موارد الأرض التي تعاني من الآن مع سبعة مليارات نسمة في العالم، ستواجه ضغوطا لا تحتمل عندما سيترفع هذا العدد إلى تسعة مليارات بحلول عام 2050 كما هو متوقع، ووحدها ثورة في استخدام الطاقة والمياه والأراضي قد تسمح بتجنب الكارثة على ما يفيد محللون.

اعتبارا من عام 1798، توقع خبير الاقتصاد البريطاني توماس مالتوس أن تتجاوز قدرة البشر على التكاثر قدرتهم على إنتاج ما يكفي من الأغذية.

وبفضل تقدم الزراعة والثورة الصناعية ورغم تضاعف عدد سكان العالم، لم تتحقق توقعاته بعد.

إلا أن التساؤل لا يزال قائما راهنا.

في 31 تشرين الأول (أكتوبر) سيتجاوز عدد سكان العالم رسميا عتبة سبعة مليارات نسمة أي بارتفاع بلغ ملياري نسمة في أقل من 25 عاما.

في غضون ستة عقود تراجعت نسبة الخصوبة بالنصف لتصل إلى 2,5 طفل لكل امرأة اليوم، مع تفاوت كبير بين الدول.

عدد سكان العالم قد يستقر على تسعة مليارات أو عشرة مليارات أو حتى 15 مليار نسمة وفقا لتطور الوضع في الدول النامية التي تسجل راهنا أعلى نسبة نمو ديموغرافي.

مع ارتفاع عدد سكان العالم تعرضت الموارد لضغوط كبيرة في موارد المياه العذبة والتربة والبحار والغابات.

وفي حال استمرت الوتيرة الحالية فينبغي توافر كوكب آخر بحلول عام 2030 لتلبية الحاجات وامتصاص نفايات كوكبنا استنادا إلى حسابات شبكة ''غلوبال فوتبرينت نيتوورك'' (جي إف إن).

الفحم الحجري والنفط والغاز موارد ساهمت في ازدهار كوكب الأرض إلا أنها تتسبب كذلك بانبعاثات غازات مسببة لمفعول الدفيئة التي تغير مناخ الأرض وتلحق أضرارا جسيمة بالأنظمة البيئية التي توفر لنا الغذاء.

ويقول رئيس شبكة ''جي إف إن'' كاتيس فاكيرناغيل ''اقتصاداتنا تواجه الآن واقع إنفاقنا لسنوات طويلة أكثر مما تسمح به وسائلنا، من الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية إلى الآثار المضرة للتغير المناخي''.

ويؤكد بريس لالوند الدبلوماسي الفرنسي منسق المؤتمر المقبل للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة في حزيران (يونيو) ''ريو+20'' (عشرون عاما بعد قمة الأرض في 1992) ذلك بقوله ''في 2030 مع مليار نسمة إضافية على الأرض، سيكون السؤال المطروح: كيف نضمن الأمن الغذائي ونوفر الخدمات الأساسية لهذا المليار الإضافي من الفقراء من دون الحاجة إلى مزيد من الطاقة والمياه والأراضي''.

ويقول إن مؤتمر ''ريو+20'' سيكون مكرسا للبحث في سبل إقامة مدن مستدامة والترويج لموارد الطاقة المتجددة ولاستخدام أفضل للمياه وإدارة المحيطات بطريقة مستدامة وجعل الزراعة أكثر مردودية من دون استخدام مفرط للمبيدات الكيميائية.

إلا أن المدافعين عن التنمية المستدامة يعتبرون أن التحرك على صعيد معدلات الإنجاب تسمح في إبقاء عدد سكان العالم بحدود ثمانية مليارات نسمة مع مساعدة الدول الفقيرة في آن على الخروج من فقرها وخفض الضغوط على الموارد الطبيعية وتسليح الإنسان بشكل أفضل لمواجهة آثار التغير المناخي.

ويرى بعض الخبراء أن مفتاح الحل يمكن في ضبط الولادات، في حين أن الكنيسة الكاثوليكية ومجموعات دينية أخرى تعارض ذلك معارضة مطلقة.