انسحاب جماعي لشركات الوساطة المالية من السوق السعودية

هبط عدد شركات الاستشارات والوساطة المالية في السوق السعودية إلى مستويات كبيرة ومقلقة خلال الفترة الماضية، بعد أن انسحب العشرات منها خلال عام 2011 ومطلع العام الجاري، فيما توقف بعضها عن طلب الحصول على رخص هيئة السوق المالية التي تسمح لها بممارسة نشاطها في المملكة، كان آخرها طلب شركة الاستثمارات الخليجية، بينما لجأت شركات أخرى إلى تعديل نشاطها والاكتفاء بتقديم نشاطي الترتيب والمشورة، منها شركة ''رسملة''. وتم سحب التراخيص من شركات مالية أخرى لأسباب متنوعة.
ووفق متخصّصين تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' فإن انسحاب أكثر من 60 شركة من أصل نحو 140 شركة مرخصة من السوق بين عامي 2010 و2011، أي بنسبة تقريبية تبلغ نحو 42 في المائة، وبقاء 83 شركة فقط، يعود إلى تراجع الدخل واحتدام المنافسة في سوق البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة التي تزايدت بشكل سريع منذ بداية الترخيص لها من قبل هيئة السوق المالية، وما صاحبه من تراجع في أحجام التداول، وإحجام المستثمرين عن العودة إلى السوق بالزخم الذي رافق فترة الترخيص لشركات الوساطة المالية، إلى جانب سيطرة التداول الفردي والاعتماد على مواقع الإنترنت في تلقي النصيحة المالية، كان من أهم الأسباب وراء الانسحاب الجماعي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قفز عدد شركات الاستشارات والوساطة المالية المنسحبة من تقديم خدماتها في السوق السعودية إلى مستويات كبيرة ومقلقة خلال الفترة الماضية بلغت نحو 42 في المائة، بعد أن فشلت جهود متواضعة بذلتها هيئة السوق المالية لحثهم على الاندماج، إلى جانب وقوف ثقافة الاستثمار المالي في السعودية والتكاليف العالية ذات العوائد المنخفضة، والمنافسة غير العادلة مع الشركات الاستشارية للبنوك، عائقا أمام استمرارها.
وانسحبت العشرات من الشركات المالية خلال العامين الماضيين، فيما توقف بعضها عن طلب الحصول على رخص هيئة السوق المالية التي تسمح لها بممارسة نشاطها في المملكة، كان آخرها طلب شركة الاستثمارات الخليجية، بينما لجأت شركات أخرى إلى تعديل نشاطها والاكتفاء بتقديم نشاطي الترتيب والمشورة، منها شركة "رسملة"، فيما تم سحب التراخيص لأسباب متنوعة من شركات مالية أخرى.
ووفق متخصصين تحدثوا لـ "الاقتصادية" فإن انسحاب أكثر من 60 شركة من أصل نحو 140 شركة مرخصة من السوق بين عامي 2010 و2011، وبقاء 83 شركة فقط، يعود إلى تراجع الدخل، واحتدام المنافسة في سوق البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة التي تزايدت بشكل سريع منذ بداية الترخيص لها من قبل هيئة السوق المالية، وماصاحبه من تراجع في أحجام التداول، وإحجام المستثمرين عن العودة إلى السوق بالزخم الذي رافق فترة الترخيص لشركات الوساطة المالية، إلى جانب سيطرة التداول الفردي والاعتماد على مواقع الإنترنت في تلقي النصيحة المالية، كان من أهم الأسباب وراء الانسحاب الجماعي.
وهنا يقول عبد الرحمن الخراشي، عضو مؤسس في الشركة الدولية للاستثمارات المالية "إفيكو"، والمنسحبة من السوق حتى قبل الحصول على ترخيص، إن الانسحاب الكبير للشركات المالية من السوق المحلية طبيعي ومتوقع، مشيرا إلى أن ذلك ما أكدته دراسات الجدوى التي نفذها أثناء فنرة التأسيس.
