الجاسر لـ "الاقتصادية" : الملك حريص على إنجاز المشاريع بسرعة وبأعلى جودة - فيديو

أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد العمل بالترتيبات المتخذة سابقاً لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، وتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية يأتي وفقاً لرغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في إنجاز المشاريع المعتمدة في أسرع وقت، وبأعلى جودة ممكنة.

وقال الجاسر: ''تزخر المملكة ولله الحمد بنهضة عمرانية وإنشائية هائلة، مما أوجد طلبا هائلا على قطاع المقاولات، ولذلك جاء هذا التمديد دعما ومؤازرة لهذا القطاع المهم، والمأمول هو تفاعل القطاع مع هذا الدعم بمضاعفة الجهد لإنجاز تلك المشاريع المهمة''.

ويأتي حديث الوزير الجاسر على أثر صدور قرار مجلس الوزراء أمس الذي تضمن إقرار عدد من الأمور الخاصة بقطاع المقاولات، بناء على ما رفعته وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث جاء فيه: ''تمديد العمل بالفقرة (1) من الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء وتاريخ 17/1/1428هـ، المتضمنة تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

جدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أمس، التأكيد على أن الوضع في سورية بلغ حدوداً تحتم على الجميع التحرك بسرعة وجدية وعلى النحو الذي يعطي للشعب السوري الأمل في إمكانية إنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوما بعد يوم.

كما أدان مجلس الوزراء المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شهيداً وعشرات الجرحى، مناشدا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في ممارساتها العدوانية ومجازرها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تحد لجميع المواثيق والأعراف الدولية.

وفي بداية الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين والأمراء والوزراء عن أخلص التمنيات بموفور الصحة والعافية للأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سائلين المولى عز وجل أن تكلل الفحوص الطبية المجدولة التي يجريها بالنجاح.

#2#

ثم أطلع الملك المجلس على مباحثاته مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، والرئيس عمر حسن البشير رئيس السودان، مؤكدا عمق العلاقات بين المملكة والبلدين الشقيقين وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس تناول المستجدات على الساحة العربية، منوها في هذا الشأن بالقرارات الصادرة عن الدورة الـ 37 بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي شملت مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأبان وزير الثقافة والإعلام أن المجلس ناقش جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، واستعرض النشاطات الاقتصادية والعلمية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع الماضي، ومن ذلك تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الرابعة والثلاثين للعام 1433هـ - 2012م ، وفعاليات المنتدى السعودي الثاني للصناعات التحويلية، كما أطلع المجلس وبتوجيه كريم على عدد من المشاريع التنموية التي تم تدشينها والتي تم توقيع عقودها في عدد من مناطق المملكة، وثمّن المجلس الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع " إسكان الملك عبد الله بن عبد العزيز التنموي" في منطقة جازان الذي تشرف على تنفيذه مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي والتي سيتم افتتاحها غدا، وتشتمل على ألفي وحدة سكنية جاهزة للسكن من أصل ستة آلاف وحدة سكنية أمر بها خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع، وبتكلفة ستة مليارات ريال.

وأفاد الدكتور عبد العزيز خوجة، أن المجلس وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة فكرة إنشاء هيئة لإدارة مواجهة الكوارث، أقر عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً - استمرار مجلس الدفاع المدني في الإشراف على جميع أعمال الدفاع المدني بما فيها نشاط إدارة الكوارث ومواجهتها.

ثانيا - يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية، وعضوية ممثلين بمستوى عالٍ لجهات حكومية معنية.

ثالثاً - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، أسند القرار لمجلس الدفاع المدني العديد من الاختصاصات من بينها ما يلي:

1 - اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني.

2 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الأنشطة بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية.

3 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

4 - إقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.

5 - إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه، وإقرار البرامج اللازمة لذلك.

رابعاً - إلغاء اللجنة التحضيرية لمجلس الدفاع المدني وإنشاء لجنة تسمى اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني برئاسة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وعضوية ممثلين لجهات حكومية معنية وحدد لها القرار عدداً من الاختصاصات.

خامساً - إعادة هيكلة أمانة مجلس الدفاع المدني على النحو الموضح في القرار.

سادسا - يكون لمجلس الدفاع المدني أمين عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها مع تحديد اختصاصات الأمانة العامة للمجلس.

كما قرر مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الموافقة على ما يلي:

1ـ تمديد العمل بالفقرة (1) من الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428هـ، المتضمنة تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة (10 في المائة) من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز (50) مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة.

2ـ تمديد العمل بالفقرة (1) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429هـ، المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية (20 في المائة) من قيمة العقد وفقاً للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتباراً من 1/1/1429هـ، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة.

3ـ يسري التمديد المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) أعلاه لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام المالي 1433/1434هـ. كما وافق المجلس على تعيينات وظيفية علي المرتبة 15 و14 .