الراشد لـ "الاقتصادية" : لا بد من الاستعانة بشركات أجنبية لكسر احتكار المشاريع الحكومية
طالب عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، بإعادة النظر في نمط طرح المشاريع الكبيرة التي تقدر بالمليارات، والاستعانة بشركات عالمية خبيرة لإدارة المشاريع، لديها قدرة على تصنيف المشاريع وتجزئتها، على أن يسند كل جزء لمقاول حسب الاختصاص، وهذا سيخلق تنافسا شريفا، ما ينعكس على جودة تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد.
وأشار الراشد في حواره مع "الاقتصادية" إلى أن هذا النمط سيقلل من احتكار الشركات الكبيرة التي تستحوذ على أغلب المشاريع الكبيرة دون أي منافسة، في ظل نحو 800 شركة مقاولات تصنف في قائمة الدرجة الأولى. وأضاف أن توجيه الملك عبد الله بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية من شأنه أن يعيد انتعاش الطبقة الوسطى، التي تقاس بها اقتصادات الدول، حيث سيمكن الكثير من المواطنين من توفير أجور السكن لصرفها في أوجه التعليم والعيش برفاهية.
ولفت إلى أن توقيع غرفة الشرقية اتفاقية مع شركة إكسنتشر النرويجية، يهدف إلى توطين الخدمات، والاستفادة المأمولة من الميزة النسبية من موارد البترول والغاز، وتأهيل خبراء سعوديين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى المساهمة في تنمية المنطقة الشرقية.
وكشف الراشد عن وجود نحو 400 طلب ترخيص لبناء مصانع في الدمام، إلا أن شح الأراضي الصناعية أسهم في تأخير الفسح لهذه المصانع، التي من الممكن أن تخلق الكثير من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
إلى الحوار:
هناك أزمة عالمية وديون تقابلها ميزانيات ضخمة وخطة خمسية تتضمن مشاريع عملاقة في السعودية .. في ضوء هذه المعطيات، كيف تقرأ واقع الاقتصاد السعودي خلال هذه المرحلة؟
الاقتصاد يقيم وفقا لموارده الأساسية، وعطفا على ارتفاع أسعار البترول والغاز، وكونهما من أهم الموارد الداعمة للاقتصاد السعودي، فهما أيضا مصدر مهم لتأمين الدخل الكافي للسعودية وتمويل مستويات الصرف الحالية ودعم نمو اقتصادي جيد، ولتفي بالتزام خادم الحرمين بالإبقاء على مستويات عالية من الإنفاق وهو ما يعزز النمو الاقتصادي المحلي. وكل الشواهد والمعطيات تفيد بانتعاش وبحركة اقتصادية في ظل المردود على الاستثمارات من الإنفاق العام سواء في قطاع المقاولات أو الخدمات أو قطاع التجزئة، ونحن نريد أن يستمر ولكن بوتيرة أقوى وتنويع أكثر في كيفية الإنفاق العام، كي يكون لهذا الإنفاق نفاذية إلى أكبر شريحة في المجتمع، وفقا لأوجه وكيفية قنوات الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمية والتي تتعلق بزيادة مداخيل الأفراد، على غرار ما سمي بطفرة السبعينيات وما تلاها من انخفاض وانهيار في أسعار البترول ورغم ذلك ظل الاقتصاد السعودي ينمو لأن الدولة في ذلك الوقت أنفقت مبالغ ضخمة، وتوزع صرفها في صندوق التنمية العقارية في صندوق التنمية الزراعي وخدمات وزارة البلدية التي قامت بإدارة وتخطيط المدن ونزعت ملكيات، وهو ما أحدث نقلة تملك بموجبها المواطنون منازل ومزارع. وانتقال هذه الثروة وتوسعها في المجتمع أسهم في نمو الطبقة المتوسطة وهي الطبقة التي يقاس بها تطور اقتصادات البلدان، فإذا كبرت ونمت فهذه البلدان تعيش في طفرة اقتصادية. والمطلوب اليوم الإدراك بأهمية توجيه الإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية كي تزيد من مداخيل المواطن.
