انخفاض نسبة إشغال فنادق مكة المكرّمة 10 %

أكد مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لـ ''الاقتصادية''، بقاء كثير من المساكن المرخصة بإسكان الحجاج خالية طوال الموسم، في حين أشار إلى أن الفنادق في مكة المكرمة خلال حج موسم العام الحالي، سجلت نسب انخفاض لا تقل عن 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي في معدلات الإشغال.
وبحسب أبو سبعة رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، فقد انخفضت نسب أسعار الغرف في الفنادق في المنطقة المركزية المجاورة للحرم المكي الشريف بين 30 و50 في المائة.
وأشارت غرفة مكة، إلى أن هناك زيادة ملموسة في عدد المنافسين في قطاع الإيواء، حيث سجل هذا العام ارتفاعا في عدد الفنادق ومساكن الحجاج المرخصة مقارنة بالعام الماضي، كما أنها لاحظت أن أسعار التأجير بعد شهر رمضان شهدت انخفاضات متتالية، وهو الأمر الذي حدا بكثير من إدارات المساكن إلى تخفيض أسعارهم مقارنة بالعام الماضي بنسب راوحت بين 30 و50 في المائة حسب موقع الوحدة الجغرافي من مكة المكرمة.
وقال وليد أبو سبعة رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لـ ''الاقتصادية'': ''من خلال ما شهدناه ووفقا لقراءاتنا الميدانية، فإننا لاحظنا انخفاضاً في نسب إشغال الغرف الفندقية خلال موسم الحج الحالي، سواء كان ذلك في فنادق المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف أو في الأحياء الأخرى التي تتصدرها العزيزية في نسبة وجود عدد الفنادق''.
وأشار أبو سبعة، إلى أن نسب الانخفاض لم تقتصر على الفنادق فقط، بل شملت المساكن المرخص لها بإسكان الحجاج في حي العزيزية والششة ومخطط البنك ومخطط ستر اللحياني ومخطط الشوقية والمخططات الأخرى التي تقع خارج نطاق مناطق الدرجة الأولى المفضلة لإسكان الحجاج من خلال اعتبارات عدة، من أهمها وجودها إما جوار للحرم المكي وإما جوار المشاعر.
وبالمقارنة بين العام الماضي والعام الحالي، يرى أبو سبعة، أن المنطقة المركزية في العام الماضي في الفترة بين 1 و14 من شهر ذي الحجة كانت نسبة الإشغال تقع بين 98 و100 في المائة بالنسبة للفنادق، وأما في العام الحالي فإنها انخفضت مقارنة بتلك النسب من خلال الاطلاع على تقارير بعض العاملين في القطاع إلى نحو 10 في المائة، مرجعاً السبب الرئيسي إلى دخول منافسين جدد في السوق، واحتمالية ضئيلة تشير إلى انخفاض العدد من بعض الدول التي تشهد عدم استقرار سياسي.
ولفت رئيس لجنة السياحة والفنادق، إلى أن العام الحالي شهد خلو فنادق ومساكن حجاج مرخصة من الحجاج، حيث إنها ظلت طوال فترة الحج خالية ولم تستطع إداراتها وخاصة الإدارات الفردية من تأجيرها وتشغيلها في الموسم، مؤكداً أن الأسعار التأجيرية للوحدات السكنية أو الغرف الفندقية كانت من بداية العام جيدة وتبلغ حدود مستوياتها العليا، إلا أنها من بعد شهر رمضان شهدت انخفاضات متتالية، وهو الأمر الذي حدا بكثير من إدارات تلك المساكن إلى تخفيض أسعارهم مقارنة بالعام الماضي بنسب راوحت بين 30 و50 في المائة حسب موقع الوحدة الجغرافي من مكة المكرمة ومدى الإقبال على ذلك الموقع من قبل الحجاج.
وتابع أبو سبعة: ''هناك في مواقع متفرقة ومنها المنطقة المركزية لم تؤجر مبانيها منذ وقت مبكر، وذلك أما بسبب عدم اكتمال إنشائها في وقت مبكر من العام ولم تمكن مستثمريها من الالتزام بالتأجير منذ بداية الموسم، أو لرغبة بعض إداراتها وخاصة الفردية في التأخر في عمليات التأجير للحصول على أعلى مبلغ تأجيري، وهو ما جعل أسعار التأجير فيها تنخفض إلى نسب وصلت لقرابة 50 في المائة''، لافتاً إلى أن الذين كانوا يحاولون استغلال الفرصة الأخيرة أثبتوا أن أساليبهم فاشلة ولا ترقى لأسلوب الإدارات الناجحة، التي تعمل ضمن خطط تحدد نظريتها للسوق منذ بداية كل عام. ونفى أبو سبعة، صحة من يقول إنه بالرغم من أن انخفاض نسب الإشغال في موسم الحج لن تتسبب في خسائر المستثمرين لتحقيق موسم العمرة في هذا العام نسب أرباح عالية نظير الارتفاع الذي شهدته نسب الإشغال في معظم فترات العام الذي سيختم آخر أيامه بعد 15 يوما من الآن، مستدركاً أن التوقعات بزيادة نسب الأشغال لدى الكثير من المستثمرين في القطاع لم تجانب الصواب، حيث فوجئ الجميع بهذا الانخفاض غير الموضوع في الحسبان من السابق. وزاد رئيس لجنة السياحة في الفنادق: ''في المنطقة المركزية قد تكون المسألة مختلفة عن باقي الأحياء، فهناك يشكل الحج نحو 35 - 50 في المائة فقط من نسبة الدخل السنوي للفنادق هناك، ولكن أما في المناطق الأخرى وخاصة العزيزية فإن الحج يشكل نسبة 80 في المائة من نسبة الدخل التي يحقق منها موسم العمرة نسبة تراوح عند منطقة 20 في المائة أو أكثر أو أقل بقليل، كما أن هناك عمائر للإسكان الموسمي في الحج فقط بلغت فيها نسبة الخسارة نحو 100 في المائة لعدم تشغيلها نهائياً، لافتاً إلى أن الخسائر لحقت بالأكثرية ممن هم مستأجرون للمواقع الخاصة بإسكان الحجاج، أو بشركات تشغيل الفنادق.