النقل العام .. الحل في الاستثمار

أكدت دراسة أن 80 في المائة من أسباب ازدحام شوارعنا سببها الأجانب وخاصة أصحاب سيارات الأجرة وخط البلدة، التي تجوب الشوارع بحثا عن الركاب من دون فائدة، ويعود الفضل في ذلك طبعا لوزارة العمل والجوازات، لاستقطاب الملايين من الأجانب للوطن وأصبح المواطن يعاني التذمر والانفعالات نتيجة الازدحام المروري وتلوث البيئة، ولعدم وجود ضوابط تحد من الاختناقات المرورية، وترك هذه المركبات المتهالكة وغير الصالحة والرخيصة تسير في شوارعنا.
هناك أيضا مشاريع تسير كالسلحفاة بسبب الحفريات وإغلاق الطرق وعدم جدية وزارة النقل وأمانات المدن وإدارات المرور في التعامل معها وإنهائها والسيطرة عليها أو إيجاد الحلول المناسبة لها لفك الاختناقات المرورية، وأصبح قطاع النقل العام يعاني الإهمال ولا يجد أي اهتمام أو عناية من الجهات المعنية، مما انعكس سلبياً على نفسية المواطن واقتصاد الوطن، وتسبب في ظهور حالات كثيرة من الفوضى والزحام والاختناقات المرورية وحوادث الطرق وتلوث البيئة، وأدى إلى ارتفاع أسعار النقل داخل المدن وخارجها.
إن جميع الدول تولي أهمية كبيرة للتخطيط السليم للنقل العام لأهميته ودوره الفاعل في خدمة المواطن والوطن، وأصبحت الحاجة ماسة وملحة إلى السعي لتحسين وتطوير وسائل النقل العام بشكل أفضل في بلادنا، من قبل جميع الجهات المعنية أو السعي إلى الحد من الهجرة السكانية إلى المدن الكبيرة، مثل الرياض وجدة، وذلك بتطوير البنية التحتية للمناطق الأخرى، وتوفير جميع الخدمات التي يبحث عنها المهاجر من منطقته إلى المدن، مثل التعليم والصحة والمواصلات، والخدمات العامة والمشاريع الصناعية الضخمة، وتوفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية لسكان تلك المناطق لفك الاختناقات المرورية.
إن الدولة لديها الإمكانات ولديها البنى التحتية الجيدة لإنشاء المشاريع على مستوى المملكة لجميع وسائل النقل وسخرت كل شيء للجهات المعنية، ولكن المشكلة في تباطؤ بعض المسؤولين في تنفيذ هذه المشاريع، على سبيل المثال أحد المسؤولين في شركة النقل الجماعي، يقول في أحد التصريحات الصحافية مبرراً ملاحظات وشكاوى على الشركة: إن خدمة النقل العام غير مجدية اقتصادياً، إلى متى ونحن ننظر إلى الربح المادي ولا تهتم مثل هذه الجهات بخدمة المواطن أولا، لذا يجب كسر احتكار شركة (النقل الجماعي) وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في النقل العام، وكسر الاحتكار ويؤسس له عبر ثلاثة مستويات كي لا ينشأ احتكار آخر أيضا.
ولكي ينجح النقل لعام يجب السعي إلى الاستثمار فيه أو تخصيصه والاستعجال بتطويره، بالتنسيق بين وزارة النقل وإدارات المرور وأمانات المدن وحماية البيئة والقطاع الخاص، لوضع الخطط الاستراتيجية لإيجاد وسائل نقل عام متطورة ومتكاملة، مثل (الباصات والقطارات والمترو) وتغطية جميع أنحاء المملكة، وتوافر حركة نقل محلية وداخلية وخارجية ذات مستوى جيد ومنظم، تخدم شرائح المجتمع كافة، حيث أصبح المواطن ينتظر حلاً عاجلا من جميع الجهات المعنية، لتفعيل مشروع الاستثمار في النقل العام، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات العالمية للاستثمار فيه، وفتح مجالات أوسع لتوظيف المواطنين حتى يكون رافدا وداعما للاقتصاد الوطني، والسؤال كيف نؤسس لذلك، بإيجاد نخبة فنية وإدارة متميزة، أم كالعادة نلجأ للحلول عبر استيراد العمالة.

مستشار مالي ـــ عضو جمعية الاقتصاد السعودية