دعم المشاريع التنموية يرفع مستوى المعيشة ويوفر فرص العمل
اعتبر مسؤولون حكوميون أن ما تم رصده من مبالغ مالية في ميزانية المملكة لعام 2010 يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة والمضي قدما في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والبنية التحتية في جميع مناطق المملكة بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها.
وقالوا خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية'' إن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي بهذا الحجم في خضم الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأربع الماضية من خطة التنمية الثامنة، مما سيسهم في دفع مسيرة التطور والتقدم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع في شتى المجالات.
في البداية أكد الدكتور حمد العقلا نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أن ميزانية هذا العام ميزانية ستسهم في دفع مسيرة التطور والتقدم في شتى المجالات بما يكفل للمواطن العيش الرغيد في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقال الدكتور العقلا خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' إن تخصيص 168 مليار ريال لقطاع التدريب والتعليم عكست الرغبة الأكيدة لقيادة هذا البلد لدفع مسيرة التطور في المجالات التعليمية والتدريبة، مما يؤكد أن الدولة ترتكز على خطط استراتجية تهدف إلى الاهتمام بعنصر التدريب والتعليم.
وأضاف الدكتور العقلا أن هذا الدعم المستمر سيساعد قطاعي التدريب والتعليم في تقديم الخدمات التعليمية لأبناء وبنات المناطق عن طريق تخصيص هذه المبالغ المالية، مما يجعل منشآتنا والمنشآت التعليمية الاخرى تشرع في بناء الجامعات والكليات لتحقيق تطلعات القيادة مع توجيه الاهتمام للكليات العلمية والتطبيقية، وأهمية التركيز على الجودة وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ودعم العمل التقني في هذه الكليات والجامعات وفق توجيهات القيادة الحكيمة.
وقال إن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي إلى جانب ما خصص للخدمات الصحية والتنمية والاجتماعية في هذه الميزانية يعكس اهتمام الدولة بكل ما يمس المواطن في الأمور الأساسية في حياته ويكفل له العيش الكريم.
وأضاف أن ميزانية قطاعات التدريب والتعليم في المملكة ستكون دافعة لتحقيق كثير من الإنجازات وتسهم في اكتمال عدد من المشاريع لمواجهة المتطلبات التي تواجهها نتيجة التوسع في التعليم العالي ووجود عدد من الكليات والعمادات والإدارات المختلفة.
وبين الدكتور أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستواصل بناء عدد من الكليات، كما ستطرح عددا من المباني الإدارية والأكاديمية للمناقصة، إلى جانب كثير من المشاريع التي تود المؤسسة إنجازها هذا العام وتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تطوير التعليم العالي ومجاراة الجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة.
وأشار إلى أن خطط المؤسسة الاستراتيجية التي ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة تتمحور على إنشاء معاهد صناعية وتقنية في 118 محافظة لتغطية محافظات ومناطق المملكة كافة، مما يعطي فرصة الالتحاق بفرص العمل بسهولة ويسر ويحقق انخفاض نسب البطالة.
من ناحيته، قال المهندس جابر الشهري وكيل وزير الزراعة لشؤون الثروة السمكية إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء مراكز البحوث والمختبرات ومقار لوزارة الزراعة في مناطق المملكة كافة، كما أن الميزانية ومعطياتها ما هي إلا ثمرة جهد متواصل ومتابعة دائمة من ولاة أمرنا الذين صنعوا هذا المجد المشرق والكيان الشامخ.
وأشار المهندس الشهري إلى أن الميزانية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين أوضحت بجلاء لا غموض فيه قوة المؤشر للاقتصاد السعودي، وثباته بكل قوة واقتدار، في ظل المتغيرات الاقتصادية المعاصرة وفي وقت يعيش فيه كثير من مؤسسات الاقتصاد العالمي في أمواج متلاطمة في الاضطراب وبعضها قد وصل إلى مرحلة الإفلاس، وهذا يدل على أهمية الرجوع إلى دائرة التعامل الإسلامي في مجالات الاقتصاد كلها وأن ذلك يدل على أهمية التوحيد لكل المشكلات التي يعيشها العالم اليوم.
