اقتصاديون: يجب أن تلامس المواطن مباشرة

أجمع اقتصاديون وأكاديميون أن الميزانية العامة للعام الماضي رغم أنها كانت ميزانية خير، إلا أن تطبيقها بشكل فعلي لم يكن بحجم توقعات المواطن السعودي، بالتالي لم ينعكس ذلك على دخله السنوي ومستوى الخدمات الضرورية التي كان يتطلع إليها بعد إعلان الميزانية.
وقال راشد محمد الفوزان الكاتب والمحلل الاقتصادي إن ميزانية العام الماضي 2011 لم تقدم الكثير للمواطن السعودي ولم تلامس احتياجاته كافة، بدليل أن دخل الفرد السعودي لم يتغير لمواكبة ظروف المعيشة ومجابهة ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' أن الوضع الصحي لم يتحسن كثيرا بدليل أن هناك معاناة متواصلة، ولا توجد حلول لذلك، كما أن هناك نحو 120 ألف مواطن يبحثون على السكن المناسب لهم، مشيرا إلى أن الخطط التي توضع غير كافية وغير فاعلة بشكل جذري، منوها إلى أن 2012 فيه إنفاق اكبر والتوقعات جيدة لكن تظل المشكلة في إنزالها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الميزانية منذ خطة التنمية قبل 40 عاما وضعت خططا خمسية لتنويع مصادر الدخل في الدولة وهو هدف استراتيجي إلا أنه حتى اليوم لم يتغير شيء، وأن إيرادات دخل الدولة من النفط تقدر بـ 86 في المائة. وأضاف أن عدم تفعيل خطة التنمية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل يرجع إلى فشل خطط التنمية في ذلك التي تستغرق أكثر من الفترة الزمنية المقدرة لها وفق الاستراتيجية الموضوعة لها.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الغفيلي رئيس مركز الريادة للاستشارات الاقتصادية أن الميزانية كبنود واعتمادات مالية تعد ميزانية تاريخية لأنها تضاعفت في كل القطاعات من التعليم والصحة والطرق التي تهم المواطن السعودي. وقال إن الميزانية تاريخية إلى أبعد الحدود، ولكن التحدي هنا هل الوزراء على قدر كرم خادم الحرمين الشريفين بأن ينتشر فيهم الحماس والغيرة وتنفيذ هذه الأموال إلى أعمال يستفيد منها المواطن.
وأشار إلى أهمية أن يتحلى الوزراء ووكلاؤهم وكل المسؤولين بالمسؤولية الكاملة تجاه تنفيذ ما جاء في ميزانية هذا العام، وأن يكونوا على قدر كرم خادم الحرمين الشريفين بأن تترجم الميزانية إلى مشاريع تنموية تشمل جميع المجالات كالتعليم والصحة والطرق والسدود والخدمات والتدريب والتوظيف. ولفت إلى أن ميزانية عام 2011 أظهرت خللا في تنفيذ المشاريع وسوءا في الإدارة.
واقترح الغفيلي إحداث وظيفة عليا في أمانة مجلس الوزراء يعين فيها وزير توكل له مهام متابعة الميزانية (مراقب عام للميزانية بمرتبة وزير) مع كل قطاع خصصت له مبالغ من الميزانية بشكل دوري لمعرفة تفاصيل خطوات الميزانية في كل القطاعات التي شملتها الميزانية، إضافة إلى متابعة المستجدات والمتغيرات في اعتمادات المشاريع وأسباب تأخرها.
من جانبه، يرى الدكتور عبدالله الحربي أستاذ أكاديمي ومستشار اقتصادي أن مشكلة الميزانية ليست في الأرقام التي يعلن عنها وإنما في تطبيق الأرقام على أرض الواقع، مبينا أنه بالنظر إلى المشاريع المتعثرة التي بلغت 500 مليار ريال سعودي للسنتين الماضيتين وهي بما يعادل حجم المبالغ المعتمدة لعام 2011، فإن المواطن السعودي يطمح إلى أن يرى تنفيذ بنود الميزانية وتفعيلها بالمشاريع الجديدة، مع إيجاد لجنة لمتابعة تنفيذ ما جاء في الميزانية من بنود.