ما آلية توجيه الإنفاق من وجهة نظرك؟
خادم الحرمين الشريفين وجه بالإنفاق على قطاع الإسكان لتأمين المساكن وهذا يوفر الكثير ويحرر جزءا كبيرا من مداخيل الأسر السعودية، التي تنفق ما بين 40 و50 في المائة من دخلها على السكن. وعندما توفر هذه المصروفات فإنها ستنفقها في أوجه أخرى كالتعليم وتطوير ذاتها والعيش الكريم. أضف إلى ذلك أهمية توجيه الإنفاق والاستفادة من آلية تنفيذ المشاريع التي نفذتها الهيئة الملكية، وفي ذلك الوقت كانت آلية المشاريع تساعد على أن يستفيد منها أكبر شريحة من المقاولين السعوديين ولا تقتصر على مقاولين معينين، حيث ساهم في بناء الهيئة نحو 150 شركة بدءا من أصغر المقاولين إلى أكبر المقاولين. إضافة مقاولي الباطن، لذلك عادت تلك المشاريع بالنفع على الجميع في ذلك الوقت. ويقيني أن الفرصة ما زالت متاحة لوضع آلية حول كيفية توزيع وإدارة المشاريع صغيرة كانت أم كبيرة كي تستفيد منها شريحة أكبر، بدلا من اقتصار بعض المشاريع على مقاولين معينين وهو ما خلق احتكارا في الطلب. كما أن الخدمات أيضا تحتكرها شركات معينة وبالتالي لا يستفيد المقاول الصغير، ما يجعله غير قادر على تطوير نفسه. وهناك أساليب وطرق ومبادرات بإمكانها أن تزيد من نفاذية هذا الإنفاق.
ما الآلية من وجهة نظرك التي من الممكن أن تجعل هذه المشاريع أكثر نفاذية؟
أعتقد أن هناك بوادر لتكرار التجربة الجيدة في الطفرة الأولى، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ببناء 500 ألف وحدة سكنية، ورفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وهناك بوادر توسع أكثر سواء بتطبيق نظام الرهن العقاري أو الاستفادة من البنوك المحلية لتمويل جزء من العقارات، خاصة أن نحو 200 مليار ريال هي قروض استهلاكية وجزء كبير منها ذهب لتمويل مساكن، ولكن البنوك لا تستطيع التوسع فيها لأن الأنظمة الحالية لا تضمن حقوق البنوك، خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة.
أزمة الإسكان قد تكون أهم المشكلات التي تواجه المواطن السعودي؟ ولكن أنتم كقطاع خاص.. ألم يكن لديكم حلول لدعم هذا الجانب؟
عدم وجود أنظمة تساعد على تحفيز الممولين لضمان حقوقهم، سيحد من التمويل، ولا بد من أنظمة تكفل للممولين حقوقهم، إذا استثنينا شريحة الموظفين الذين تضمنهم الدولة.
ما الأنظمة والتشريعات التي من الممكن أن تدفع بهذه العملية نحو إيجاد تمويل للمساكن؟
إقرار قانون الرهن العقاري مثلا.
هل تتوقع أن يكون له مردود إيجابي؟
طبعا.. فهو قد يصحح الأوضاع القائمة ويسهل الحصول على القروض بدلا من البيروقراطية.
لكن هناك معاناة أخرى تلقي بظلالها على المواطن جراء ارتفاع معدلات التضخم؟
نحن نعتمد على الاستيراد في كثير من السلع الاستهلاكية، وبالتالي فلسنا بمنأى عن ارتفاع الأسعار عالميا، وصحيح أن هناك أسعارا خيالية في المواد الغذائية ولكنها في العالم كله ولا تخفى على أحد، ولكن ما يجب أن ندركه أن السعودية منذ أن أسسها الملك عبد العزيز لديها ميزة الاقتصاد الحر المفتوح ولا توجد سلعة تحتكر وهناك تنافسية كبيرة، وعندما تقارن الأسعار مع أي من البلدان المجاورة فستجد أن السعودي أقل سعرا، وهذا دليل التنافسية القوية في السوق، ولكن هل وزارة التجارة تطبيق نظام التنافسية ولا للاحتكار.
دعنا نعود لجانب آخر وهو احتكار بعض المقاولين للمشاريع الكبيرة؟
هذا يعود لنمط طرح المشاريع ومثل ما قلنا هناك مشاريع كبيرة ولدينا تجارب رائدة في هذا الجانب، وتوجد بيوت خبرة في إدارة المشاريع، وهو ما يتوجب أن تتوزع المشاريع على أكثر من مقاول دون أن تحتكر من مقاول أو اثنين، أما إذا كانت المشاريع الكبيرة تقتصر على شركتين أو ثلاث فما هو دور البقية من المقاولين، في الوقت الذي تضم فيه قائمة تصنيف الدرجة الأولى مئات الشركات، ولكن لم توجه الدعوة لهم عند طرح المشاريع الكبيرة. في الوقت الذي يجب فيه أن تجزأ المشاريع الكبيرة إلى نحو خمسة عقود، وأن تتنافس عليه كل الشركات المصنفة، وهو أفضل وأوفر بدلا من أن تضع كل البيض في سلة واحدة.