وأضاف أن الخطط الاستراتجية التي تنتهجها الدولة تركز على رفع معيشة المواطنين وتسهيل إيجاد فرص عمل ومواصلة العمل في البنى التحتية في المملكة. وأوضح أن الميزانية في عرضها كل تصور اشتملت في أكثرها على مشاريع تنموية لخدمة هذا الوطن وسوف تسهم في تنمية وتطوير مشاريع التنمية وتحقيق تطلعات كل قطاع، وهذا يمثل المسار الصحيح للرقي والتقدم في المجتمع، وتحقيق الأمنيات فيما يحقق النفع العام والخاص.
من جهته، أوضح الدكتور هاني أبو راس أمين أمانة جدة أنه ولا شك أن هذه الميزانية تعد الأضخم في تاريخ المملكة ودليل على التطور الذي تعيشه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من تقدم علمي مدروس يعتمد على خطط تنموية دقيقة، وهذه الميزانية سيكون أثرها البارز في هذا العام والأعوام المقبلة لما تحمله من بشائر للمواطنين. وقال إن إجمالي ما رصد من مبالغ مالية للخدمات البلدية سيترجم حتما إلى مشاريع حيوية لجميع مناطق المملكة ومحافظاتها.
إلى ذلك أوضح المهندس سمير نحاس مدير عام البريد في منطقة مكة المكرمة أن الخطط الاستراتيجية التي تتبعها الدولة في الميزانية العامة التي أعلنت أمس الأول أكدت حرصها على استمرار سياستها الاقتصادية والتنموية بما يحقق تطلعاتها في إنجاز نهضة اقتصادية وطفرة غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني.
وقال المهندس نحاس إن دعم البريد السعودي بأكثر من ملياري ريال سينهي استكمال البنى التحتية للمشاريع الخدمية التي تعمل عليها المؤسسة، إضافة إلى إطلاق أنظمة وخدمات جديدة إلكترونية ستتيح لكافة المتعاملين مع البريد السعودي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت نقلة نوعية للبريد السعودي في تحوله من البريد التقليدي إلى البريد الإلكتروني.
وبين أنه من الملاحظ في الميزانية أن هناك زيادة 30 في المائة في الإيرادات الممنوحة للجهات المختصة، مؤكدا أن العبء الآن على المسؤولين، ولا بد من تحمل المسؤولية التي سلمت من قادتنا.
من جهته قال الدكتور عبد الغني مليباري رئيس الفريق العلمي في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن الميزانية التي أعلنت أمس الأول تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي على الرغم مما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات مالية إلا أنه من خلال الدعم والإنفاق الذي رصدته الدولة في الميزانية للمشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية تأكيدا للاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط التنموية بغرض تحقيق التنمية المتوازنة في كل مناطق المملكة. وعن الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتنقية، قال مليباري إن هذه الخطوة تعد تحقيقا لنقلة كبيرة قادمة عليها المملكة في دعم البحوث العلمية والتطوير التقنية، تهدف إلى التواصل الإلكتروني وتحقيق أعلى نمو إلكتروني في هذا الجانب العلمي، مبينا في الوقت نفسه أن المدن الاقتصادية التي أنشئت أخيرا ستكون قطاعات اقتصادية مهمة في المملكة.
وعن النقل قال المهندس مفرح الزهراني مدير عام وزارة النقل في منطقة مكة المكرمة إن الميزانية تؤكد أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة، وأن المملكة ماضية قدما في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.
وعن الإيرادات أبان الزهراني أن وزارة النقل ستستخدم كافة الوسائل لتنفيذ ما جاء في الميزانية، مبينا في الوقت نفسه أن الميزانية تضمنت اعتمادات لمشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة تشمل طرقا وخطوطا حديدية، وقال تم اعتماد مشاريع طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة في المنطقة.
وفيما يخص الخدمات الاجتماعية أوضح عبد الله آل طاوي مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي بهذا الحجم في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأربع الماضية من خطة التنمية، وذلك بالمضي قدما في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحتية في جميع مناطق المملكة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها.
وأفاد أن المشاريع الاجتماعية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة المقبلة تتمحور على إنشاء مقار لأندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية.
وأشار آل طاوي إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أدركت أن محدودية ظاهرة الفقر لا تعني إطلاقاً التقليل من أهمية محاربتها أو عدم إعطائها أولوية كبرى من خلال إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمعالجتها.
أضف تعليق