربية السعودية عائقا أمام الاتحاد، ولكن تظل المشكلة الأكبر في تعريف الصناعات الوطنية، حيث إن كثيرا من الدول العربية والخليجية تقوم بتوطين صناعات صينية وأوروبية وأمريكية من خلال التجميع، وتريد التعامل معها كصناعات وطنية.

وأشار إلى أن المملكة تحاول أن تحمي صناعاتها الناشئة من هذا النوع من الصناعات التي باتت بعض دول الخليج تقوم بتجميعها وتعرفها كصناعات وطنية، وهذا لا يعني أن نسمح لأحد أن يأتي بشركة تقوم بالتجميع وتنافس شركة وطنية ناشئة في المملكة بقدرات ذاتية، وأن الأمر إذا اقتصر على التجميع فنحن نستطيع ذلك ولا نعامل على أن ما يجمع في دول الخليج كصناعة وطنية، ولكن هذه الأمور قابلة للحل وقابلة للتفاوض، مبينا أن التكامل العسكري لابد أن تكون فيه أيديولوجية موحدة ومصادر تسليح موحدة ومفاهيم مشتركة وهناك أمور كثيرة يجب أن تؤخذ في الاعتبار ومنها التعليم.

وأفاد التواتي، أن الخلافات فيما يتعلق بالاتحاد النقدي فجرها ما حصل في اليونان، مشيرا إلى أن بعض دول الخليج سياستها النقدية والمالية غير مجدية ولا تتقبل تدخل بنك مركزي موجود في الرياض أو في أي مكان آخر من الخليج يفرض سياسته عليها، وذلك لأنها تعتبر ذلك تدخلا في السيادة الوطنية.

وأبان أن بعض الدول تنظر لوجود عملة موحدة وبنك مركزي كمقدمة للهمينة عليها بحكم أن الاقتصاد السعودي هو الأقوى، والعملة السعودية الأوسع انتشارا، وذلك يصور للبعض على أنه تدخل في سياستها المالية، وهو ما جعل بعض الدول ترفض الانضمام.

وتساءل التواتي: هل دول الخليج مستعدة لأن تتوحد نقديا وتتحمل فيها السعودية ثقل ووطأة الديون ووطأة التضخم والمشاكل كما تتحمل ألمانيا الآن أعباء مالية عن أوروبا؟

مستدركاً أن السعودية في الفترة الاستثنائية مع وجود الوفرة الكبيرة لديها القدرة على تحمل تبعات قيام الاتحاد الخليجي من ناحية وطأة الديون والتضخم التي ستتسبب فيها الدول ذات الاقتصاديات الصغيرة، إلا أن الاقتصاد السعودي بصفة عامة ليس اقتصادا متنوعا مثل الاقتصاد الألماني وليس اقتصادا صناعيا وليس قائما على تصدير منتجات مصنعة وليس موظفا للعمالة الوطنية.

وأردف: ''أرى أنه من المبكر جدا توحيد العملة الخليجية، ولكن يمكن إنشاء صندوق سيادي لدول الخليج لدعم عملاتها من خلال تنويع سلة الاحتياط المشترك ونربط عملاتنا المحلية بصندوق موحد من العملات الصعبة ولا نربطه بالدولار، ونربط أيضا العملات المحلية بسلة عملات تديرها سلطة محددة يمكن أن نسميها البنك المركزي الخليجي، وهنا نستفيد من الخبرات الكويتية في إدارة هذه السلة''.

وأكد التواتي أن مطلب الفيدرالية مطلب سياسي ممتاز، والهدف منه توفير الحماية المشتركة لدول الخليج وإعطاءها الغطاء القانوني والدولي والشرعي لمساندة بعضها البعض دون اعتراض من أحد، مفيدا أن النوايا الحسنة دائما تقود بالتأكيد إلى نتائج إيجابية.

#3#

من جهته قال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة): ''كنت أتمنى أن تكون فكرة الاتحاد جاءت في الزمن الذي كانت فيه الأمور أكثر استقرارا، لكن يبدو أن مجلس التعاون الخليجي بحكم أنه أسس على مبدأ احتواء أزمة الثورة الإيرانية آنذاك، لا يتحرك إلا في أوقات الأزمات، ومع ازدياد الخطر وتعدد مصادر التهديد من إيران والعراق الذي يعتبر سلما لإيران بات التحرك لوجود الاتحاد مطلبا مهما''.