هل تعتقد أن هناك حاجة لتكتلات لشركات المقاولات للحصول على مثل هذه المشاريع؟
لا .. القضية لا تتعلق بالتكتلات بقدر ما هي مشكلة في نمط طرح هذه المشاريع، ونحن نتذكر أن الدولة استعانت بشركة بكتل لإدارة مشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وقامت بإدارة وبناء هذه المدينة الضخمة في الجبيل وصرفت الدولة نحو 52 مليار دولار فقط في البنية التحتية في الجبيل وشارك نحو 1700 شركة في تنفيذ هذه المشاريع لأن "بكتل" مهمتها كانت إدارة المشاريع، وقامت بتصنيف شركات المقاولات وأسندت المشاريع لمقاولين كل على حسب قدرته. واستفاد الجميع وتم تنفيذ المشاريع في وقتها وبجودة عالية.
طالما أنك ضد النمط الحالي لطرح المشاريع.. فما البدائل؟
هناك نحو 800 مقاول مصنفون درجة أولى ومؤهلون لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى أكثر من 400 مليون ريال. ويجب ألا يتم تجاهلهم عند طرح المشاريع الكبيرة. والأهم الاستعانة بشركات عالمية لإدارة المشاريع الضخمة تكون قادرة على أن تقوم بتصنيف المشاريع، ومن ثم تطرح كل جزء من المشروع على المقاول حسب الاختصاص، لتولي تنفيذ المشروع ككل أكثر من مقاول وهو ما يخلق تنافسا شريفا بين الجميع، وسينعكس ذلك على المشروع من حيث الجودة وتطبيق المعايير والمواصفات العالمية، أضف إلى ذلك أن الفائدة ستتوزع على أكثر من مقاول سعودي، وبالتالي ستستفيد شريحة كبيرة من المواطنين ولو بطريقة غير مباشرة.
لكن هناك مقاولين فشلوا في تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة؟
ليس العيب في الإجراء، ومن فشل لا تسند إليه مشاريع أخرى. ويجب أن يحدد ويصنف المقاولون، على غرار ما تقوم به شركة أرامكو التي توازي مشاريعها حجم مشاريع بعض الوزارات الحكومية، ولديها نظام لتأهيل المقاولين، وكل مقاول يقدم عرضا فنيا وماليا ولو كان هناك مقاول قدم عطاء أقل من قيمة المشروع يستبعدونه ويخطر بأن لديه خطأ في التقييم.
لماذا لا تستفيد الحكومة من النظام المتبع في "أرامكو" أو "سابك" مثلا؟
لدينا تجارب كثيرة، ولسنا بحاجة إلى أن نخلق العجلة بل تجاربنا جميلة، إضافة إلى تجارب شركة أرامكو والهيئة الملكية تجاربها ثرية، بيد أن استعانة الدولة في السبعينيات بشركات عالمية مثل "بكتل" وغيرها أسهمت في تأهيل شباب سعوديين لديهم القدرة والكفاءة العالية، ويجب الاستفادة منهم، لا أن نكون في وادٍ وتجاربنا الناجحة في وادٍ آخر.
ما موانع عدم الاستفادة من تلك الكفاءات؟
لا أدري.. ونحن لا نزال نعاني كثيرا عند طرح المشاريع، ونعاني في أمور كثيرة رغم تجاربنا المشرفة والمشرقة، وذلك بفعل بيروقراطية حكومية. ولا ننسى أن الإنفاق على الباب الرابع للصرف على المشاريع كان قليلا جدا، وعندما تضاعف حجم الإنفاق حاليا على المشاريع فإن تلك الوزارات لم يزد أو يتغير كادرها الموجود في السابق، وبالتالي فإنه من الصعب أن تدير مشاريع ضخمة بالطاقم نفسه، ومن الأهمية أن على تلك الوزارات أن تستعين بأكثر من شركة لإدارة مشاريعها في بناء البنية التحتية (من التخطيط إلى التصميم) كي لا تكون عبئا عليها في المستقبل، خاصة أن الإنفاق أصبح كبيرا ويفوق طاقتنا.