وأضاف "حجم السوق ضعيف جدا ولايغطي التكاليف.. وشروط الهيئة جيدة ولكنها عالية لا تتوافق وحجم السوق. ورغم أن المتداولين الأفراد ليسوا من أهداف تلك الشركات إلا أن المتدالين الكبار أو الشركات الكبيرة يرفضون أيضا منح أموالهم لشركات ناشئة". وبين الخراشي، أن ثقافة منح الآخرين أموالك لاستثمارها مفقوده محليا، إلى جانب أن التفريق بين الاستثمار الذي تبحث عنه الشركات المالية والمضاربة التي يفضلها ملاك السيولة في المملكة غير متوافر، أضف إلى ذلك أن ضمان هامش الربحية المعمول به عالميا غير شرعي في المملكة.
وقال "أعتقد أن الانسحابات التي تمت هي خطوة جيدة ولمصلحة السوق، لأن استمرارها سيضر بالسوق، وسيدفعها لتقديم تنازلات بحثا عن الربحية، والذي سينعكس على جودة الاستثمار".
من ناحيته، وضع فهد القاسم رئيس مجلس إدارة شركة أموال للاستشارات المالية ثلاثة أسباب مختلفة لانسحاب الشركات المالية من السوق السعودية، الأول هو حصول عدد من شركات الوساطة على رخص ممارسة قبل أن تصبح جاهزة للعمل، وتأخرها عن المهلة النظامية الممنوحة من قبل هيئة السوق المالية، والسبب الثاني هو أن الكثير من شركات الوساطة اكتشفت بعد الممارسة أن الخلطة الموجودة في السوق المحلية ليست كما توقعوا، فقل العائد وانخفضت الجدوي، فيما السبب الثالث هو المنافسة غير العادلة مع البنوك الاستثمارية.
وقال" تتمتع البنوك الاستثمارية بأذرع مالية هي موجودات بنوكها وأذرع تسويقية هي فروع بنوكها التجارية.. إلى جانب أن الشركات الاستثمارية واجهت رفضا غير مبرر من قبل البنوك التجارية لمنحها قروضا .. قد يكون لطبيعة المنافسة مع بنوكها الاستثمارية دور في ذلك".
وبين القاسم أن السبب وراء عدم قيام الشركات المنسحبة بإجراء عمليات تحالف أو اندماجات يعود لكون هيئة السوق المالية لم تقم بأي جهد يذكر في هذا الاتجاه، إلى جانب أن ثقافة التحالفات في السعودية بين رجال الأعمال أيضا غير مرغوبة، فهم يختلفون في السعر والاسم والحصص.. وفي كل شيء تقريبا. وتابع "الواقع أن تلك الانسحابات ليست سيئة كليا.. فبقاء الشركات الجادة والرابحة في السوق وخروج الشركات الأقل كفاءة يخدم السوق ويعزز من العوائد، كما أنه يسهم في تسهيل عملية الرقابة من قبل هيئة السوق المالية.
وبحسب رصد لـ "الاقتصادية" فإن أبرز الشركات التي انسحبت خلال العامين الماضيين هي شركة جرير المالية، شركة المهنيون للاستشارات المالية، شركة ساب للأوراق المالية المحدودة، مكتب تاج للاستشارات المالية، شركة كي بي إم جي للاستشارات المالية، شركة أجيج المالية، شركة المال كابيتال السعودية، شركة كاليون السعودي الفرنسي المحدودة، شركة كام السعودي الفرنسي المحدودة، مكتب دار المنصور للاستشارات المالية، شركة المستثمرون المالية، وشركة صائب بي إن بي باريبا لإدارة الأصول المحدودة.
كما ألغى كل من مكتب الألباب للاستشارت المالية، شركة مجموعة الاستشارات المالية، مكتب سديد للاستشارات المالية، شركة أداكس السعودية للأوراق المالية، شركة إنماء المال للخدمات المالية، شركة الخبراء العرب المالية، شركة المستثمر الإقليمي، شركة بيت الاستشارات المالية، مكتب عبدالعزيز بن صالح الربدي للاستشارات المالية، شركة سويب السعودية لإدارة الأصول، شركة العربي كابيتال السعودية، شركة ثراء للاستشارات المالية، تراخيصهم في فترات زمنية متقاربة. وأضافت شركة وثيقة المالية، شركة الخليج للخدمات المالية، شركة المستثمر للخدمات المالية، شركة دار الأصول للاستشارات المالية، شركة ترتيب لأعمال الأوراق المالية، مكتب رواسي الحلول للاستشارات المالية، أسماءها إلى قائمة المنسحبين من تقديم خدماتهم في السوق المحلية.