ويرى أن مجلس التعاون الخليجي يعاني أزمة، وأن تلك الأزمة لا تتمثل في القيادات السياسية له، ولكنها تكمن في الإدارة التنفيذية التي تجعل من كل عقبة تصبح مثل كرة الثلج وتعطل كل المشاريع، موضحا أن الإرادات السياسية سهل التعامل معها ولكن وعند المرور بنقطة الإرادات التنفيذية هنا ندخل في التفاصيل''.

ودعا إلى أن يكون هناك دور بارز للشباب بكل معنى الكلمة، وأن تتحول القيادة التنفيذية في المجلس إلى الحكومة التكنوقراطية التي تعمل فيها طاقات شابة مهنية أثبتت من خلال مستويات عملها القدرة على الإنجاز، حيث إن مصلحة الخليج لا تحتمل المجاملات على ذلك المستقبل.

وتابع المبارك: ''لست متفائلا بالتنفيذ ولكنني متفائل بالتوجهات، وأعتقد شخصيا أن المسميات والطريقة ليست مهمة، ولكن ما يهمني وهو المطلوب ببساطة شديدة أن يكون على الأقل هناك توجه واحد نحو توحيد جيش أمني واحد وسياسة أمنية واحدة على مستوى الأمن الوطني، وتوجيه اقتصادي باتجاه واحد مع ترك مساحة للتنوع كما هو الحال في الاقتصاد الأوروبي''.

وأفاد أن تنوع دول الخليج في اقتصادياتها يعتبر إضافة إلى الاقتصاد الخليجي في حال قيام الاتحاد، وأنه يجعل من كل دولة لا تشعر بأن هناك دولة تنافسها في مجالات اقتصادها، فالسعودية تتميز باقتصاديات الحجم والإمارات باقتصاد الخدمات وفي الكويت اقتصاد الاستثمار وفي سلطنة عمان اقتصاد القوى العاملة وفي قطر اقتصاديات الغاز، مبيناً أن المعادلات الاقتصادية حتى وإن أثبتت فعلياً كما هو معروف لدى الجميع أن السعودية هي الأكبر اقتصاديا بين بقية الدول، إلا أن تلك الدول ستستفيد من السعودية بشكل مباشر بخلاف السعودية التي ستكون استفادتها بشكل غير مباشر، وذلك لأنها تتميز باقتصاد الحجم الذي سيفاجئ الاقتصاديات الأخرى.

وأشار المبارك إلى أن عدم اكتمال الاتفاق على الاتحاد النقدي أو الجمركي لا يمكن وصفه بالتعثر، حيث إن الأمر يعود إلى الإرادة التنفيذية، وذلك في ظل عدم قدرة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي يقتصر على التنسيق ودون أن تكون لديها الصلاحية الكاملة لقيادة دفة التنفيذ، مبيناً أن الأمر يستدعي استحداث سكرتارية تنفيذية لديها القدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تجعل دول الاتحاد تقتنع بما لديها وتعلن موافقتها بشكل أسرع مما هو معمول به الآن.

ولم يستبعد، أن يخلق المتربصون بدول الخليج بعض اللغات والمفاهيم التي يحاولون من خلالها إسقاط هذا التعاون، خاصة فيما يتعلق بمن المستفيد الأكبر أو المتضرر من دخول الاتحاد من الدول الأعضاء، مفيداً أن مستوى المكاسب يعتمد على مدى استغلال الدول من موقعها داخل الاتحاد، وذلك من خلال منح الاتحاد الاهتمام المطلوب وتحقيق المصلحة النهائية التي تطالب بالبقاء دون تفرقة.

ودعا إلى الاستفادة من المؤسسات البحثية الغربية المتخصصة في الدراسات المستقبلية المعتمدة على معطيات اليوم وما قد حصل في الماضي مع إمكانية الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن أمريكا وأوروبا باتت توجه البوصلة إلى مواقع أخرى بخلاف دون الخليج التي قد تواجه مصيرها في المستقبل في ظل تغير السياسات في بعض البلدان المجاورة، كتلك التي شملها الربيع العربي.