لكن تمت الاستعانة بشركات صينية؟
لا أعتقد أن عندنا شحا في الشركات، والصينية ليست أفضل من الشركات السعودية في تنفيذ المشاريع، ولكن أعود وأقول نحن بحاجة للاستعانة بشركات لإدارة المشاريع وليس تنفيذها، لما من شأنه توطين الخبرات. وهناك أمور تتعلق بالتخطيط أصلا.
إذن ترى أن هناك قصورا في التخطيط؟
طبعا.. ويكفي أننا احتفلنا أخيرا بمرور 75 سنة على تأسيس شركة أرامكو السعودية وما زلنا ننفق المليارات على شركات أجنبية في قطاع الخدمات وهو من صميم ثروتنا، وفي ظل التعداد السكاني الكبير والكوادر الشابة فإنه من الممكن ألا أكون مصدرا للنفط فقط، بل كان من الأجدر تصدير خبراء بترول سعوديين، وفي الوقت نفسه مشاريع التنقيب وتطوير حقول البترول تكون بإدارة وشركات سعودية دون أن الحاجة إلى شركات أجنبية. ويقيني لو ركزنا في ذلك الوقت على زيادة المدخلات المحلية في قطاع خدمات البترول والغاز لأصبح الخبراء السعوديون في شركات أجنبية خارج السعودية. وفي الوقت الذي تصدر فيه شهادة الخبرات من مركز "اباردين" العالمي للطاقة والبترول، والتي تقع في منطقة إنتاجها لا تتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا في بحري الشمال كان الأولى بنا ونحن في قلب منطقة الخليج التي تنتج نحو 15 مليون برميل يوميا كمنظومة خليجية، كان يفترض أن يكون لدينا مثل هذا المركز، وكان من المفترض أن تجد في كل منصة بترول أو غيرها خبيرا سعوديا يدريها.
هل التقصير من شركة أرامكو؟
المسؤولية لا تقع على شخص أو جهة معينة بل هي مسؤولية جماعية، ونحن في غرفة الشرقية وقعنا أخيرا مع شركة "اكسنتشر" النرويجية والتي ستدرس كيف لنا أن ننمي القيمة المضافة المحلية في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، وحددنا أسماء الشركاء الأساسيين والقطاعات، وحددنا القطاعات ذات العلاقة وهم متعاونون معنا لأبعد الحدود.
ما تلك القطاعات؟
"أرامكو" و"سابك" والهيئة الملكية للجبيل وينبع و"معادن" و"مرافق" و"التحلية" وشركة الكهرباء، والتي من الممكن أن نقود معها عملية التوطين لأنها الرئيسية والمحفزة. وتركز الدراسة على الاستفادة من تجربة النرويج التي وضعت لها أهدافا وخططا وتملك الآن نحو 20 في المائة من الشركات العاملة في بحر الشمال في الباردين، وتقدم خدمات في قطاع البترول والزيت شركات نرويجية. والشركة ستقوم بدراسة التوجه، وستلتقي بوزراء المالية والتجارة والصناعة والبترول وفي ضوء معطيات هذه اللقاءات ستخرج بتوصية. وهذه التوصية لن ترمى في الأدراج.
ماذا عن تمويل هذه الدراسة؟
بإمكاناتنا المحدودة سنمول هذه الدراسة، التي قد تصل تكلفتها الإجمالية إلى ثلاثة ملايين دولار. وهذه الدراسة تعد مشروعا وطنيا كبيرا ومهما. كي نستفيد الاستفادة الكاملة من كل المقومات والمواد التي لدينا، وإذا لم نتميز في البترول والغاز وخدماته فلا أعتقد أننا سننجح في جوانب أخرى. والأمر الآخر من المهم أن نركز على الشباب والشابات الخريجين من الجامعات وتأهيلهم في هذا القطاع تمهيدا لانتقالهم إلى الشركات العالمية خارج السعودية كخبراء سعوديين، وإذا كنا نستورد عاملا بنحو 200 دولار، فبالإمكان تصدير خبراء سعوديين بنحو 20 ألف دولار. وهذا يشكل قيمة مضافة للدخل القومي. وهناك دول تعتمد في دخلها القومي بشكل كبير على الخبرات التي تصدرها للخارج.
وما ملامح مخرجات هذه الدراسة؟
تهدف في المقام الأول إلى توطين الخدمات، الدولة أنفقت نحو 80 مليار دولار في بنية تحتية ما بين بتروكيماويات وغاز وبترول في المنطقة الشرقية. والمعروف أن نحو 5 في المائة من الإنفاق يذهب في قطاع الخدمات والصيانة للحفاظ على هذه المنشآت ويقدر هذا الإنفاق ما بين خمسة وثمانية مليارات دولار سنويا، وهذا القطاع يحتاج إلى عمالة كبيرة وخبيرة ومؤهلة ومدربة. وإذا كانت هذه المليارات تنفق على شركات خارجية أو عمالة وافدة.. فماذا قدمت أنا لاقتصادي؟
كيف تقيم الوضع الصناعي وحجم المشاريع العملاقة؟
لدينا مشاريع عملاقة مثل شركات البتروكيماويات وشركة سابك وآخرها مشروع "صدارة" بالتحالف بين شركة أرامكو وشركة داو الكورية، وهذا واحد من أكبر وأهم المشاريع والذي سيمثل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، ولا سيما أن الشريك الاستراتيجي بحجم شركة داو التي ستنفق 20 مليار دولار وهو أضخم مجمع في العالم، وسيخلق المشروع آلاف الفرص الوظيفية، وهي وظائف ستؤمن العيش الكريم للشباب السعودي، وعلى جميع المستويات.
هل تعتقد أن هناك استثمارات أخرى في هذا القطاع؟
طالما التوجه موجود والميزة النسبية والقرب من مكان الطاقة ومصادرها الأساسية في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه المواد فإنه كل ما تزيد من التصنيع يزيد التصدير وبالتالي يزيد الدخل القومي.
ماذا نحتاج الآن من استثمارات؟
الفرص موجودة، والمدينة الصناعية الثانية في الدمام لديها نحو 400 طلب ترخيص إنشاء مصانع. وهم يتنظرون أراض، وهناك حاجة للتوسع في المدن الاقتصادية لأن مثل هذه المصانع المتوقفة على توفير الأراضي من الممكن أن توفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل. وهناك شح في الأراضي، ولكن تنازلت شركة أرامكو عن أرض تقدر مساحتها بنحو 40 مليون متر، وأنا متأكد أنه عندما تضع الدولة البنية التحتية للمدينة فإنها لن تنفق مبالغ إضافية على الصيانة ونحوها، فالمشروع سيمول نفسه ذاتيا بأجور معقولة للطرفين للمحافظة على هذه الأصول، وفي الوقت نفسه تحفز المصنعين والمستثمرين.
كم تقدر تكلفة تطوير المدينة الصناعية؟
أعتقد أن 40 مليون متر قد تصل تكلفة تطويرها إلى ما بين اثنين وثلاثة مليارات ريال، وهو مبلغ بسيط بالنسبة لهكذا مشروع، والذي سيكون مردوده الاقتصادي كبيرا على الشركات العاملة أو التي تقدم خدمات لهذه المصانع أو شركات التجزئة، ونتمنى أن يتم تسريع مثل هذا المشروع وتمكين هيئة المدن، ومثل المدينة الصناعية الثالثة يخدم حواضن مدن كبيرة ومردودها كبير على اقتصادنا، ولا بد من التفاعل بين كل القطاعات المعنية وفق التكامل الاقتصادي، وأن يكون التوجه لرفع الكفاءات ورفع مستوى المعيشة للمواطن، وكيفية تسخير المواد الطبيعية للتنمية البشرية.
ما دور وزارة الصناعة في تسريع إنشاء المدن الصناعية التي تخدم الاقتصاد الوطني؟
هي مسؤولة عن هيئة المدن الصناعية "مدن" ويجب ألا نبخسهم حقهم فهم ساهموا في تطوير مدينة سدير الصناعية ومدينة جدة الصناعية وطوروا المدينة الصناعية الثانية في الدمام، وكذلك مدينة صناعية في العقير، ولكن ما نحتاج إليه هو تسريع عملية التنفيذ في ظل توفير السيولة.
هل هناك خطط مستقبلية أو مطروحة؟
الخطط المستقبلية التي نعول عليها هي الدراسة التي وضعناها مع الإخوان في لجنة القطاع الاستراتيجي في الغرفة ونعول على رفع التوصيات كي نبتدئ في التسويق الجيد للاستثمارات في المنطقة وننمي الحركة الاقتصادية. وهناك مشاريع أخرى منها على سبيل المثال أهمية التوسع في قطاع الإيواء والذي قد يفتح مجالات واسعة لتوظيف الشباب، وكذلك صناعة المعارض على أن يكون لدينا أكثر من أربعة معارض سنويا كبيرة عدا المعارض الصغيرة، واستغلال كل المقومات السياحية والأثرية والتجارية والصناعية. والوصول إلى تنمية مستدامة في المنطقة الشرقية.