وزاد المبارك :''للأسف جميع طاقاتنا البشرية في دول الخليج قد تكون شبه معطلة، ولذلك على القادة السياسيين في دول الخليج أن يمنحوا الشباب الصلاحية لاستغلال طاقاتهم بما يعود بالنفع على دول الاتحاد، وأن يكون المنح للشباب المؤهلين وليس أولئك الذين يأتون وفقاً لطبقات اجتماعية معينة أو أسماء معينة''، مشدداً على أن يمنحوا الشباب الضوء الأخضر للعمل في المواقع التنفيذية الكبرى، ودون أن يكون هناك شك في المزايدة على وطنيتهم.

#4#

وعلى الصعيد ذاته أوضح محمد الضحيان ــ محلل اقتصادي ــ، أن تحول مجلس التعاون إلى اتحاد من شأنه أن يصنع مستقبلاً واعداً لدول الخليج، وقال: ''هناك بعض المنغصات التي قد تعوق قيام الاتحاد، وحصولها في الوقت الراهن قد يجعل هناك شيء من الصعوبة، وأن أسباب تلك المنغصات بسيطة وتتمثل في اختلاف وجهات نظر دول مجلس التعاون على التعامل مع القضايا في ظل محاولتها لإظهار قوتها على اتخاذ القرار استناد إلى قواعد رئيسية من أهمها قدرتها المستمرة على ما يمكن أن يقال إنه استغلال للفرص المناسبة''.

وتابع الضحيان :''نظراً لكون السعودية أكبر دولة إقليمية في المنطقة، علاوة على وضعها الاقتصادي القوي، وإمكانياتها اللامحدودة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، سيساعدها على امتصاص الاختلاف في وجهات النظر، ويجعل لها القدرة من خلال تضحياتها على التعامل مع دول المجلس بأسلوب قوي وعلمي، وهي مكسب كبير لدول المجلس، ولكن تفاؤلنا أن يكون بحذر وليس بشكل كبير''.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يتضح على مستوى القيادات أو الأفراد الرغبة القوية لخلق نوع من الاندماج بين دول مجلس التعاون، الأمر الذي سيجعل هناك نوعا من أنواع القوة في التمثيل في المحافل الدولية كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي التي تتحدث باسم واحد يساعدهم على اتخاذ القرار بأريحية أكبر مما يساعد على تحقيق المصلحة المشتركة ودفعها للقمة.

وأوضح أن دول الخليج تتميز بكون اقتصادياتها متوازية، حيث إنها تعتمد في اقتصادياتها على مادة البترول كمادة رئيسية في دخلها القومي، وذلك إضافة إلى وجود نوع من التنوع في الاقتصاديات الخليجية التي تأتي بالفائدة، وذلك كما هو الحال في دولة الإمارات التي لديها المنتج السياحي الذي يساعد على صنع نوع من أنواع الخدمات التي تكون قادرة على مد الخليج بطاقات إضافية والسعودية لديها طاقات تصنيعية كبيرة تساعدها على وضع نوع من أنواع البرامج التي تساعد على ازدهار المنطقة بشكل عام، كما أن الكويت وقطر تتميزان بالاستثمار في وحدات الإنتاج الأساسية العالمية.

وزاد الضحيان: ''رغم أن تنوع اقتصاديات المنطقة في الشكل يعد أمراً مفيداً، إلا أن تلك الاقتصاديات ليست متماثلة تماماً، وعليه لا بد أن ننظر إلى هذا الأمر بنظرة متزنة، خاصة أن تأثير ذلك التنوع سيكون إيجابيا بعد أن تكون هناك وحدة واحدة وقرار مشترك واحد مهما اختلف نوعها''، مشيراً إلى أن على الجميع أن يعلم أنه كما أن المانيا تضحي في الاتحاد الأوروبي، فإن السعودية هي الأخرى التي ستكون مضحية بشكل قوي لاستمرار الاتحاد''.