هل هذا يقود إلى تشكيل مجلس اقتصادي لتنمية الشرقية؟
في الواقع رفعنا خطابا للمطالبة بهيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية على غرار الهيئة العليا في الرياض وحائل ومنطقة مكة المكرمة، خاصة أن الشرقية عصب الاقتصاد ومكامن الثروة الطبيعية لأجيال متلاحقة، ونتمنى أن يوفقنا الله، ونحن نرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين ونهنئ أنفسنا على تعيين الأمير نايف وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، وندعو الله سبحانه أن يحفظ لنا قيادتنا، وأن نكون إن شاء الله داعما وعونا على قدر إمكاناتنا.
الراشد.. وبصمات النجاح
> عبد الرحمن بن راشد الراشد.. وضع بصمات نجاح في القطاع الخاص.. رجل مال لا يخطئ الأرقام.. هو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، التي تسلم زمامها قبل 14 عاما مضت، وعلى الرغم مما يحمله الرقم 14 من معان لدى البعض، إلا أنه يصف ما تحقق في السابق بالإنجاز الرائع، وما يحمله المستقبل بالتحدي الممتع.
> يمكن القول إنه قاد غرفة الشرقية ومجلس الغرف السعودية (سابقا) لاستقرار إداري متميز، واستقرار مالي غير مسبوق، واستطاع أن يحول عجز غرفة الشرقية في فترة رئاسته الأولى إلى فائض مالي تتميز به حتى اليوم، في ظاهرة فريدة بين الغرف التجارية الصناعية السعودية، كما استطاع، بحنكة بالغة، أن يعيد هيكلة مجلس الغرف السعودية ماليا وإداريا، وأن يحقق مشروعه الحلم المتمثل في مبنى حديث متطور.
> يخوض الآن تحديات أكبر في محاولة منه لتوطين الخبرات في قطاع النفط والغاز، بما يتواكب مع المكانة الاقتصادية للسعودية التي تعد القلب النابض لاقتصادات العالم، باعتبارها أكبر دولة منتجة للبترول.
> لا يفضل الحديث عن أعمال مجموعته التي تقف راسخة في الصف الأول بين الشركات العربية، فقد ركز جهده لخدمة القطاع الخاص بشكل عام، على الرغم من أنه مقل في أحاديثه الصحافية ولقاءاته، فهو يؤمن بأن الإنجازات هي التي يجب أن تتحدث.
> ومن هذا المنطلق، فإن الراشد ترك، إلى حد ما، العمل في شركة العائلة التجارية، وآثر التفرغ للعمل في خدمة القطاع الخاص، من موقعه رئيسا لغرفة الشرقية.
> ولذلك قفزت غرفة الشرقية إلى مصاف الغرف المتميزة، ونافست أربع غرف أخرى على لقب الغرفة الأفضل في العالم، كما نالت جائزة أفضل بيئة عمل سعودية، وعدد من شهادات الاعتماد الدولية.
> يؤمن بأن رضا رجال الأعمال غاية لا تدرك بسهولة، ولذلك فإن عجلة من يتطوعون للعمل في هذا المجال، يجب أن تسير بطاقاتها القصوى نحو الإنجاز، فلا مجال للتراخي وانتظار مبادرات الآخرين.. وهو، إضافة لرئاسته غرفة الشرقية، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى (سابقا)، عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات، ولذلك فإن يومه قد يكون مختلفا عن رجال الأعمال الآخرين.. فأحيانا يحضر اجتماعا صباحيا في جدة، وفي الظهر يحضر مناسبة في الرياض، وفي المساء يفتتح فعالية اقتصادية في المنطقة الشرقية.
> صعب المراس، معتد برأيه، وسهل الإقناع في الوقت نفسه، معادلة قد تبدو غريبة نوعا ما، إلا أنها تنطبق عليه، فالراشد يدافع عن رأي يقتنع به، بل يقاتل من أجله، ولذلك ضرب بيد من حديد، وخاض صراعات كثيرة في مجلس الغرف السعودية (سابقا)، عندما أعلن عن التغيير وضرورة التطوير، كما حدث الأمر نفسه في غرفة الشرقية خلال آخر اجتماع لجمعيتها العمومية.
